لكسر الحركة الاحتجاجية التي دخلت يومها السادس: وزارة العدل تستخلف كتّاب الضبط بمحضرين قضائيين

استعانت وزارة العدل بالمحضرين القضائيين من أجل تغطية غياب كتّاب وأمناء الضبط عن الجلسات على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة التي يشنها هؤلاء منذ الأربعاء الماضي، وذكرت مصادر من وزارة العدل ل''البلاد'' أمس، أن تعليمة وجهتها الوزارة إلى مختلف وكلاء الجمهورية تأمرهم فيها بالاستعانة بالمحضرين القضائيين في تسيير الجلسات.
بالمقابل، أكدت المصادر ذاتها أن الوزراة الوصية عبرت عن استعدادها للتحاور مع ممثلي كتاب الضبط من أجل معالجة المشاكل المطروحة. وقال محضرون قضائيون إلتقتهم ''البلاد'' أمس أمام محكمة سيدي امحمد، إن قرار الوزارة ''باطل'' ولا يعتمد على أي سند قانوني، معتبرين أن الهدف من الاستعانة بالمحضرين القضائيين هو كسر الاحتجاج الذي يشنه كتّاب وأمناء الضبط بمختلف المحاكم وبمختلف ولايات الوطن، مؤكدين أن حركتهم لقت صدى وعرفت استجابة من قبل مختلف كتاب الضبط وحتى كتاب ضبط أولئك العاملين بمجلس الدولة والمحكمة العليا وشلت الحركة عمل مختلف المجالس والمحاكم القضائية واضطرت وزارة العدل إلى تغطية العجز الذي تشهده المحاكم، مما رهن مصير المتقاضين، الاستعانة بوكلاء الجمهورية لتعويض غياب كتاب الضبط وهذا ما اعتبره قانونيون غير قانوني، مشيرين إلى أن غياب كاتب ضبط لا يعوضه إلا زميل له وأن هؤلاء يعتبرون أساس عمل كل المحاكم والمجالس القضائية.
وعن استعداد كتاب وأمناء ضبط التحاور مع الوزارة قال كتاب ضبط محكمة سيدي امحمد إنه ''لحد الآن لم يتلقوا أي رسالة من قبل وزارة العدل للتحاور لمعالجة المشاكل المطروحة''، مشيرين إلى أن القرار الوحيد الذي هم على علم به قرار وزارة العدل تحريك دعاوى قضائية ضدهم في حال رفضوا العودة للعمل وقال كاتب ضبط ''محمد'' إن المسألة إذا ''عمت خفت'' في إشارة إلى أن الدعاوى سترفع على كل كتاب وأمناء ضبط محاكم كل ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية مستمرة إلى غاية تلبية المطالب المشروعة.
وتتمحور مطالب كتاب وأمناء الضبط في رفع الأجور إلى حد يتناسب ومكانة القطاع ومصداقيته بنفس الوتيرة التي سويت بها مطالب القضاة والمطالبة بالترقية بعد خبرة مهنية والتي كثيرا ما تتم عن طريق المحسوبية وإلغاء القانون الأساسي لمستخدمي ضبط الجهات القضائية وتخفيف الضغط على عمل الكتاب وإدراج العمل بدوامين والمطالبة بمعاملتهم باحترام وإنسانية في إطار القانون والأخذ بعين الاعتبار الشهادات التعليمية إلى جانب الحق في النقل والمطعم ومنحة الخطر.