محكمة تنس استدعت 5 إطارات من المؤسسة : التحقيق في صفقات مشبوهة بمستشفى زيغود يوسف

علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن محكمة تنس بالشلف استدعت أول أمس خمسة مسؤولين في مستشفى زيغود يوسف بالمدينة الساحلية ذاتها قصد سماعهم في قضية تضخيم فواتير وصفقات مشبوهة بالمؤسسة الاستشفائية. الإطارات الذين تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق جلهم أعضاء في لجنة الصفقات العمومية بالمؤسسة.
كما شمل التحقيق طبيبا مختصا في جراحة العظام ومقتصدا سابقا قدم استقالته في الفترة الأخيرة التي صاحبت عملية إنهاء مهام مدير المستشفى المتابع قضائيا على خلفية تورطه في قضية أخلاقية.
في السياق نفسه تم سماع شهادة موظف بمصلحة الجرد وموظف بحظيرة المستشفى.
وحسب مصادرنا فإن التحقيق استغرق مع الأطراف محل تحقيق محكمة تنس طويلا وبحثت هيئة المحكمة معهم بشيء من التفصيل عن الطبيعة القانونية في إعداد والمصادقة على أكثر من 90 فاتورة احتلت واجهة القضايا التي حققت فيها مصالح الأمن بالمنطقة طيلة عام كامل. وتفيد مصادر تشتغل على الملف أن المسؤولين المذكورين حاولوا إقناع ذات الهيئة بخلو مسؤولياتهم من كامل قضايا التسيير التي قام بها المدير المبعد عن مهامه بقرار رسمي، في الوقت الذي استفسر المحققون عن الإطار القانوني الذي تم بموجبه تنصيب عامل دون مؤهلات علمية في منصب مقتصد وهو السؤال الذي عجز المعني عن الإجابة عنه في ظل عدم توفره على الأهلية العلمية التي تمكنه من تولي منصب حساس في إدارة المستشفى، وتبرز المعطيات المتوفرة ل''البلاد'' أن المديرة المعينة حديثا على رأس مستشفى زيغود يوسف قدمت استقالتها لأسباب مجهولة، علما أن التحقيق الذي باشرته محكمة تنس سيمس العديد من الأطراف المسؤولة والمتورطة من بعيد أو قريب في فضائح المؤسسة الاستشفائية في تنتس.