التماس 10 سنوات سجنا لقابض وموظف بمركز بريد الجزائر ببراقي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية

على خلفية سحب مبلغ 190 مليون سنيتم من حساب زبون من وادي سوف بالتزوير

طالب أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، بتسليط أقصى عقوبة ب 10 سنوات سجنا و200 ألف دينار، غرامة مالية ضد قابض بريد الجزائر ببراقي (ب. أ) وموظف آخر مكلف بالتخليص (إ. م) والمواطن (ب. ك)، بعد متابعتهم بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات مصرفية. المتابعة جاءت عقب الشكوى التي تقدم بها رئيس مركز بريد الجزائر ببراقي، إثر عملية نصب تعرض لها أحد مواطني منطقة وادي سوف، وزبون لدى البريد وهو المدعو (م. ت) بعد سحب مبلغ مالي قدره 190مليون سنتيم من حسابه الجاري بمركز بريد براقي، أين تم استعمال صك بريدي مزوّر وتم استخراج المبلغ المالي بمساعدة المدعو (إ. أ) الموظف بالمركز المذكور وهذا خلافا للإجراءات المعمول بها ومخالفة لتعليمات مركز البريد. هذه المعطيات، أكدها مفتش البريد خلال سماعه، مضيفا أنه لم يحترم مهلة 24 ساعة المطلوبة لسحب المبلغ المالي، وقام بملء الصك بنفسه مع مراقبة الحاسوب، معتدما على بطاقة غير أصلية وغير مصادق عليها. وأمام هذه المعطيات، أنكر المتهمون الثلاثة التهمة المسندة إليهم خلال عملية المواجهة التي تمت خلال جلسة المحاكمة، ليعتبر دفاع قابض البريد أن إدارة البريد والمواصلات ما زالت لحد الآن تعمل باللواحق والتعليمات دون القانون، وأشار إلى أن موكله بريء من التهمة، كون الصك محل المتابعة لم يطّلع عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها إداريا التي من المفترض أن يقدم الصك إلى مفتش البريد ليؤشر عليه، ثم يرسله إلى القابض لاستكمال الإجراءات اللازمة، مضيفا أن له 34 سنة عملا في إدارة البريد ولم يرتكب أي خطأ مهني أو إداري، مؤكدا أن إدارة البريد لم تتخذ الإجراءات القانونية، وهذا ما ركّز عليه باقي دفاع المتهمين، ليطالبوا ببراءة موكليهم من التهمة. وعليه أرجأ رئيس الجلسة النّطق بالحكم إلى غاية متنصف الشهر الجاري سهيلة زايري