إعدام مختطفي الأطفال لكن بشرط..

أغلب حالات اختفاء الأطفال لأسباب عائلية أو دراسية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن العدالة تتعامل بصرامة مع مرتكبي جرائم اختطاف الاطفال، لكن العديد من الحالات التي تقدم على انها حالات اختطاف هي في حقيقة الامر حالات اختفاء طوعي لأسباب عائلية او دراسية، مشيرا الى ان مخطط الانذار الذي تم تفعيله لحماية الاطفال من الاختطاف سيسمح بزيادة فعالية التحريات حول هذا النوع من القضايا.
وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قدم جملة من الإجراءات التي استحدثتها الحكومة لتطويق جرائم اختطاف الأطفال وحماية الطفولة، ونفى ضمنيا بالمقابل أن تكون العدالة "متهاونة" مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم كونها لا تطبق حكم الإعدام ضدهم مثلما يطالب به المجتمع لردع هذا النوع من المجرمين.
وقال في نص الرد الكتابي الموجه للنائب حسن عريبي حول تعامل القضاء مع مرتكبي جرائم الاختطاف في حق الأطفال أن "العدالة اقتصت بصرامة لضحاياها"، مؤكدا فيما يتعلق بمجهودات الدولة لحماية الطفولة أن الإجراءات المعتمدة ميدانيا أحبطت العديد من محاولات الاختطاف وقدم مرتكبوها أمام العدالة التي اقتصت بصرامة لضحاياها، وأشار الى أن معظم حالات الاختطاف تم فيها إيقاف الفاعل في وقت سريع ومتابعته ومحاكمته وقد أصدرت الجهات القضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم عقوبات صارمة وصلت الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا.
وفي السياق أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن قانون العقوبات الذي تمت مراجعته في 2014 رفع العقوبات في حالات الاختطاف الى الإعدام إذا اقترن الفعل بجناية أخرى كالتعذيب او العنف الجنسي أو طلب فدية أو اذا ترتبت عنه الوفاة، وهو أغلب ما انتهت اليه حالات اختطاف الأطفال في الجزائر ما يعني أن القضاء سلط وسيسلط عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال حتى لو لم يتم تنفيذه أي أنها تطبق فعليا بحكم السجن المؤبد وهي أقصى العقوبات المطبقة في الجزائر. كما دعا الوزير في نص الرد الى ضرورة التمييز بين حالات الاختفاء التي تكون حالات اختفاء طوعي لأسباب عائلية أو دراسية ينعدم فيها الطابع الجزائي، وحالات الاختطاف الفعلي للأطفال، وهي الدعوة التي من شأنها القضاء على التهويل في تناول الموضوع الذي شكل أحد أهم اهتمامات الرأي العام خلال السنتين الأخيرتين.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي استحدثتها الحكومة لتطويق حالات اختطاف الأطفال، ذكر الطيب لوح بالمخطط العملياتي للإنذار حول حالات الاختطاف والذي وضعته وزارة العدل وأشركت في تطبيقه 11 قطاعا لكل منهم مهمته الخاصة في هذا الإطار، مؤكدا أن المخطط سيسمح بزيادة فعالية التحريات حول اختطاف الأطفال وتقديم شهادات ومعلومات عبر مختلف وسائل الإعلام تفيد المحققين في إنقاذ حياة الطفل المختطف، خاتما رده بالتأكيد على أن الدولة تبقي قضية اختطاف الأطفال ضمن أولى اهتماماتها ولن تدخر جهدا لحماية الطفولة.