مناصرة يدعو إلى حوار وطني شامل

"التغييرات التي حدثت شكلية ولا تقدم علاجا"
"رجال الأعمال أداة ولم يصلوا بعد لدرجة التأثير في القرار السياسي"

جدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، الدعوة لحوار وطني شامل، يكون من نتائجه التوصل إلى "توافق وطني" على "خارطة طريق تعتمد الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، وذلك بعد أن رسم صورة قاتمة على الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. أشار عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم، في افتتاح الندوة السياسية الشهرية حول تطورات الوضع السياسي والاقتصادي ورهانات الدخول الاجتماعي والمحليات القادمة، إلى أن الوضع الجزائري يعرف "تآكلا تدريجيا مستمرا للشرعية" نتيجة -حسبه- لإفراغ الديمقراطية من محتواها التداولي وإفراغ الانتخابات من محتواها التنافسي، واصفا التغيرات التي حدثت مؤخرا على مستوى الجهاز التنفيذي بأنها دليل على "ارتباك في القرار السياسي"، وأنها تغييرات "شكلية لا تقدم علاجا"، وهي "نتيجة لغياب دور المؤسسات الرقابية وتهميشها والاستخفاف" بالرأي العام.
وحسبه فإن الوضع العام بالبلد يؤشر على "غموض في الرؤية الإستراتيجية" إلى درجة "انعدامها" فكل شيء -حسبه- مرتهن برئاسيات 2019، ناهيك عن "الضيق الكبير" في الموارد المالية نتيجة تراجع أسعار البترول، و«عجز اقتصادي" نتيجة تبعية الاقتصاد للبترول والخضوع للبيروقراطية "المتغولة واستشراء الفساد وتمكين الفسادين"، وكل ذلك يرى مناصرة أنه متزامن مع "قلق شعبي متزايد" نتيجة صعوبة الأوضاع في تراجع المؤشرات الاجتماعية وارتفاع الأسعار، وبالإضافة للأوضاع السياسية والاقتصادية يحيط بحدود البلد "توتر أمني" الذي يصنعه انتشار الجماعات الإرهابية العابرة للحدود وتنامي كبير للهجرة غير الشرعية، خاصة من إفريقيا.
واتهم مناصرة الحكومة بطرح علاجات "غير صحيحة" لهذا الوضع، خاصة إذا كانت "سياسات انفرادية أو برامج ترقيعية" لا يمكن -حسبه- أن تكون علاجا حقيقيا للوضع "لأنها لا تعالج هذه الأوضاع السلبية الصعبة"، مقدما وصفة الحركة لهذا الوضع، والمتمثلة أولا في "حوار سياسي شامل" يبحث في تقييم الأوضاع ويبحث في المعالجات الصحيحة، لتحقيق "توافق وطني على خارطة طريق" تعتمد الإصلاحات السياسية والاقتصادية، و«تمكين المعارضة البرلمانية على الأقل في الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور"، وأخيرا "القبول بالمنافسة النزيهة وفتح المجال النزيه في التداول على إدارة الجماعات المحلية" حتى تصحح الديمقراطية في تطبيقاتها المحلية.
وفي سؤال عن لقاء الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين مؤخرا، قال مناصرة إن اللقاء ليس ثلاثية بقدر ما هو أحادية، داعيا لتوسيع الحوار والتشاور إلى المعارضة البرلمانية وإلى النقابات المستقلة الأخرى بدل الاكتفاء بالمركزية النقابية، وبخصوص قوة تأثير رجال المال والأعمال في القرار السياسي، قال رئيس حركة مجتمع السلم إن "رجال الأعمال لم يصلوا إلى هذه الدرجة من التأثير بعد"، مشيرا إلى أنهم في وضع "المتحالف"، وهم -حسبه- أيضا "أداة". وبالنسبة لموقف الحركة من كل هذه الأوضاع، أكد مناصرة أن الحركة "ليست في وضع المتفرج وهي فاعل معني بالحدث وليس هاويا"، مشددا على أن حركة "حمس" تمد يدها للجميع "سلطة أو معارضة" من أجل الجزائر وإنجاح التحول الديمقراطي والنجاح في معالجة مشاكل الشعب، مضيفا "معارضتنا ليست مفاصلة ولا مصادرة ولا قطيعة أو مقاطعة، كما أكد أن الحركة ستواصل النضال من أجل "التغيير الديمقراطي السلمي وبإرادة الشعب"، ومواصلة النضال ضد "الفساد الناخر في جسم الإدارة والمجتمع معا" بكل الوسائل السياسية والقانونية، وأيضا الدخول في المحليات بقوة رغبة منها في النجاح على مستوى الترشح والنتائج، وفاتحة قوائمها أمام الطاقات الوطنية التي تريد خدمة بلدها.