"حمس" في قفص الاتهام بعرقلة مشروع التحالف الإسلامي

تواجه حركة مجتمع السلم، تهمة "عرقلة" التوصل إلى عقد تحالف إسلامي، تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة، بعدما اعتبرت الأمر مرتبط بالقاعدة وليس بالقرار الوطني، وهو ما تراه العديد من أحزاب العائلة الواحدة "شروط تحول دون تحقيق الهدف".
بعدما صرح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في آخر ندوة صحفي عقدها، أن الحركة "تركت مجالا للتحالف على مستوى الولايات"، لم تتوقف ردود أفعال الأحزاب الإسلامية، التي اعتبرت في أغلبها أن "الشروط المسبقة" التي وضعتها حمس في طريق التحالف تعد بمثابة "عرقلة" واضحة لهذا المسار، رافضين أن يتم التحاور على مستوى القواعد فقط، معتبرين أن الأمر يتطلب نقاشا على مستوى القيادات التي بدورها تشجع المناضلين على عقد تحالفات قاعدية وفق كل ولاية ومعطياتها الميدانية "وليس العكس".
أبدت مختلف الأحزاب الإسلامية، استعدادها للتشاور والحوار حول آلية لعقد تحالفات سواء كانت إستراتيجية أو حتى تكتيكية، استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة، وهو حال حركتي النهضة وجبهة العدالة والتنمية، اللتين عقدها العديد من اللقاءات الثنائية في إطار إحياء النهضة التاريخية، ونفس الشيء بالنسبة لجبهة التغيير التي طرحت مبادرتها على حكتي البناء الوطني ومجتمع السلم، غير أن رمي هذه الأخيرة للكرة في مرمى المكاتب الولائية اعتبرته بمثابة "وضع العصا في العجلة"، وهو الأمر الذي دفع باقي الأحزاب تحمل حمس مسؤولية "فشل وعرقلة" أن تحالف.
ومن جهة أخرى، ترى حركة مجتمع السلم، أن تجربة سنة 2012 بخصوص تكتل الجزائر الخضراء سعت من خلالها ل"توسيعها إلى أحزاب إسلامية أكثر"، وبعد تقييم "واقعي وموضوعي" لها في مجلس الشورى الوطني اتخذت هذا القرار، مؤكدة أن تلك التجربة أثبتت أن الحركة "لديها القدرة على التنازل ونسج التحالفات في السلطة أو المعارضة"، كما أبقت باب التحالفات الانتخابية "مفتوحا"، ولكنه برؤية "نسبية وإعطاء الفرصة للديمقراطية المحلية في الولايات، لاتخاذ هذا الموقف، وفق معطيات و وضعية الحركة والأحزاب الأخرى في كل ولاية، وبموافقة مركزية، و وفق المصلحة والاحتياج والاستعداد المتبادل".
ولكن الظاهر أن هذا القرار لم يغري البعض ولم يلبّ رغباتهم، الأمر الذي دفع ببعض القيادات الحمسية التأكيد على أنه "لا يمكن لأي أحدٍ أن يزعم لنفسه بطولةً أو يصنع لحزبه رمزيةً قيميةً على حساب الآخرين، سواء على مستوى التحالفات الانتخابية أو مشروع الوحدة التنظيمية"، وهي الإشارة الموجهة إلى جبهة العدالة والتغيير، مشيرين على أن التحالف على مستوى الولايات "هي الصيغة التي تلزمنا بها مؤسساتنا"، وتضيف أنها "لا تحتكر مدرسة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، ولا نزايد بها على أحد" وهي الرسالة الأخرى الموجهة لحركة البناء الوطني، داعية باقي الأطراف لأن يعذر بعضهم العض فيما يختلف فيه من الاجتهاد السياسي "وهو قليل" –حسبهم- ويتم التعاون والتنسيق فيما يتفق عليه "وهو كثير".