نزول قوات حفظ الأمن إلى الشارع مؤشر لشغور السلطة

حمّل السلطة مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد، قطب التغيير يؤكد:

بن فليس: الأزمة تهدد سلامة الدولة وتماسك الأمة
أكد قطب قوى التغيير أن حالة التدهور المتزايد للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ستتواصل طالما أن أزمة الشرعية وأزمة المؤسسات والأزمة الدستورية الناجمة عن الشغور في السلطة لم تعالج بأنجع وأنسب الطرق.
واعتبر القطب في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن نزول قوات حفظ الأمن إلى الشارع يعد بمثابة المؤشر المقلق للآثار الممكنة لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتغذى من شغور السلطة وتتنامى مع استمراره، داعيا إلى التحلي بروح المسؤولية والتعقل، كي يتم التعامل مع الوضعية غير المقبولة التي أرادت قوات الأمن لفت الانتباه إليها على أساس تطلعاتهم المشروعة المؤسسة وكذا متطلبات واجباتهم تجاه الدولة.
وقال علي بن فليس إن الجزائر تواجه شغورا أكيدا للسلطة لا يمكن نكرانه، ”إذ أنه ثابت سياسيا وماديا وقانونيا، ويصب هذا الشغور في قلب أزمة نظام يصعب التنبؤ بتوابعها والتحكم فيها”، مؤكدا أنه في نفس هذه الأزمة تكمن أخطر التهديدات على سلامة الدولة وعلى تماسك الأمة وعلى العيش الهنيء الذي يتطلع الشعب الجزائري إليه بكل شرعية.
وأبرز رئيس الحكومة الأسبق أن شغور السلطة وأزمة النظام الذي يغذي حركيتها اليوم، هو في قلب نقاش سياسي وطني يقظٍ وواعٍ، ويسجل هذا النقاش حسبه، انسدادا سياسيا وتفككا للسلطة، ويعاين مدى تسيب القيم والممارسات السياسية، ويبدي قلقا من اللاحكامة التي لم يعد ممكنا إخفاؤها لا بالمناورات ولا بالتلاعبات التي يلجأ إليها النظام السياسي القائم بدون جدوى. ولا يخفي انشغاله، يضيف ذات المتحدث، من المعاقل التي أضحت تتحصن بها جماعات النفوذ والضغط والمصالح داخل دواليب الدولة ومؤسساتها، كما أنه يعكس تخوفات جادة من تجاوزات وانحرافات نظام فردي صممه شخص لخدمته الذاتية وهو اليوم عاجز على تجسيده. وتابع بن فليس بأن أزمة النظام هذه لا مثيل ولا سابق لها في التاريخ السياسي للبلاد، وبالتالي وفي مواجهة أزمة من هذا النوع، ليست هناك حلول سهلة ولا وصفة جاهزة للتطبيق، فالمهمة عويصة والتحديات كثيرة والرهانات كبيرة.
سارة بوطالب
أكدت مساندتها للمطالب المشروعة لرجال الأمن
حمس: ما تعيشه الجزائر غير مسبوق بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي
أكدت حركة مجتمع السلم أن الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر، غير مسبوق، ”وهو نتيجة حالة الترهل والتحلل التي تسير إليها الدولة، بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي بين أصحاب التأثير والنفوذ وعجز النظام السياسي عن القيام بواجباته في مختلف المجالات”. وأكدت الحركة مساندتها للمطالب المشروعة لرجال الأمن بصفتهم مواطنين جزائريين، داعية إلى الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف. وحسب بيان لحركة مجتمع السلم تلقت ”الفجر” نسخة منه، فقد اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء استثنائي لتدارس الأوضاع الوطنية في ظل الظاهرة غير المسبوقة المتعلقة بخروج أعوان الأمن للتظاهر في الشارع والوقوف أمام مقر رئاسة الجمهورية، وبعد النقاش والدراسة، يضيف المصدر، أكد المكتب التنفيذي للحركة مساندته للمطالب المشروعة لرجال الأمن بصفتهم مواطنين جزائريين، ويدعو إلى الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف، معتبرا أن حق المواطنين من كل الأصناف العمالية والوظيفية في التظاهر والتعبير، مشروع يكفله الدستور والقوانين، داعيا إلى السماح لمختلف القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بتنظيم المسيرات والوقفات السلمية. وأوضحت حركة حمس، أن هذا الوضع غير المسبوق هو نتيجة حالة الترهل والتحلل التي تسير إليها الدولة الجزائرية، بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي بين أصحاب التأثير والنفوذ، وعجز النظام السياسي عن القيام بواجباته في مختلف المجالات. وأبرزت الحركة أنه على السلطات العمومية تحويل التنافس على السلطة الذي يدار خارج الدستور وخارج الأطر القانونية، إلى تنافس على البرامج وإلى تداول سلمي فعلي على السلطة، من خلال توفير الحريات وضمان انتقال ديمقراطي سلس، على أساس الحوار والتوافق الحر بين جميع الجزائريين بعيدا عن الفوقية والتحايل وتكرار المشاريع الفاشلة.
خديجة قوجيل

دعا الحكومة إلى بناء ديمقراطيتها بعيدا عن شرعية البترول، مناصرة:
رجال الشرطة رفعوا مطالب اجتماعية ولكن بنكهة سياسية
أبرز رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن حزبه لا يعترض على المطالب المهنية والحقوق، خصوصا أمام عجز السلطة عن تحقيق هذه المطالب، وسجل تجاوب الحكومة بسرعة مع مطالب الشرطة، متمنيا أن تستمر هذه الصفة مع الفئات الأخرى، وأن يتم التعامل معها بالوقاية قبل النزول للإضراب، ثم بالتجاوب الإيجابي.
وقال مناصرة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مجلس شورى الحركة، إن ”نحن أمام مسيرة الشرطة حيث أنهم رفعوا مطالب اجتماعية ولكن بنكهة سياسية”، مؤكدا أن الجبهة لا تعترض على المطالب المهنية والحقوق خصوصا أمام عجز السلطة عن تحقيق هذه المطالب، مسجلا تجاوب الحكومة بسرعة مع مطالب الشرطة، متمنيا أن تستمر هذه الصفة مع الفئات الأخرى وأن يتم التعامل معها بالوقاية قبل النزول إلى الإضراب ثم بالتجاوب الإيجابي.
ودعا المتحدث الحكومة إلى بناء ديمقراطيتها بعيدا عن شرعية البترول، وأن تبنيها على الشرعية الدستورية والدستور التوافقي، مشيرا إلى أن الوضع الذي تعيشه الجزائر لا يمكن أن يستمر، مجددا تمسك حزبه بالحل التوافقي بعيدا عن الثورة والثروة، مضيفا أن ”كل هذا لن يكشف لنا حقيقة الوضع في الجزائر بقدر ما يدفعنا إلى معادلة البترول والديمقراطية”. وتابع بأنه كلما ارتفعت أسعار البترول ضاقت الديمقراطية وكلما انخفضت أسعار البترول اتسعت دائرة الديمقراطية.
وشددت جبهة التغيير على الدستور التوافقي، متأسفة على التأخير الحاصل في هذا المجال. وجدد مناصرة مطلبه بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ”لأن البرلمان الحالي لن يتوافق مع الدستور التوافقي”، ثم حكومة وفاق وطني تليها ترقية المصالحة الوطنية، وقال إنه ”لا يمكن للجزائر أن تلعب أدوارا ريادية دون تحقيق التوافق الداخلي وتحقيق التنمية والاستقرار الحقيقي”.