الحملة الانتخابية تدخل أسبوعها الثالث

انقضى الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، وما تزال نفس الرتابة لدى أغلب الأحزاب السياسية، ولم يتغير خطاب المسؤولين السياسيين، من خلال تقديم الوعود، في ظل عزوف شعبي كبير وبرودة غير معهودة من المواطنين، الأمر الذي يبدو أثر أيضا على الأحزاب السياسية، التي فضل غالبيتها، خاصة الصغيرة منها، تنظيم لقاءات جوارية بدل التجمعات الشعبية، ناهيك عن عجز بعض الأحزاب عن وضع ملصقاتها الدعائية في الأماكن المخصصة لها.
أويحيى: "شروط صندوق النقد الدولي تسعى لخنق الجزائر"
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن شروط صندوق النقد الدولي "تسعى لشنق الجزائر والعودة للمديونية"، مؤكدا بأن البلد "لن يعود للمديونية الخارجية"، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعمل لأجل إعمار البلاد وتفادي المديونية الخارجية حتى "لا تقع الجزائر مرة أخرى فريسة لصندوق النقد الدولي".
وحث أويحيى لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات العربي بن جريد بمدينة عين تموشنت في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو على "ضرورة فتح حوار وطني حول الاقتصاد الوطني لخلق إجماع وإقلاع اقتصادي يقوم على إعادة الاعتبار للعمل والاستغلال الأمثل لثروات البلاد وتشجيع الاستثمارات في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة باعتبارها بدائل أساسية لتجاوز أزمة سعر النفط".
عمارة بن يونس: "الجزائر عاشت ربيعها في الثمانينيات"
رافع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، من أجل الوصول إلى سلم لغوي في الجزائر، مشيرا في ذكرى الربيع الأمازيغي إلى أن "الجزائر عاشت ربيعها في الثمانينيات" من القرن الماضي.
وقال بن يونس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه ضمن الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو المقبل بدار الثقافة محمد العيد أل خليفة بولاية باتنة "يجب أن نصل في الجزائر بعد الديمقراطية الهادئة إلى سلم لغوي لأن العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان ورسميتان ولا تحتاجان إلى مزايدة".
وتحدث الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية بالمناسبة عن الربيع الأمازيغي قائلا "منذ 4 سنوات ونحن نتحدث عن الربيع العربي لكننا نحن في الجزائر عشنا ربيعنا في الثمانينيات لذا نحيي من عاصمة الأوراس مناضلي الحركة الأمازيغية الذين ناضلوا بكل سلم وديمقراطية من أجل استرجاع هويتهم ولغتهم". ودعا بن يونس إلى "ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية مما سيسمح لهم بالدخول حقيقة في العولمة وبكل قوة".
ولد عباس: "الأفلان سيحكم الجزائر لمدة قرن آخر على الأقل"
قال جمال ولد عباس، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، إن الأفلان "سيحكم الجزائر لمدة قرن آخر على الأقل".
وبدا ولد عباس واثقا من فوز الحزب بكل الاستحقاقات وبقائه في الحكم لمائة عام مقبلة، وقال أثناء تجمع في مدينة سطيف، أول أمس "صحيح، لن نكون من الأحياء لكن الحزب سيبقى في سدة الحكم، فهو حرر البلاد وهو الذي يبنيها دون أن يقصي الجيل الجديد الذي سيسلم له المشعل لكن مع البقاء كمراقبين له حتى يحافظ على الأمانة".
وأكد الأمين العام للحزب العتيد، بأن وحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني "مسألتان مقدستان لا رجعة فيهما عند حزب جبهة التحرير الوطني". وأوضح أن وحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني "تعدان من المبادئ الجوهرية لحزبه التي لا يجوز المساس بها"، مضيفا "لا نسمح في شبر من هذا الوطن بل لا نسمح في حبة رمل منه".
عبد الرزاق مقري: "لابد من حكومة توافقية بعد التشريعيات"
أكد رئيس تحالف حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن نتائج الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو المقبل "سيحددها الشعب وحده"، مجددا مطلب تشكيل حكومة "توافقية" بعد الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح مقري لدى تنشيطه لتجمع شعبي على مستوى ساحة الحرية وسط مدينة البليدة، في اليوم الثاني عشر من عمر الحملة الانتخابية، أن نتائج الاستحقاق الانتخابي المقبل سيحسمها الشعب الجزائري، داعيا في مسقط رأس مؤسس الحركة الشيخ الفقيد محفوظ نحناح إلى المشاركة في بناء مجد ومستقبل الجزائر. وذكر مقري أن البرنامج الانتخابي لحزبه يركز بشكل كبير على تطوير اقتصاد البلاد الذي يتواجد في وضعية "كارثية" -حسبه- جراء انهيار أسعار البترول، وهذا من خلال تخفيض فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي. كما أبدى بالمناسبة عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أمله في أن تتعاون الأحزاب الفائزة في التشريعيات المقبلة فيما بينها "خدمة للشأن العام"، من خلال الذهاب نحو حكومة وحدة وطنية "توافقية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لحزب واحد أن يخرج الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها".
الاتحاد الإسلامي: "يجب أن تكون التشريعيات المقبلة انطلاقة لتغيير سلمي"
دعا ممثل تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، محمد ذويبي، إلى ضرورة أن تكون التشريعيات المقبلة "انطلاقة لتغيير سلمي". وقال الأمين العام لحركة النهضة من وهران "يجب أن تكون التشريعيات المقبلة انطلاقة لتغيير سلمي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وأكد على ضرورة تكريس الشرعية السياسية لهيئات الدولة الجزائرية من خلال صناديق الاقتراع "حتى تكون قادرة على الاستجابة لانشغالات المجتمع وزرع الأمل"، وبعد أن تطرق إلى تسيير شؤون المجتمع وتطلعات المواطنين للسكن والشغل والتربية قال محمد ذويبي "يجب أن تكرس الانتخابات السيادة الكاملة للدولة الجزائرية من خلال الاختيار الشعبي". من جهته، دعا رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، إلى المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة "لزرع الأمل لدى الشعب"، مؤكدا على دور البرلمان في الرقابة لحماية المصالح الوطنية، وقال في السياق "يجب أن يكون البرلمان فضاء للحريات وليس فضاء للانتهازيين".