الوزير الأول أمر بتفعيله في تعليمة إلى وزارات و مصالح الأمن والهيئات العمومية

مخطط إنذار وطني لمواجهة اختطاف الأطفال
عملية البحث والتحري تنطلق مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة
بلاغات عبر وسائل الإعلام و الهواتف والموانئ والمطارات
اتخذت الحكومة تدابير جديدة لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، من خلال تفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن. حيث وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة بهذا الخصوص لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية. كما سيتم إشراك كل الهيئات بما فيها وسائل الإعلام وشركات الهواتف والموانئ والمطارات في هذا المخطط، وأمر سلال كل المعنيين بالحرص على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة و الصرامة اللازمتين في مثل هذه الحالات.
وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، تعليمة لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، لتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن . وتم إعداد هذا المخطط الوطني (إنذار اختطاف/فقدان أطفال) من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات أنشئت تحت إشراف وزارة العدالة طبقا لتعليمات الوزير الأول التي أعطاها في 18 جانفي 2016، حسبما أوضحته في التعليمة.
و يحدد المخطط الذي اعد في إطار تشاوري دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال. وتنص التعليمة الصادرة عن الوزير الأول انه «تحت إشراف وكيل الجمهورية سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية(وسائل الإعلام العمومية بأكملها الدعائم الإعلانية لمتعاملي الهواتف الموانئ المطارات محطات السفر...) في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في اقرب الآجال الممكنة»، حسبما أشارت إليه التعليمة.
وكلف الوزير الأول في هذا السياق كل حسب صلاحياته «بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة و الصرامة التي تطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية». حيث يتم تفعيل «مخطط إنذار» مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال. تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع و جمع المعلومات التي تفيد التحقيق. وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه، سيتم تفعيل المخطط الجديد مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث, مثلما هو متبع حاليا.
وجاءت التعليمة أيام قليلة بعد حادثة اختطاف الطفلة نهال في منطقة تيزي وزو، قبل أن يتم العثور على بقايا جثة الطفلة، وهو القضية التي أثارت سخط الرأي العام الوطني، حيث طالب سياسيون و ممثلون عن المجتمع المدني ومواطنون بتفعيل عقوبة الإعدام ضد منتهكي البراءة، كما تأتي بعد تسجيل عدة حوادث مماثلة لاختطاف أطفال قصر في عدة مناطق من الوطن.
وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد عمدت إلى وضع حيز التنفيذ مخططا وطنيا تفاعليا لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال. ويسمح هذا المخطط بتنظيم «حملة تحسيسية لحماية الأطفال من كل ما من شأنه أن يمس أمنهم وسلامتهم ويروع أوليائهم وذلك بالتنسيق مع مختلف النخب والقوى الفاعلة في المجتمع».
ويشير الخبراء بأن ظاهرة اختطاف الأطفال عرفت منحى تصاعديا منذ 2011، وكشفت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عن تسجيل أكثر من 220 محاولة اختطاف تسجل سنويا في الجزائر و 52 حالة اختطاف في السنة الماضية تم استرجاع ضحاياها، ناهيك على حالات تم اختطافها و حبسها و قتلها و أخرى مفقودة.
وخصّصت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل خطاً للتبليغ عن أي حالة خطف، وسبق للحكومة أن أكدت أن «عملها ينبغي أن يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي التوعية والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وصولاً إلى وضع إجراءات في أقرب وقت ممكن بهدف مكافحة هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة في البلاد».
و تشير إحصائيات المنظمة العالمية للأطفال المختفين «فريدي» إلى أن الجزائر سجّلت منذ عام 2001 والى غاية العام الماضي أكثر من 900 حالة خطف لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 عاماً، منهم مائتا حالة فقط خلال عامين، علماً أن الفتيات هنّ أكثر عُرضة للخطف. أمرٌ دفع المختصين إلى دق ناقوس الخطر، بسبب هذه الجرائم التي زرعت الرعب في نفوس العائلات الجزائرية، وجعلتها تعيش حالة طوارئ قصوى لحماية أبنائها.
وأوضح وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، خلال جلسة بالبرلمان، بأن عدد حالات الاختطاف التي طالت الأطفال القصر بلغت السنة المنصرمة 15 حالة متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية. و أوضح لوح، بأن الأرقام المتداولة مبالغ فيها مستدلا بالإحصائيات القضائية «الدقيقة» التي تشير إلى تسجيل 15 حالة فقط.
ودعا الوزير إلى «تفادي التهويل الإعلامي و تناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية»، مذكرا بأنه و «في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف، يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي». وأكد على أن معالجة هذه القضايا يتم ب «فعالية كبيرة» في مرحلة التحريات، كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام «صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و 20 سنة سجنا».