المحضرون القضائيون لا يطبقونها بسبب المنافسة

تأكيد ضرورة تطبيق التسعيرة الجديدة

شدد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد الشريف على ضرورة تطبيق المحضرين للتسعيرة الجديدة، معتبرا التحجج باتهامهم من قبل النواب العامين ووكلاء الجمهورية بالغدر في حال تطبيقها كلاما مغرضا، كما ألزم المحضرين بصياغة محضرين وتطبيقا لما ورد في قانون الاجراءات المدنية الذي دخل حيز التنفيذ شهر أفريل الماضي.
تقاطعت أمس تدخلات مندوبي المحضرين القضائيين على مستوى المجالس القضائية خلال اجتماع احتضنه »نادي المجاهد« بحضور رئيس الغرقة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للوسط أحمد محمودي، في التأكيد بأن الاشكال المطروح حاليا هو عدم تطبيق التسعيرة مثلما أوصت بع الغرفة تطبيقا لتوصيات اجتماع مشترك مع وزارة العدل.
واستنادا الى توضيحات المحضرين فإن بعض زملائهم لايطبقون التسعيرة الجديدة التي تصل الى حدود 1524 دج باحتساب كل الرسوم للمحضر الواحد، وبما أن قانون الاجراءات المدنية الجديد يلزم المحضرين باعداد محضرين ويتعلق الأمر بمحضر تكليف الجلسة ومحضر تسليم تكليف حضور الجلسة، فإن الزبون مطالب بدفع اجمالي قدره 3048 دج وهو برأي الكثير من المحضرين مبالغ فيه بالنظر الى القدرة الشرائية للمواطن وظروفه الاجتماعية.
ولتخفيف العبء على زبائنهم يلجأ أغلبية المحضرين الى التفاوض على التسعيرة مع زبون على أن لا تصل الى المبلغ المحدد من قبل الغرفة لكن المحضر يسلم وصلا يحمل تسعيرة القانون وليس المدفوعة له، واستنادا الى محضر قضائي فإن المحضر كان يتلقى مبلغا لا يتجاوز 350 دج لكنه الآن يتلقى 800 الى ألف دج.
ومرد ذلك رفض المحضرين العمل وفق الطريقة الجديدة التي نص عليها قانون الاجراءات المدنية الجديد، أن هذا الأخير غير واضح فيما يخص أعداد محضرين ولأن المحضر في هذه الحالة قد يكون محل اهتمام من قبل وكلاء الجمهورية والنواب العامون بالغدر فإن المحضرين فضلوا انتظار الضوء الأخضر من قبل الغرفة وارجاء العمل بمحضرين.
وأقر المعنيون بالأمر بأن البعض لا يطبق التسعيرة ليس بسبب القدرة الشرائية للمواطن وانما بسبب المنافسة الشرسة لاسيما بالولايات الكبرى مثلما هو الشأن بالنسبة للعاصمة، مع العلم أن عدد المحضرين القضائيين الذين ينشطون حاليا يضاهي 1800 محضر.
وبالنسبة لتطبيق التسعيرة فإنه متفاوت من ولاية الى أخرى، فمندوبة ولاية تمنراست مثلا أكدت تطبيق التسعيرة الجديدة منذ تلقي المحضرين لمذكرة الغرفة الوطنية، ولمواجهة المشكل اقترحوا وضع آليات للرقابة لإلزام الجميع دون استثناء باحترام التسعيرة الجديدة.
وذهب رئيس الغرفة الوطنية الى حد وصف تصرفات المحضرين بغير المسؤولة لعدم احترامها تشريع الدولة الجزائرية، مؤكدا بأنه ليس لأي محضر الحق في تجميد القرار وعدم العمل به، وأفاد في السياق ذاته بأن المذكرة التي توجت باجتماع جمع أعضاء الغرفة بممثلي الوزارة الوصية مبنية على أسس قانونية، متسائلا كيف لمحضر قضائى يختم ختم الدولة ولا يطبق قوانينها ؟.
رئيس الغرفة الذي أكد استحالة مراقبة 1800 محضر، التزم بإيفاد لجان بعد حوالي شهر على مستوى المحاكم لاستخراج الملفات والتأكد من إعداد محضرين قضائيين وفق ما ينص عليه قانون الاجراءات المدنية الساري المفعول.