إجراءات تنظيمية غير مسبوقة ل"تأمين" دورة مجلس شورى الحركة انطلقت يومالجمعة، أشغال مجلس شورى حركة مجتمع السلم، في أجواء غير منتظرة، بعد أن منعت وسائل الإعلام حتى من حضور الجلسة الافتتاحية مثل ما كان متوقعا، ما أوحى أن الجلسة ستكون ساخنة مثل ما هو متوقع أو أكثر وذلك بعد السجال الإعلامي الذي رافق طلب رئيس الجمهورية من "حمس" الالتحاق بالطاقم الحكومي القادم. وبدأت الأجواء أمام المدخل الرئيسي لحركة مجتمع السلم، جد مشحونة ومطبوعة بتوتر غير مسبوق، الأمر الذي بدا واضحا على وجوه أعضاء مجلس الشورى الذين بدأوا يتوافدون فرادى وجماعات على الطابق الثاني لمقر الحركة، رغم بعض الابتسامات التي كانت توزع هنا وهناك على وسائل الإعلام وعدسات الكامرات التي كانت حاضرة بقوة، وهي التي كانت تخفي في طياتها حالة الترقب والاستعداد لدخول جلسة غير معهودة، طال انتظارها أسبوعا كاملا، وسبقتها نقاشات وآراء سياسية مختلفة بين أنصار المقاطعة ودعاة الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية. وحسب ما استقته "البلاد"، فإن أشغال مجلس الشورى، انطلقت بكلمة رئيس مجلس الشورى أبو بكر قدودة، وبعدها تقديم تقرير الهيئة الانتخابية الوطنية حول تشريعيات 4 ماي والقراءة في النتائج. مع العلم أن مجلس الشورى برمج في جدول أعماله، حسب تصريحات سابقة لرئيس المجلس أبو بكر قدودة، مناقشة ثلاث نقاط أولها تحليل نتائج الانتخابات التشريعية، وثانيا قضية الوحدة مع جبهة التغيير، وثالثا وأهم نقطة هي قضية عرض رئيس الجمهورية على الحركة بالمشاركة في الحكومة القادمة، وهي المسألة التي أخذت حصة الأسد في نقاش مجلس شورى حمس، خاصة بعد السجال السياسي والإعلامي وتبادل الآراء والأفكار بخصوص مشاركة الحركة من عدمه في الحكومة القادمة. ولا يخفى على المتابعين لهذه القضية، أن السجال بلغ أوجه، ساعات قليلة قبل انعقاد الجلسة، بين الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري، والذي أكد أنه سيستقيل في حال أقر مجلس الشورى المشاركة في الحكومة القادمة والاستجابة لطلب رئيس الجمهورية، وهو التوجه نفسه الذي تبناه بعض القياديين، الذين أكدوا استقالتهم من المناصب القيادية في الحركة في حال تم اتخاذ قرار المشاركة. في وقت يرى الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني وثلة معه، ضرورة مشاركة الحركة لاعتبارات عديدة سبق أن شرحوها في كتاباتهم وبينوها في تعليقاتهم وظهورهم الإعلامي. وخلال ندوة صحفية يشرف عليها صبيحة السبت رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، سيكشف الموقف الرسمي للحركة من عرض الرئيس بوتفليقة، بالإضافة لتقديم العديد من المعطيات المتعلقة خاصة بالوحدة مع جبهة التغيير على ضوء نتائج مجلس الشورى، الذي أوصدت أبوابه أمام وسائل الإعلام، حيث صعب تسريب أي معلومة.
