التكتل النقابي يعتصم أمام البرلمان الأحد المقبل

- رفض يوم برلماني للأفافاس حول قوانين التقاعد، العمل والصحة
- وقفة "رجل واحد" خلال اعتصامات
أمس الجهوية
وقف الموظفون صباح الاربعاء وقفة رجل واحد خلال الاعتصامات الجهوية التي دعا إليها تكتل نقابات الوظيف العمومي، حيث تجمهر الآلاف منهم أمام مقرات ولايات بومرداس، سطيف، الاغواط ووهران، أكدوا خلالها أنه لا رجوع إلى الوراء وأنه على الحكومة التراجع.
كما ندد المحتجون بقرار مكتب المجلس الوطني الشعبي منع كتلة "الافافاس" من تنظيم يوم برلماني حول قوانين العمل، التقاعد والصحة اليوم، وهو ما سيزيد في احتقان الوضع وغليان الجبهة الاجتماعية.
ودعا أطراف التكتل النقابي، نواب الشعب الرافضين لتوجه الحكومة، إلى الوقوف في صف الطبقة الشغيلة فيما تبقى من حزمة مشاريع القوانين المزمع عرضها والمصادقة عليها لإنقاذ ما تبقى من كرامة الموظف، وأكد ممثلو التنظيم على لسان إيدير عاشور، المنسق الوطني ل "الكلا"، نجاح التجمعات الجهوية التي تم تنظيمها أمام مقرات ولايات بومرداس، الأغواط، وهران وسطيف، مع مشاركة كبيرة للموظفين من قطاعات الصحة، التربية والادارة وغيرها، حيث تراوح عدد المحتجين بين 1000 و 2500 في كل تجمع، رددوا عدة شعارات تمكنوا من خلالها من لفت انتباه المارة ك "لا للمساس بالحقوق المكتسبة وكذا مواصلين النضال حتى الانتصال".
وأبدى إيدير، أمس في اتصال مع "البلاد"، أمله في أن يكون سكوت الحكومة عبارة عن تراجع عن قراراتها الجائرة. علما أن التنظيمات النقابية لم تتلق إلى غاية اليوم أي دعوة للحوار. ودعا المتحدث، الطبقة الشغيلة، إلى التجند بقوة لإنجاح التجمع المقرر أمام البرلمان الأحد المقبل للضغط على الحكومة وحملها على التراجع عن قراراتها، مؤكدا أن النضال سيتواصل مهما كانت النتيجة لأن التاريخ سوف يسجل مثل هذه المواقف.
وانتقد ممثلو التكتل المستقل، رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، الترخيص لكتلة جبهة القوى الاشتراكية بتنظيم ملتقى حول قوانين العمل والتقاعد والصحة، اليوم، بمقر البرلمان. وكانت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء هذا التجمع النقابي، قد تلقت دعوة من كتلة "الافافاس"، لحضور الملتقى، قبل أن تتلقى اعتذارا من أعضائها مفاده أن الكتلة لم تتحصل على الرخصة، ما يفسر قرارها بتأجيل هذه الندوة.
من جهته، ذكر مسعود بوذيبة، ممثل الكنابست، أن المحتجين جددوا خلال التجمعات الجهوية مطلبهم الملح بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، وكذا تجميد مشروع قانون العمل وإشراك النقابات في إعداده، إضافة إلى وضع آليات من شأنها حماية القدرة الشرائية. كما وجهوا تحذيرات للحكومة أكدوا من خلالها عزمهم تصعيد الاحتجاج والزحف بقوة نحو البرلمان، الأحد المقبل، للتعبير عن سخطهم ورفضهم سياسة "الأمر الواقع" التي تنتهجها السلطات لتمرير قوانينها وأكد أن نجاح التجمعات دليل على أن العمال والموظفين متمسكين بمكاسبهم ومكتسباتهم ومستعدين للعمل ككتلة واحدة لافتكاك المطالب المرفوعة وهي رسالة إلى الحكومة بضرورة احترام ممثليهم الشرعيين والتفاوض معهم حول قضايا العمال. واعتبر التكتل من خلال بيان له أن تلبية العمال والموظفين لنداء التكتل النقابي، بدا جليا خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية والجهوية التي توافد عليها أمس الآلاف من مختلف الفئات والقطاعات، مما شكل مزيجا متناغما من الغاضبين على التوجه الاقتصادي الغامض الذي تريد الحكومة المضي فيه.
وقد تزامن اليوم الثالث بعد يوم من مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2017 الذي يؤشر على إصرار الحكومة تحميل المواطنين ذوي الدخل الضعيف تبعات الأزمة المالية وفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تضعف بشكل رهيب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مما ينذر بخطر زوال مفهوم الدولة الاجتماعية التي ظلت لعقود من أولويات الحكومات المتعاقبة، وفي هذا الإطار يشد التكتل النقابي على أيدي نواب الشعب -الرافضين لهذا التوجه- داعيا إياهم للوقوف في صف الطبقة الشغيلة فيما تبقى من حزمة مشاريع القوانين المزمع عرضها والمصادقة عليها.
وعن نسبة الاستجابة للاضراب في اليوم الثالث، ذكر التكتل أنه تم تسجيل 64 بالمائة بالنسبة لموظفي البلديات و22 بالمائة بالنسبة لموظفي التعليم العالي و17 بالمائة لأساتذة وموظفي التكوين المهني و12 بالمائة بالنسبة لموظفي التجارة و55 بالمائة لموظفي الصحة و80ر64 بالمائة بالنسبة لكل أسلاك قطاع التربية الوطنية و43ر60 بالمائة لممارسي الصحة العمومية و55 بالمائة للتكوين المهني و10 بالمائة لموظفي الكهرباء والغاز.