انفراج وشيك لأزمة السيارات بالجزائر!

أقرت الحكومة على لسان وزيرها للصناعة والمناجم محجوب بدّة بفشل السياسات السابقة بخصوص الصيغ التي تم اعتمادها في مجال تصنيع السيارات في الجزائر، حيث إن تصريح الوزير بدة قد أعاد الإستراتيجية المنتهجة إلى نقطة الصفر، بقرار "منح رخص استيراد السيارات خلال الأسابيع القادمة، والتي لا يتجاوز عددها 25 ألف سيارة".
وجاء تصريح وزير الصناعة والمناجم ل "يقصف" كل ما وضعه سابقه، وبالتالي الإقرار بفشل الحكومة السابقة في استثمار "صناعة السيارات"، خاصة حينما قال: "إنّ عملية تركيب السيارات الحالية في الجزائر تعرف استيرادً مقنعا"، وهي القناعة التي كانت لدى الكثيرين سواء وسط المواطنين أو المسؤولين التنفيذيين في القطاع، غير أن الوزير الأول عبد المالك سلال وعقب الحديث عن فضيحة "نفخ العجلات" أمر بلجنة تحقيق طوت الملف بالقول إن القضية لم تخرج عن الشروط الواردة في دفتر الشروط.
هذه الحقيقة المدوية التي التمستها حكومة عبد المجيد تبون، جعلت وزير الصناعة يعلن انقلاب التوجة الحكومي "رأسا على عقب" في قضية كانت تصنف "استثمار باميتاز"، بكلامه المدوي: "سيتم إعادة النظر كليا في سياسة تركيب السيارات"، واعترف الوزير بدة بصعوبة التحكم في أسعار السيارات المرتفعة التي تعرفها السوق، موضحا أنّ "الصيغة الحالية ليست في صالح الدولة والمواطن"، ليضيف أن السلطات كان لها "تقييم سلبي للسوق".
وفي إطار خلق منافسة قوية والقضاء على المضاربات التي تشهدها السوق، أعلن وزير الصناعة عن فتح سوق تركيب السيارات، مستقبلا، أمام العديد من العلامات، موضحا أنه من واجب مصانع تركيب السيارات خلق فرص عمل مع إدماج متقدم للنهوض بهذا القطاع في السوق الجزائرية.
وعليه، تتجه الحكومة لإنهاء مضاربة السماسرة من جهة، ووقف تلاعب "المصنعين" ممثلي العلامات الموجودة في الجزائر والتي افتتحت "مصانع للتركيب"، من جهة ثانية، حيث باتت تلك المصانع واجهة لاستيراد سيارات "مفككة" تحت طائلة التصنيع للتهرب من الضرائب.
فلم يعد بإمكان الحكومة تجسيد رؤيتها الإستراتيجية في مجال تصنيع السيارات بالجزائر، والحد من تحويل الأموال إلى الخارج في عمليات استيراد، بعدما فرضت على وكلاء السيارات فتح مصانع لها بالجزائر، في ظل النشاط المكثف الذي يقوم به سماسرة السيارات، فبمجرد أن يعلن عن بيع حصص من "سيارات جزائرية" حتى تحصل الندرة وتحل محلها سيارات في السوق الموازية بعيدا عن وكالات بيع السيارات بأسعار مضاعفة، بزيادة هامش يقارب 40 مليون سنتيم عن السعر الحقيقي.
ولعل غضب المواطنين وغبنهم المتواصل من أجل الحصول على سيارة وشعورهم بنقص في حق المواطنة، دفع الحكومة لتدارك الوضع، عشية استحقاق رئاسي هام، في ظل تسجيل ذلك الشعور لدى المواطن في التشريعيات الفارطة، حيث إن المواطن لم يعد قادرا على قبول حالة الندرة والارتفاع في أسعار بيع السيارات الجديدة التي باتت توفرها مصانع جزائرية.
وعليه، فإن الحكومة التي أرادت أن تجعل من شعار "صنع بلادي" علامة مسجلة وطنيا، عنوانا لوقف عمليات الاستيراد الهائل الذي حول الجزائر إلى سوق مفتوح لكل العلامات التجارية لمختلف مصنعي السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية، قد تراجعت ب "وجوه جديدة" عن ذلك المسعى لتقر العودة إلى الاستيراد نسبيا. فهل سيكون لقرار حكومة تبون تأثيرا على برنامج الحكومة بلوغ نصف مليون مركبة بحلول سنة 2019؟.