زيادات جديدة في أجور الأساتذة تتجاوز 6 آلاف دينار

حراوبية يحذّر رؤساء الجامعات من محاولات زعزعة القطاع

رفع أجور موظفي الجنوب والأسلاك المشتركة بقرار من الوزير الأول
أقر الوزير الأول، مؤخرا، زيادات جديدة في أجور أساتذة الجامعات تصل 6 ألاف دينار، موازاة مع رفع قيمة منحة المنطقة لموظفي الجنوب في إطار مراجعة نظامهم التعويضي، على غرار ما حصل في قطاع التربية. وتدخل هذه الإجراءات في إطار مخاوف الوصاية من ”اضطرابات” متوقعة في القطاع بداية الدخول المقبل، ما يفسر التعليمات الصارمة التي وجّهها حراوبية لرؤساء الجامعات لإفشال أي محاولة لزعزعة الهدنة الاجتماعية.
ووجه وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، مؤخرا تعليمة إلى رؤساء الجامعات ومراكز البحث تتضمن أوامر صارمة، للتعجيل في إعادة بعث الحوار والمفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين ”قصد تجنب أي ضغط في الجبهة الاجتماعية وذلك في مصلحة الأسرة الجامعية..”.
وجاء في التعليمة التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها، بأن جميع رؤساء الجامعات ومراكز البحث العلمي، مطالبون بتفعيل الحوار الاجتماعي، من خلال تنظيم جلسات عمل ”تشاورية” دورية ومنتظمة، لمعالجة انشغالات الشركاء الاجتماعيين. وأمر حراوبية مسؤوليه باحترام مراحل المفاوضات وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، تفاديا لاضطرابات ”متوقعة” في القطاع. وشددت مراسلة الوزارة على متابعة الوضع الاجتماعي وتقديم المساعدة والدعم للشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف الهيئات والمؤسسات الجامعية، بهدف تقريب وجهات النظر واقتراح حلول للمشاكل المطروحة، وذكّر وزير التعليم العالي بأن الحوار مع نقابات القطاع يجب أن يعيد الثقة بين الطرفين، من خلال تنسيق الجهود ”لحماية الجامعات ومراكز البحث من اضطرابات من شأنها المساس بالتكوين وتطوير المورد البشري والإنتاج العلمي في القطاع”.
وفي نفس الإطار، أبرق الوزير، رشيد حراوبية، بمراسلة ثانية إلى رؤساء المؤسسات الجامعية والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية ومن خلاله إلى جميع مديرياته عبر الوطن، تحمل رقم 534 /2013، أعلمهم فيها بإجراءات جديدة أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار خطوة الوزارة للحفاظ على الهدنة الاجتماعية وتجنب اضطرابات محتملة خلال الدخول المقبل.
واستفاد أساتذة القطاع، بموجب هذه الإجراءات، من زيادات جديدة في الأجور، تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دينار، في إطار منحة جديدة خاصة بالدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، تعادل قيمتها 15 بالمائة من الأجر الأساسي، علما أن مستخدمي التربية كانوا أول من استفاد من هذه المنحة سنة 2011، في انتظار تعميمها على قطاعات أخرى هي شبه الطبي والشباب والرياضة والتضامن والثقافة.
وتقرر، بموجب نفس القرار، إعادة النظر في النظام التعويضي لمستخدمي القطاع في مناطق الجنوب والهضاب العليا، على غرار ما حصل في التربية، ليستفيد هؤلاء من زيادة أخرى في الأجور تضاف إلى منحة الدعم المدرسيز وذكّرت مراسلة وزير التعليم العالي، بقرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفع أجور عمال الأسلاك المشتركة بنسبة 10 بالمائة، وهي زيادة ستطبق آليا على موظفي التعليم العالي.
وكانت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، قد أودعت طلبا رسميا لتعميم منحة الدعم المدرسي على أساتذة القطاع، حيث كان الطلب محل مراسلة رسمية من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى الوزير حراوبية، وتلقت النقابة، في فيفري المنصرم، موافقة على هذا المطلب الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.