تستعد كل من جبهة التغيير وحركة البناء الوطني، للاتصال بحركة مجتمع السلم، بهدف طرح فكرة التحالف في الانتخابات التشريعية القادمة، وذلك بعد أن قررت حمس خوض المعترك وفتحت الباب أمام التحالف والائتلاف. كما لا يستبعد أن تعاود كل من حركة النهضة والإصلاح طرح فكرة إعادة تجربة 2012. وكشفت مصادر من داخل حركة البناء الوطني وجبهة التغيير، أن قرار حركة مجتمع السلم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، كان بردا وسلاما على الحزبين المنشقين عن الحركة الأم، خاصة وأن قيادات الحزبين يفكرون بكل جدية في طرح فكرة التحالف بين الأحزاب الثلاثة خاصة. فيما لا ترفض إمكانية انضمام أحزاب من هذا التيار إلى هذا الحلف. ومن المنتظر أن تلتقي قيادات الحزبين (التغيير والبناء) برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لطرح الفكرة وتدارس إمكانية وآليات تجسيدها على المستوى الوطني أو حتى على مستوى بعض الدوائر الانتخابية. وتعول حركة البناء كثيرا على التحالفات بين أبناء التيار الواحد لدخول معترك الانتخابات القادمة، وكان ذلك واضحا وجليا في تصريحات مسؤولي حركة البناء الوطني، وعلى رأسهم الأمين العام أحمد الدان، في الوقت الذي لا تمانع فيه جبهة التغيير هذه الفكرة، ما يعني أن الأرضية متوفرة لدى الحزبين، بالإضافة للضوء الأخضر الذي منحه مجلس شورى حركة مجتمع السلم للمكتب التنفيذي بخصوص إمكانية خوض الانتخابات القادمة ضمن تحالف. من جهة أخرى، تسعى أيضا حركة النهضة لعقد تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، حيث من المرجح أن تعيد طرح الفكرة على حلفاء انتخابات 2012، منها حركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم، مع إمكانية توسيعه لشركاء آخرين، بعد أن رفضت جبهة العدالة والتنمية الالتحاق بركب تكتل الجزائر الخضراء سنة 2012. وبإعلان مجلس شورى حركة مجتمع السلم المشاركة في الاستحقاقات القادمة، ارتفعت أسهم حمس لدى زملائها من التيار نفسه، خاصة أبناء مدرسة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، الذين يرون انتخابات السنة القادمة بمثابة فرصة قد لا تعوض لإيجاد آلية لتوحيد أبناء الشيخ ولو من خلال الانتخابات التشريعية القادمة وتجمعهم قبة زيغوت يوسف. وفي ظل عدم استعداد وقدرة المعارضة الحالية (تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة) على خوض غمار معارضة حقيقية متحالفة تحالفا استراتيجيا، على التغيير، مع تسجيل ضعف تعبئتها الشعبية وانعزالها عن المواطنين، تبقى للإسلاميين فرصة التكتل وخوض تجربة ثانية، خاصة وأن مجلس شورى حمس منح الضوء الأخضر لذلك، الأمر الذي يفتح الشهية أمام التيار الإسلامي لبناء ائتلاف انتخابي.
