مجانية الشواطئ تسقط في ماء البحر

احتيال في كراء الشمسيات يقلق المصطافين!

مع ارتفاع درجات الحرارة، ارتفعت بورصة الأسعار على مداخل الشواطئ، فتحولت إلى مزاد علني، لتعلن "مافيا" تأجير مستلزمات الشاطئ من شمسيات، كراسي وطاولات، حربها الضروس على المصطافين بعد ان ضاعفت من اسعار التأجير، مخالفين تعليمات الدخول المجاني إلى البحر فتحول الدخول إلى البحر، لمن استطاع اليه سبيلا..
جولة قادتنا إلى عدد من شواطئ العاصمة لتكون البداية إلى شاطئ العقيد عباس بدواودة، الذي يلقى إقبالا كبيرا، إلا أن الارتفاع المفاجئ لأسعار تأجير الشمسيات والكراسي جعل المصطافين يتراجعون ويفكرون مليا قبل أن يدخلوا في صراع مع "شيكات" تأجير الشمسيات الذين أصبحوا يفرضون رأيهم ويجبرون المصطافين على الخضوع لأمر ارتفاع الحرارة بشدة وارتفاع في أسعار الخدمات.
وفي هذا الشأن، قال الشاب كمال الذي جاء إلى البحر رفقة والدته واخواته: "ندمنا حقيقة على ولوجنا إلى هذا البحر الذي اصبح الدخول إليه كبورصة الأسواق، فبعد أن أعلنت المصالح الولائية مجانية الدخول إلى الشواطئ، صادفنا الدفع بالالاف من الحظيرة إلى البحر ومكان وضع الشمسية"، مضيفا "لنجد انفسنا ندفع ما قيمته 100 دج لركن السيارة امام عصابة من الشباب استولوا على المكان والويل لمن لا يرضخ لأمر الدفع ثم ننتقل إلى البحر للتمتع، غير أن متعتنا تصادفها قرارات صارمة بدفع 1000 دج للشمسية والطاولة والكراسي بعد أن كانت في بداية موسم الاصطياف 500 دج".
واعتبر المتحدث أن ذلك "أمر جنوني خاصة إذا وجدنا أنفسنا مجبرين على دفع 2000 دج لليوم الواحد في البحر، ناهيك عن الإغراءات الأخرى التي نجدها في البحر وتستقطب بكثرة الأطفال من سندويشات ومحاجب "وليبينيي" والشاي الصحراوي والمكسرات.. إنه منطق البحر ما عسانا أن نفعله امام جشع مصاصي الدماء".
من جهة اخرى، عبرت نادية عن استيائها جراء هذا الاستغلال اللاعقلاني وسط غياب للرقابة قائلة: "كل الشعارات الرنانة التي سمعناها مع دخول فصل الصيف جعلتنا نصدق أننا سنقضي ايام صيف المتعة والاستجمام بدرجة 5 نجوم، إلا أن مع اشتداد الحرارة اكتشفنا أن الإمكانيات المتوفرة لا تستطيع أن ترتقي إلى مستوى جشع وجنون الاستغلاليين الذين لا يهمهم سوى الربح".
انتقلنا فيما بعد إلى شاطئ سيدي فرج، حيث استقبلنا شابين حاولا أن يقدما لنا خدماتهما بإيجار شمسية وطاولة وكراسي ب800 دج والجلوس بالقرب من الشاطئ، إلا أننا رفضنا ذلك بحكم أن السعر الرسمي هو 500 دج، فكان جوابهم أن قالوا إن شدة الحرارة واكتظاظ الشاطئ لا يسمحان بتخفيض السعر فالطلب كبير والعرض سيكون مغريا، حسب احد الشابين.
رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي :"غياب الرقابة يساهم في تفشي مافيا الشواطئ"
تأسف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، لسوء تنظيم الشواطئ قائلا ل "البلاد" إن ظاهرة استغلال نهاية الأسبوع وأيام الحر "خاضعة لسماسرة البحر الذين اتخذوا من هذه المهنة "بلطجة" ولغة عنف لا يفهمها إلا أشخاص محدودين تدخل فيها تصرفات غير شريفة وغير أخلاقية وهو الأمر الذي لا يسمح للعائلات الفقيرة والمحدودة الدخل بأن تقضي أوقات للراحة والتمتع بنسائم البحر في أيام الحر والصيف."
واوضح المتحدث "إلى يومنا هذا لم نستطيع تنظيم سياحة موسم الاصطياف في شواطئنا وأن كل ما يتم الترويج له قبل موسم الاصطياف يشبه ما حصل في السنوات الماضية منها مجانية الشواطئ وكراء وتسيير 14 شاطئا عموميا لمؤسسة عمومية وبدفتر شروط".
من جهة أخرى، اعتبر زبدي أن الزيادة في التسعيرة هو أمر عشوائي غير خاضع للرقابة ودعا محدثنا إلى ضرورة احترام القوانين وتوفير اعوان الرقابة التي قد تطغى على هذه الأساليب غير القانونية.