حجار ينتقد أداء مسيري المؤسسات الجامعية ومديري الخدمات الجامعية أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير التعليم العالي الطاهر حجار، بمواجهة محاولات استغلال احتجاجات الطلبة لضرب استقرار البلاد، وأعطى تعليمات صارمة لفرض رقابة مشددة على مداخل الجامعات، لمنع ولوج من يقفون وراء تحريك هؤلاء "للمساس بالنظام العام والسلم الاجتماعي.."، محملا مدراء المؤسسات والمراكز الجامعية مسؤولية احتواء الوضع والتكفل بالمطالب المطروحة بالتنسيق مع القطاعات المعنية قبل استغلالها من أطراف خارجية لزعزعة استقرار الجزائر. حذر وزير التعليم العالي الطاهر حجار من خلال تعليمة وجهها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومديري الخدمات الجامعية، وقعها الأمين العام تحمل رقم 92/ 2017، تحوز "البلاد" على نسخة منها، من محاولات استغلال احتجاجات الطلبة ببعض المؤسسات الجامعية للمساس بالنظام العام والسلم الاجتماعي. وأمر الوزير مسؤوليه محليا بالتجند لمواجهة محاولات "عرقلة السير الحسن للسنة الجامعية والمساس بالنظام العام والسلم الاجتماعي". وأكدت مصالح الوزير حجار "أن بعض مؤسسات التعليم العالي تواجه حركات احتجاجية متكررة في أوساط الطلبة والعمال من شأنها إن تعددت أو استمرت أن تعرقل بجدية السير الحسن بالسنة الجامعية، فضلا عن مساسها بالنظام العام والسلم الاجتماعي إن هي تجاوزت الحيز الجامعي". وأمام مثل هذه الوضعية، فإن القطاع -حسب الوزير حجار- تلقى تعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، "للتحلي باليقظة تجاه محاولات استغلال هذه الحركات والتكفل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية للدولة بالمشاكل المطروحة في مصدرها.."، وأعاب الوزير حجار من خلال ذات التعليمة، رؤساء بعض المؤسسات الجامعية بالفشل في التفاوض لمعالجة المشاكل المطروحة، مؤكدا أن حالات الاستياء المسجلة عبر عدد من الجامعات مردها غالبا فشل الاتصال بين مختلف فاعلي المؤسسة لذا المسؤولين -حسبه- مدعوين من قبل الوزارة الوصية ووفق تعليمات سلال، إلى تجنيد كل هيئات وهياكل هذه الأخيرة من أجل خلق فضاء نقاش جماعي هادئ واقتراح الحلول ومتابعة مدى التكفل بالانشغالات المطروحة، وطالبهم أيضا، بالسهر على ضمان احترام الأنظمة المتعلقة بولوج المؤسسات الجامعية والخدماتية، من أجل المحافظة على هذه المؤسسات كرموز للمعرفة والسلم من كل تدخل خارجي. وتأتي تعليمات وزارة التعليم العالي إلى المسؤولين المحليين على خلفية استمرار الاحتجاجات بغالبية الجامعات والإقامات الجامعية وهي التي كان قد حذرت من عواقبها تنظيمات نقابية بعد أن نقلت في عدة تقارير رفعتها إلى المسؤول الأول بقطاع التعليم العالي، مفادها أن الجامعات ومختلف المدارس العليا أصبحت تعيش تناقضا كبيرا بين قراراتها وقرارات الوصاية ومختلف الإدارات، محذرة الجميع من مغبة الاستخفاف بالمطالب المشروعة للطالب الجامعي مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم على جميع الأصعدة. كما حذرت التقارير من مغبة تفاقم الأوضاع بالجامعات في ظل عدم وجود إرادة فعلية لحل مشاكل الطلبة التي ولدت اضرابات في عدة مناطق عبر الوطن قد تؤدي إلى الدخول في سنة بيضاء للطلبة المضربين وتوسع رقعة الاحتجاجات على مستوى كامل جامعات الوطن، داعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل العاجل لإصدار قرارات تطمئن الطلبة وتكفل لهم حقوقهم، مؤكدين مواصلة التعبير عن حقوقهم وتمثيل الطلبة بكل الوسائل المشروعة إلى غاية تحقيق المطالب. وتعليمات مماثلة تلقاها الوزير عبد المالك بوضياف فيما يخص طلبة الصيدلة الذين نظموا عدة احتجاجات طالبوا من خلالها بالتكفل بانشغالاتهم وهو ما جعل المسؤول الأول على قطاع الصحة يتعهد بمعالجة المشاكل المطروحة من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الطلبة قريبا.
