مثل أمس بمحكمة الحراش، قابض بريد مركز براقي، بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية بعد اكتشاف مفتشية بريد الجزائر، خلال عملية مراقبة، تلاعب في حسابات المركز عن طريق الحوالات المالية وتسجيل ثغرة مالية قدرها 47 مليون سنتيم. هذا وقد التمس ممثل الحق العام بالمحكمة في حق المتهم عقوبة 7 سنوات سجنا. متابعة قابض البريد جاءت بعد الشكوى التي أودعتها إدارة مركز بريد براقي لدى مصالح الأمن ببراقي، على ضوء نتائج التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للبريد المركزي، عقب مراقبة الحسابات المدونة في السجلات الخاصة بالحوالات المالية التي يتزود بها مركز البريد ببراقي من القباضة الرئيسية بحسين داي. لجنة التفتيش كانت قد وقفت على فوارق في العمليات المسجلة بالسجل الخاص وبين الحوالات، حيث تم الوقوف على حوالتين تم التلاعب بهما ويتعلق الأمر بتلك الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2010 التي تسلم فيها القابض مبلغ 500 مليون سنتيم، غير أنه دوّن في السجل مبلغ بقيمة 400 مليون سنتيم، وهو ما حصل مع حوالة ثانية بتاريخ 4ئ أكتوبر ,2010 حيث قام المتهم بإنقاص مبالغ مالية مثلما حدث حين دفع مبلغ 400 مليون سنتيم، غير أنه دوّن في سجلات مركز البريد أن المبلغ المتلقى هو 300 مليون سنتيم وقد حُمّل المتهم مسؤولية هذه الوقائع، باعتباره المسؤول الأول عن هذا التفاوت بين المبالغ المسجلة في السجل والحوالات. وخلصت نتائج فرقة التفتيش لوجود ثغرة مالية مقدرة ب47 مليون سنتيم، غير أن المتهم اعتبرها خطأ مهنيا لا أكثر أمام الضغط الممارس عليه، بحكم أنه مكلف بدفع حسابات المواطنين، وتسلم الحوالات البريدية وتجريد الحسابات في السجلات ومهام أخرى إدارية.
