بسبب إبرام صفقات مشبوهة بمركب الجرارات بقسنطينة

المدير العام السابق رهن الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، مؤخرا، المدير العام السابق لمركب الميكانيك والجرارات بوادي الحميميم الحبس الاحتياطي، كما أمر بوضع كل من المدير السابق للموارد البشرية بالمركب رفقة اطارين متقاعدين تحت الرقابة القضائية لمتابعتهم في قضية ابرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور بمركب الميكانيك والجرارات بوادي الحميميم بين فترتي 2004 و2009.
قرار قاضي التحقيق جاء بعد استماعه الى31 شخصا نهار أول أمس يمثلون اطارات سابقة وحالية بمركب الميكانيك والجرارات بوادي الحميميم كالمدير العام السابق للمركب، مديري مصالح الموارد البشرية، الأمن الداخلي وكذا العديد من المقاولين والتجار الذين قدموا إيفاداتهم في القضية التي أثارت الرأي العام لثقل ملفها بعد التحقيقات التي باشترها مصالح الدرك الوطني بقسنطينة بداية جانفي من عام 2009، والتي أثبتت ابرام العديد من الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية بالمركب بين فترتي 2004 و2009.
مصالح الدرك الوطني تحركت بناء على رسائل مجهولة من عمال بالمركب يتهمون فيها الإدارة بعقد صفقات مشبوهة وتضخيم في الفواتير، وقد طال التحقيق سبعة ملفات، وحسب مصادر مطلعة، قيمة الصفقات المشبوهة فيها والخسائر الناتجة عنها حوالي 100 مليار سنتيم، حيث كان التحقيق في الملف الأول حول ترميم ورشة السباكة بالعمارة 20 سنة 2005 بمبلغ 6،3 ملايير سنتيم، باشرتها مؤسسة خاصة من ولاية عنابة وتحصلت على مبلغ 7،2 مليار، رغم أن نسبة الأشغال لم تتعد 50، المؤسسة قامت بترميم سقف الورشة بالإسمنت المسلح دون مراعاة مقاومة الأعمدة الرافعة، ما جعل السقف ينهار ولحسن الحظ في غياب العمال، أما الملف الثاني فكان حول صفقة تجديد الشبكة المعلوماتية الداخلية - أنترانت - واقتناء برامج معلوماتية جديدة سنة 2007 حيث كلفت الصفقة المبرمة مع شركة فرنسية المركب مبلغ 520 مليون سنتيم دون ان ترى هذه الشبكة النور بسبب نقص في البرامج المعلوماتية، وقد تنصلت الشركة الفرنسية من المسؤولية كون ترخيص عملها انتهى ووجهت مركب الجرارات للاتصال إلى الشركة الأم وهي شركة أمريكية طالبت تسديد المقابل لقاء المساعدة لبعث المشروع من جديد، هذه الوضعية كلفت المصنع خسائر بحوالي 5 ملايير سنتيم، حسب تأكيد مصادرنا.
الملف الثالث الذي شمله التحقيق كان حول صفقة ترميم وأشغال بناء داخل المركب بقيمة 35 مليارا، حيث أكدت التحقيقات أن الصفقة أبرمت دون المرور على لجنة الصفقات رغم ضخامة المبلغ، كما أكدت ان الفائز بهذه الصفقة كان صهر الرئيس المدير العام للمركب، وقد كلف عدم إتمام المشروع المركب خسارة ب5،8 ملايير سنتيم. التحقيقات أيضا شملت استغلال مدير الموارد البشرية لمنحة السيارة المقدرة ب12 ألف دج شهريا دون ملكه رخصة سياقة، حيث تحصل هذا الاخير على مبلغ 52 مليون سنتيم طيلة اكثر من 4 سنوات وبعلم الإدارة.
مصالح الدرك الوطني التي استمعت الى الرئيس المدير العام، مدير الموارد البشرية ومديري المصالح وأعضاء من مجلس الإدارة، حققت ايضا في ملفات صفقات النظافة وتزويد المركب بعجلات مطاطية للجرارات من مؤسسة وطنية، وهي الملفات التي تسببت في الاختلالات المادية بالمركب والتي ادت الى توقفه عن الإنتاج لأكثر من سنة مع تسريح عماله المؤقتين.