يكاد يكون الإسلاميون هم إشكالية "الديمقراطية" في كل الدول العربية، وهم العامل الذي أخلط حسابات الغرب في العالم.. فأوروبا والولايات المتحدة، أو ما يعرف بالعالم الحر يرفعون راية الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويدافعون عنها في كل مكان، غير أن ذلك لم يثنهم عن تأييد أنظمة ديكتاتورية فاشية دموية ورعايتها وحمايته ومدها بالعدة والمال والعتاد، خاصة في العالم العربي... وعندما بدأت رياح الديمقراطية تهب من الشارع العربي ارتبك هذا العالم وهو يتابع سقوط أكبر حلفائه في المنطقة بن علي ومبارك، وتردد في الانتصار للديمقراطية التي يدعي رفع نبراسها، لكنه أيد على استحياء أمام قوة الأمر الواقع التي فرضتها الشعوب.. لكنه ظل يتحين الفرصة لحدوث ما يسمى بالثورة المضادة لتعود الأمور إلى نصابها ولا ينعم المسلمون بالديمقراطية لأنها تعني في آخر المطاف نهاية الذل المسلط عليهم من طرف الغرب الداعم لإسرائيل وحاميها.. الجميع يعلم أن الديمقراطية تعني فوز الإسلاميين في الدول العربية، وهذا ما كان يقوله صراحة حسني مبارك، ويخشاه الجميع. من هنا تتضح صورة التواطؤ الحاصل بين الأنظمة العربية والعالم الحر لوأد التجربة في مهدها كما وُئدت في الجزائر... وقد كان طبيعيا أن يتحالف الجميع من أجل ترويض ما يعرف بالإسلام السياسي وتصفيته واختيار الطيع منه للتغطية على الإقصاء الحاصل... الجزائر كانت السباقة إلى ذلك، فقد عرف الإسلاميون في الجزائر ازدهارا ثم أفولا ثم وجودا شكليا، فرض عليهم الخريف في عز الربيع العربي الديمقراطي، فانقسموا شيعا وأحزابا وتفرقوا بين مؤيد للسلطة متحالف معها، ومقاطع راغب، ومعارض مذبذب.. وهو حالهم اليوم عشية الرئاسيات فهناك إسلاميو العهدة الرابعة وإسلاميو المقاطعة وإسلاميو المعارضة، الفارق الوحيد هذه المرة أنه ليس منهم مترشح... وعلى فرقتهم وشتاتهم، فإنهم يعترفون بصعوبة الوضع والحصار المضروب عليهم، لذا يؤكدون أن مستقبلهم النضال.. لأنهم أصحاب قضية لا أحزاب مصالح كما يقولون... لكن الرأي العام يسجل ولا يرحم، فقد أجمع قراء الشروق أون لاين أن الفيش أُفْشِل، والبقية فَشِلوا...
الأحزاب الإسلامية ومخاض آخر.. عادت مكونات التيار الإسلامي في الجزائر بعد أزيد من 15 سنة مضت على ما عرف ب"مؤتمرات التكيف" مع قانون الأحزاب سنة 1998، إلى خط المواجهة مع السلطة، بعد الاستفاقة من نشوة "سنوات العسل" التي جمعت الطرفين، في إطار خيار المشاركة، ووجدت نفسها في مربع المعارضة الأول للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تكرس في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وانفراط آخر حلقة في عقد التوافق بين الإسلاميين والسلطة، بقرار حركة مجتمع السلم فك الارتباط مع التحالف الرئاسي مطلع سنة 2012. الصراع الإيديولوجي فترة ازدهار الإسلاميين عاشت الأحزاب الإسلامية ممثلة بالأساس في حركتي مجتمع السلم وحركة النهضة على اعتبار الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تعد حزبا سياسيا معتمدا بعد قرار حله في مارس 1992، أعز مراحل أدائها وازدهارها السياسي، منذ فترة التأسيس في أعقاب الانفتاح الذي حصل سنة 1988-1989، لتستقر بها الحال بعد "فترة عسل" لم تدم طويلا في إطار خيار التعايش ومشاركة السلطة الكثير من قراراتها، على انشطارات وانقسامات داخلية، من نتائج هذه الظاهرة انكماش وعائها النضالي وتراجع تمثيلها في المجالس المنتخبة. فبمجيئ الرئيس بوتفليقة سنة 1999، دخلت الجزائر مرحلة سياسية جديدة، تميزت بإفراغ الأحزاب السياسية من محتواها وقيام السلطة بإنهاء التطاحن السياسي ذي الخلفية الإيديولوجية بين تيارات ثلاثة، التيار الوطني والتيار الإسلامي والتيار الديمقراطي. وتمثل "التيار الوطني" - وفق القاموس السياسي الذي ساد فترة التسعينيات- بالأساس في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن تأسيسه يوم 26 فيفري 1997. بينما مثلت "التيار الإسلامي" أنداك كل من حركة النهضة الإسلامية بقيادة عبد الله جاب الله وحركة المجتمع الإسلامي(حماس) بقيادة الشيخ الراحل محفوظ نحناح. وقادت ما عرف في الفترة ذاتها ب"التيار الديمقراطي"، مجموعة من الأحزاب الموصوفة بالعلمانية وفي مقدمتها حزب الطليعة الاشتراكية (الباكس) الذي أخذ أيضا اسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية (أمدياس) بعد وفاة زعيمه الراحل الهاشمي الشريف، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية(الأرسيدي) بزعامة رئيسه السعيد سعدي إلى غاية مارس 2012، وبشكل أقل شراسة في معارضة الإسلاميين ومواجهتم بشتى تهم "التطرف"و "الأصولية" تأتي جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) بزعامة حسين آيت أحمد. الطموح والمآل لقد أفضت السياسة التي انتهجتها السلطة في فترة الرئيس بوتفليقة، إلى جعل الأحزاب مجرد "ديكور سياسي"، غير قادرة على التأثير في الشارع وصناعة القرار السياسي، فالأحزاب بصفة عامة والإسلامية منها بصفة خاصة تلقت ضربات موجعة من الانقسامات الداخلية التي ارتبطت أسبابها دائما بغنائم الاقتراب من السلطة وامتيازاتها، فقد تفجرت حركة مجتمع السلم بسبب فريق من القيادات التي فضلت الالتحاق بركب "التصفيق والتهليل" لبوتفليقة، وانفجر الوضع في حركة النهضة أيضا بسبب، رغبة قيادات في "الاستوزار"، والبقاء قريبا من نعيم الصالونات، ومختلف المناصب، ولا أدل على ذلك من وجود قيادات ترعرعت منذ تأسيس الحزب في كنف المعارضة ودعوات "التخندق مع الشعب"، في مناصب سامية في الدولة، بينما الحزب يصارع من أجل البقاء ويحاول تجاوز مخلفات انقساماته الداخلية. ولا نتحدث عن حركة الإصلاح الوطني ولا حتى عن جبهة العدالة والتنمية، فهي نتاج الانقسام الفظيع الذي حصل في حركة النهضة، التي منها تخرج محمد جهيد يونسي أمين عام حركة الإصلاح الوطني حاليا، وفيها تدرب على السياسة أيضا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية جمال بن عبد السلام، والحزب ذاته هو الذي أنجب النائب البرلماني السابق محمد صالحي الذي يقف وراء تأسيس حزب العدل والبيان الذي ترأسه حرمه نعيمة صالحي لغليمي. في المحصلة، لقد تجرعت الأحزاب الإسلامية-بشهادة واعتراف قياداتها- الويلات في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، فلم تكن الأوضاع التي آلت إليها داخليا وخارجيا على صعيد الممارسة السياسية في مستوى الخدمات التي أسدتها للرئيس، سواء من خلال مشاركة حركة مجتمع السلم وانغماسها في التأييد المطلق للرئيس ضمن ثلاثي التحالف الرئاسي، أو من خلال دعم حركة النهضة لمجيئ بوتفليقة سنة 1999، وتزكيتها له تحت مسمى "مرشح الإجماع الوطني". سير نحو الجهول بتمعن بسيط في أدبيات عملها، نستخلص أن الأحزاب الإسلامية لا تزال تتخبط في مرحلة "التجريب" فهي فاقدة لخطط وأدوات عمل مستقرة، وربما لا يكون هذا تقصيرا أو جهلا منها، بقدر ما هو من نتائج الحصار الذي تضربه السلطة على الأحزاب بصفة عامة بهدف تحجيمها، ولكن هذه هي الحقيقة ! . فالإسلاميون فقدوا أهم مقومات وأسباب بقائهم بقوة في الساحة السياسية، فقد أضاعوا "التكوين" الذي يعد موردا للمناضلين والكوادر، ومن ذلك العمل الجامعي الذي اضمحل واندثر بخطة محكمة التنفيذ من طرف السلطة التي استهدفت المنظمات الطلابية بقطع ولائها للأحزاب، فقد تم تبديد قوة الاتحاد العام الطلابي الحر وهو التنظيم الطلابي الأقوى الذي صنع "مجد" حركة مجتمع السلم داخل أسوار الجامعة، وكذلك الأمر بالنسبة للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين التي أسستها حركة النهضة وفقدتها السنوات الأخيرة، ولم يعد لها أي حضور في الجامعة ولا حتى في المجتمع المدني، باستثناء نزر قليل من الجمعيات والناشطين المحدودي التأثير في المجتمع المدني. وبالأحرى فقد جردت الأحزاب الإسلامية من كل وسائل العمل الجماهيري، خاصة بصدور قانون الجمعيات الأخير، الذي يشدد القبضة على إنشاء جمعيات، ولم تعد الأمانات الوطنية المكلفة بالعمل الجماهيري، في الأحزاب الإسلامية سوى مسميات في القانون الأساسي والنظام الداخلي، لا تملك أدنى وسائل التقرب من الشباب والمرأة ومختلف شرائح المجتمع وتحسس واقعها ومن ثم تأطيرها وكسب تعاطفها، وبقيت التشكيلات الإسلامية تراهن فقط على المواعيد الانتخابية لافتكاك بعض المقاعد في المجالس المنتخبة، وفي البرلمان، من دون بلورة تصور لدور "المنتخبين" في تأطير المجتمع المدني، فممثلي الشعب من الأحزاب الإسلامية لا يختلفون في أدائهم عن باقي المكونات الحزبية، فالمصلحة وخدمة الذات لدى هؤلاء تطغى على خدمة الحزب، وكسب تعاطف المجتمع معه.
الانشقاقات وحروب الزعامة تصنع خريف الإسلاميين في الجزائر أعادت حالة التشرذم التي تعيشها الأحزاب الإسلامية في الجزائر عشية الرئاسيات التساؤلات حول موقع هذا التيار في الساحة والذي عجز لحد الآن عن فرض نفسه كقوة سياسية بديلة في مرحلة شهدت توهجا للإسلام السياسي عربيا بعد موجة مايسمى "الربيع العربي" الذي أعاد الإسلاميين إلى الواجهة قبل حدوث "نكسة" خلال الأشهر الماضية. كان إعلان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فشل مساعيه التي أطلقها منذ أشهر لتوحيد صفوف المعارضة والإسلاميين على مرشح توافقي في الرئاسيات بمثابة مؤشر قوي على وجود شرخ كبير بين مكونات التيار الإسلامي يقف امام اي محاولة لجمع شتات الإسلاميين حول مشروع واحد. وأكثر من ذلك فإن ثلاثة أحزاب إسلامية في الساحة أعلنت مقاطعة هذه الانتخابات لكنها اتخذت القرار بشكل منفرد ويتعلق الأمر بحركتي حمس والنهضة وجبهة العدالة والتنمية. وبرر مقري هذا الفشل بالقول إنه "لم يقبل أي طرف من الأوزان المهمة ممن اتصلنا بهم التنازل عن موقفه أو رأيه للوصول إلى أرضية سياسية مشتركة ومرشح مشترك نقابل به صلف نظام الحكم". وأضاف "نحن لا يمكن ان نحكم على احد ولا بد ان نعذر الجميع لا شك أن هذه الحالة غير مجدية للتغيير وأن نهاية القصة بعد ان يعلن فوز مرشح السلطة سواء كان بوتفليقة او غيره". وتعد الرئاسيات ثاني محطة تظهر حجم التململ الذي يعيشه التيار الإسلامي في الجزائر بعد تلقي الأحزاب الإسلامي "ضربة قاصمة" خلال تشريعيات ماي 2012 أين عجزت هذه الأحزاب مجتمعة على حصد 60 مقعدا من مجموع 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني. وبالعودة إلى استحقاق التشريعيات الماضية فإن المرحلة التي جرى فيها رفعت سقف التوقعات حول حصاد الإسلاميين في الإنتخابات إلى درجة أن مراقبين توقعوا مسبقا أن يحصد الإسلاميون أغلب مقاعد البرلمان وينهوا سيطرة الأفلان والأرندي على الهيئة التشريعية . وكانت هذه التوقعات تعتمد على موجة "الربيع العربي" التي عصفت بالمنطقة العربية وأعادت الإسلاميين كقوة سياسية رئيسية في عدد من البلدان على غرار مصر وتونس . لكن النتائج جاءت مخالفة لكل التوقعات وأكدت مقولة السلطة بأن الجزائر تبقى استثناء في المنطقة العربية وأنها ليست معنية بهذه الموجة المزيفة حسبها. وقابل الإسلاميون هذه النتائج بموجة تنديد حول وجود عمليات تزوير واسعة النطاق لأصوات الناخبين ورفضوا الإعتراف بالنتائج لكنهم بالمقابل قبلوا دخول برلمان يعتبرونه غير شرعي ولو بمقاطعة لجانه وهياكله. وتبين بعد الإنتخابات التشريعية أن عوامل موضوعية كانت وراء تلك "النكسة" خاصة بعد فتح السلطة لباب اعتماد أحزاب جديدة بعد عشر سنوات من الغلق حيث أدت العملية إلى تفريخ عدد من التشكيلات الحزبية من رحم احزاب كانت موجودة في الساحة بشكل أضعف التيار بشكل عام وسط تبادل لتهم الولاء للنظام وكذا تقاذف المسؤوليات في قضية الانشقاقات والانقلابات التي عرفتها عدة تشكيلات إسلامية. وكانت حركة مجتمع السلم أكبر حزب دفع ثمن سنوات من تبنيه خيار المشاركة عندما وجدت نفسها تعيش أزمات متتالية منذ رحيل مؤسسها محفوظ نحناح فضلا عن انشقاق قيادات عنها وتأسيسها أحزابا جديدة . ونفس المصير لقيه الشيخ عبد الله جاب الله الذي أسس منذ تسعينيات القرن الماضي ثلاثة أحزاب أزيح من قيادة إثنين منها لينتهي به المطاف إلى تأسيس جبهة العدالة والتنمية لكن نتائجه في تشريعيات ماي 2012 فاجأت حتى أكبر المتشائمين بشان قوة الحزب بعد أن عجز عن تجاوز عتبة عشرة مقاعد في البرلمان. ورغم أن "زلزال الحركات التصحيحية" ضرب خلال السنوات الأخيرة أغلب الأحزاب السياسية في الساحة إلا ان الإسلاميين كانوا الأكثر تضررا من هذه الموجة بشكل أضعف حضورهم في الساحة إلى جانب عوامل أخرى ذاتية منها مشكل الزعامات وتذبذب المواقف والاكتفاء بأنصاف القرارات السياسية في مواجهة مشاريع السلطة كما يعترف المحسوبون على هذا التيار في تصريحاتهم الإعلامية.
الإسلاميون يرفضون أن يلدغوا من الجحر مرة أخرى تقف الأحزاب الإسلامية قبل أقل من شهرين عن موعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة بين مشارك ومقاطع للرئاسيات بينما تترقب أحزاب أخرى مستجدات قد تطرأ على الوضع تساعدها على بناء موقفها النهائي. وفي حين حسمت أحزاب إسلامية قوية تقودها حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية موقفها بمقاطعة الانتخابات وسارعت إلى تضييق الهوة الإيديولوجية مع أحزاب علمانية (حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) بعقد تحالفات وتنسيق الجهود لتفعيل قرار المقاطعة، انخرطت حركة الإصلاح الوطني في صف المشاركة ومنحت ثقتها للمترشح علي بن فليس. بين هذا وذاك تبحث جبهة التغيير عن مرشح "التوافق" الذي يستجيب لشروط مسبقة وضعتها في فارس لم تتحدد ملامحه بعد. وبخلاف مشاركة زعيم حركة مجتمع السلم، الراحل محفوظ نحناح في رئاسيات 1995 التي عرفت نتائجها أكبر عملية تزوير في تاريخ الجزائر، كان دخول الإسلاميين إلى سباق الانتخابات الرئاسية التالية شكليا حرصت عليه السلطة لإضفاء شرعية وضمان مشاركة مقبولة في الانتخابات. وعرفت رئاسيات 1999 مشاركة اسمين من الحجم الثقيل من التيار الإسلامي وهما أحمد طالب الإبراهيمي وعبد الله جاب الله تمكن الأول – حسب النتائج الرسمية المعلنة - من حصد أكثر من 12 في المائة من أصوات الناخبين متبوعا بعبد الله جاب الله الذي تحصل على 3.95 في المائة من الأصوات وبطبيعة الحال بعد المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة الذي حصد 73.79 في المائة من الأصوات. وحل مرشح الإسلاميين الوحيد في رئاسيات 2004 ثالثا بعد كل من عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس بحصوله على نسبة 5.02 في المائة من الأصوات لكن العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغرقت النتائج ومنحت 84.99 في المائة من الأصوات لبوتفليقة. في 2009 قدم التيار الإسلامي مرشحين اثنين هما رئيس حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي – وهو المرشح الذي قيل إن جهات في السلطة ساعدته على جمع النصاب القانوني من توقيعات الترشح – والمرشح الحر محمد السعيد غير أن النتائج جاءت مخيبة جدا ومنحت يونسي 1.37 بالمائة من الأصوات فقط، بينما تحصل محمد السعيد على 0.92 بالمائة من الأصوات. قدودة: الإسلاميون يرفضون استمرارية النظام ويختلفون في كيفية تغييره وعن تجربة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية قال رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أبو بكر قدودة، إن مشاركة الراحل محفوظ نحناح في رئاسيات 1995 لقيت تجاوبا كبيرا من طرف الشعب، حيث كانت نسب المشاركة مرتفعة إلا أن حجم التزوير أفسد الأمر على الإسلاميين لدخول القصر الرئاسي. وأوضح قدودة في اتصال بموقع "الشروق أونلاين" أن الانتخابات الرئاسية في 1995 جاءت في ظروف خاصة تميزت بغياب الدولة نتيجة المرحلة الأمنية الحرجة التي مرت بها البلاد آنذاك، مضيفا ان مشاركة الإسلاميين في تلك الانتخابات أعطت أملا للشعب. وبخصوص المواقف المتباينة للتيار الإسلامي إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أبو بكر قدودة إن الأمر يعود إلى تنوع واختلاف في وجهات النظر للأحزاب السياسية فهناك من يحبذ المقاطعة وآخرون يريدون المشاركة وكل حر في اختيار الموقف الذي يتبناه. وعن قرار مقاطعة حركة مجتمع السلم الانتخابات الرئاسية المقبلة، أفاد قدودة أن الحركة طرحت مبادرة المقاطعة على باقي الفعاليات السياسية الهدف منها تحقيق الاستقرار، كما طالبت من السلطة وضع جرعة من التعديلات السياسية والاقتصادية، غير أن السلطة رفضت تلبية هذه المطالب. وأضاف المتحدث أنه بالنظر إلى كون الانتخابات المقبلة ستكون مغلقة فإن حركة حمس قررت مقاطعتها للضغط على السلطة لأن الإصلاح يحتاج إلى تعاون الجميع، بالنظر إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن الجزائر في خطر - يقول أبو بكر قدودة-. وحول فشل الإسلاميين في تقديم مرشح توافقي للدخول إلى الرئاسيات المقبلة، كشف أبو بكر قدودة أن حركة مجتمع السلم قدمت مبادرة للمعارضة للتوافق على دعم مرشح حر غير أن هذه الأخيرة رفضت تقديم تنازلات في هذا الخصوص، مشيرا أن المقاطعة تعد خيارا عاما تبناه الإسلاميون بغية تحقيق التغيير في البلاد. وأكد أن التيار الإسلامي بشكل عام لا يؤيد استمرارية الوضع الحالي في الجزائر، لكن الإختلاف يكمن في الكيفية وهنا يكمن التباين في المواقف. وقال قدودة إن قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية من طرف حركة مجتمع السلم نهائي لعدم توفر شروط النزاهة والشفافية، مشيرا أن الحركة ستدعو لمقاطعة التصويت يوم الاقتراع. عكوشي: الإسلاميون لن ينخدعوا مرة أخرى من جهته قال الأمين العام السابق لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، إن الانتخابات في الجزائر لم تكن يوما حرة ونزيهة، إنما أفرزت برلمانا مزورا، كرسها إطلاق العنان للعهدات الرئاسية في تعديل الدستور عام 2008. وقال عكوشي في اتصال ب "الشروق أونلاين"، إن تقييم مشاركة الإسلاميين في الرئاسيات منذ 1995 لا يمكن أن يتم بعيدا عن الحديث عن التزوير بداية بتوقيف المسار الانتخابي في 1992 وصولا إلى الانتخابات المقبلة، حيث تم تهميش الإسلاميين ووضعوا خارج القانون. وأضاف أن الإسلاميين نجحوا في بلدان مجاورة على غرار مصر وتونس عندما توفرت شروط انتخابات حرة ونزيهة، ويمكنهم تحقيق نجاحات باهرة في إطار الحرية والديمقراطية والشفافية. وأوضح حملاوي عكوشي أن الإسلاميين لا يريدون أن ينخدعوا مرة أخرى ولا يساندوا النظام الحالي، كما أن حركة الإصلاح لا تثق في النظام وتدعوا إلى تغييره. وأشار إلى أن الإسلاميين تمكنوا من التكتل داخل قبة البرلمان وهو ما لم يحدث مع باقي التيارات الأخرى، متمنيا أن يلتف الإسلاميون حول خيار المقاطعة بشكل أكبر لنجاح مسعى الضغط على النظام وتغييره. مناصرة: الرئاسيات المقبلة لا تغري الإسلاميين قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن الإسلاميين كانوا دائما حاضرين في جميع الاستحقاقات الانتخابية ومنها الرئاسيات سواء بتقديم مرشحين أو بالتحالفات. وأوضح مناصرة في اتصال بموقع "الشروق أونلاين" أن الإسلاميين غائبون هذه المرة عن الترشح للرئاسيات وليس عن الإنتخابات بل يوجد من يشارك بدعم مرشحين في هذا الاستحقاق الرئاسي. ونفى المتحدث اتفاق الإسلاميين في السابق حول مرشح معين نظرا للتنوع في الآراء والمواقف، مشيرا أن الانتخابات الرئاسية لا تغريهم لأنها ليست مفتوحة ونزيهة. وحول اختلاف الإسلاميين في الجزائر، رفض مناصرة تسمية ذلك بالانقسام، مشيرا أن ذلك لا يعدو أن يكون تعددا في المواقف قد يلتقون في مواقف ويختلفون في أخرى، نافيا أن يكون كل الإسلاميين مع المقاطعة وأن هذه الأخيرة سياسية وليست شعبية والوضع نفسه ينطبق على المشاركة في الانتخابات. وشدد مناصرة على أن العمل السياسي للأحزاب الإسلامية ينبغي أن ينأى عن السب والشتم والتشويه والتشكيك في عمل الآخرين، إنما يجب أن يكون وفق مبادئ أخلاقية سياسية وحسن الظن، مؤكدا على ضرورة احترام موقف مقاطعي الإنتخابات الرئاسية. وبخصوص فصل جبهة التغيير في موقفها النهائي من الرئاسيات، كشف مناصرة أن الحزب سينطلق في مشاورات مع المترشحين للانتخابات الرئاسية لدعم واحد منهم يستجيب للشروط التي وضعتها الجبهة لدعم مرشح التوافق، مشيرا أنه سيتم اللجوء إلى خيارات أخرى في حال عدم توفر شروط دعم مرشح توافقي، مستبعدا خيار المقاطعة الذي قال إن مجلس الشورى فصل فيه نهائيا. مناس: تراجع الحركة الإسلامية في مصر أثر على إسلاميي الجزائر أرجع الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة الجزائر، مناس مصباح، مقاطعة الأحزاب الإسلامية للإنتخابات الرئاسية إلى تراجع الحركات الإسلامية في الوطن العربي وعلى رأسها مصر. وقال مناس في تصريح لموقع "الشروق أونلاين" إن الحركات الإسلامية في مصر على علاقة وطيدة بنظيرتها في الجزائر، وتراجع هذه الحركات في الدول المجاورة انعكس على أداء الحركة الإسلامية في الجزائر التي رفضت دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة بحجة غلق الانتخابات وعدم نزاهة العملية الانتخابية.
يتهمون السلطة بتقزيمهم إسلاميون: "مستقبلنا النضال.. لأننا أصحاب قضية لا أحزاب مصالح" لم يعُد الإسلاميون بتلك القوة ولا بذلك البريق الذي كانوا عليه في بداية التسعينيات ولا الألفينيات، أو هكذا يبدو الأمر على الأقل، استنادا لنتائجهم التي يحصلون عليها في كل انتخابات، وهي نتائج تقدمها السلطة لا جهةٌ محايدة، ما يجعلها نتائج في حكم المشكوك فيه، لكن بعيدا عن لغة الأرقام تبدو صورة الإسلاميين "شاحبة" على المستوى الشعبي.. ويُمكن تلمُّس الصورة "الشاحبة" التي تشكلت لدى الأوساط الشعبية عن الإسلاميين من خلال الآراء المتعلقة بالإسلاميين الذين شاركوا في الحكومة وفي التحالف الرئاسي وحتى من لم يشارك منهم، فلم يعد قِطاع من الشعب على تلك الثقة التي كان يضعها في الإسلاميين، بعدما قدّر بأن مشاركتهم في السلطة كانت باهتة إن لم تكن أضرت بالتيار الإسلامي ككل في البلاد، كما قدروا أن بقية الإسلاميين باتوا دون فعالية. ولعل أكبر دليل على صدق آراء هؤلاء هو قرار الانسحاب من الحكومة ومن التحالف الرئاسي، الذي وصل إليه الإسلاميون المشاركون (حركة حمس)، وقد قالت الحركة بعد انسحابها إنها "جربت" مبدأ المشاركة لكنها وصلت إلى قناعة بأن مكانها في المعارضة، ما يعني ان الإسلاميين المشاركين لم يحققوا مرادهم خلال مرحلة المشاركة في السلطة، وهو ما قد نسمح لأنفسنا أن نعتبره "ندمًا"، أما بقية الإسلاميين فتفتتوا إلى حزيبات يدعي كل منها الحق والصواب، وهو دليل ثان على صدق آراء قِطاع من الشعب، فبعد الوحدة كانت الفرقة بين "الإخوة في القضية"، وها قد حل موعد الرئاسيات دون ان يشارك واحد منهم فيها، فضلا عن تشتت آرائهم حولها بين داعم لمرشح غير إسلامي ومقاطع. وبعد هذا وذاك، أي مستقبل للإسلاميين في الخارطة السياسة الجزائرية؟ هل سيكتفون بالمعارضة؟ لقد تفتتوا إلى حزيبات وباتوا قليلي التاثير في الشارع، فهل سيبتكرون وسيلة أخرى لتسجيل حضورهم والعودة إلى عنفوانهم الآنف؟ وعلى هذا الأساس فإن مستقبلهم يبدو غير مبشّر.. يقول البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن مستقبل الإسلاميين لم يكن بيد أحد في أي يوم من الأيام "لقد كان مستقبلنا في أيدينا دوما، على الأقل على مستوانا نحن في العدالة والتنمية منذ تأسيس حركتي النهضة ثم الإصلاح. لقد بدأنا النضال في 1974 في الجامعة وسنبقى نؤمن بأن النضال هو طريقنا، نحن لسنا مصلحيين نحن مناضلون من أجل قضية، ولا يهم إن حصدنا النتائج الآن أم لم نحصد، المهم أن تبقى القضية، وعليه فلا أحد يمكنه أن يتنبأ بمستقبلنا، نحن أعرف وأعلم بخطواتنا". وينفي بن خلاف ل"الشروق أونلاين" أن يكون الإسلاميون أحزاب مناسبات "لم نوجد بمناسبة الرئاسيات، كنا في السرية واليوم نحن في العلن، والانتخابات ليست مقياسا لوجودنا على الجغرافيا السياسية في البلاد، لأن الانتخابات بيد السلطة وهي تتلاعب بنتائجها كيفما تشاء، فمثلا في 2002 ولما كان انتشارنا ضعيفا حصّلنا 43 مقعدا في البرلمان، ثم عندما أصبح عدد مناضلينا أكبر في 2012 قُزّمنا إلى 3 مقاعد! ما هذه التناقضات من مناسبة إلى أخرى !؟.. وعليه فنحن لم تعد تهمنا هذه الامور، ما يهمنا هو النضال". وسألت "الشروق أونلاين" السيد بن خلاف عن جفاف منابع إمداد الإسلاميين بالمناضلين والمحبين والمتعاطفين، والمقصود هو العمل الخيري الذي كان يزاوله الإسلاميون في التسعينيات والذي كان يوفر لهم مددا شعبيا، فقال "السلطة جمدت كل الجمعيات الخيرية التي أسسناها بداية من جمعية النهضة للإصلاح الثقافي والاجتماعي وجمعية اخرى خاصة بالإطارات وغيرها، لقد انكشف لنا مدى ضيق صدر السلطة بهذه الجمعيات، لذلك جمدتها ولا تزال مجمدة إلى اليوم بصيغ غير قانونية". وخلص محدثنا إلى القول أن الإسلاميين لم يخسروا الشارع لأنهم في نضال مستمر مهما كانت النتائج التي تقدمها السلطة خلال كل انتخابات. وفي الاتجاه نفسه ذهب النائب الثاني لحركة "حمس" ورئيس المجموعة البرلمانية ل"تكتل الجزائر الخضراء"، نعمان لعور، الذي قال ل"الشروق أونلاين" إن "النضال هو طريق الإسلاميين على اختلاف أحزابهم". وعن حقيقة انحسار تواجد أحزاب الإسلام السياسي في الشارع، نفى السيد لعور الأمر قائلا "نحن حركة لها امتداد في 48 ولاية ولن يوهننا أحد.. نحن قوة وطنية ومن الأحزاب التي لها مخزون كبير من المناضلين، دون الحديث عن المتعاطفين معنا". وقدّر محدثنا أن مستقبل الإسلاميين "ممتاز"، وأضاف "كحركة وكإسلاميين لا نتعامل مع العلب السوداء.. نحن نتعامل مع الشعب مباشرة، يقولون إننا فقدنا وزننا، حسنا، نحن نقول لمن في السلطة تعالوا إلى انتخابات نزيهة وسنرى من الذي فقد وزنه وتوازنه.. نقول لهم بيننا وبينكم الشعب". وعن دور الجمعيات الخيرية كشريان يضمن الحياة للحركة، قال إن جمعية الإرشاد والإصلاح لا تزال تعمل بجد وكد، على حد وصفه "هناك من يعمل ولا يريد أن يظهر للإعلام وللناس.. هناك من يعمل لوجه الله وحده ابتغاء المثوبة والأجر، لكني أوجّهكم إلى رئيس الجمعية وسيعطيكم الأرقام، وسترون ان الجمعية باتت تعمل خارج الوطن في مالي وغيرها وحيثما وجد مسلمون مظلومون، سوف تجدون ان محصلة نشاطنا تضاهي الدولة..". وذكّر السيد لعور هنا ان قانون الأحزاب يمنع الحزب من الاعتماد على الجمعيات الخيرية كرافد مادي، واستطرد "للاسف هذا القانون يستهدفنا نحن، لأننا نرى ان القانون يطبق بازدواجية، لأن هناك من لم تمنعه السلطة من العمل خارج هذا القانون"، وعاد محدثنا إلى وضع الشرط السابق لإثبات وجود الإسلاميين بقوة في الشارع متحديا السلطة "أعود وأقول، نريد انتخابات نزيهة وسيرون..".
قراء "الشروق أون لاين": "الفيس" أُفْشِل، والبقية فَشِلوا شكّل قراء موقع الشروق أون لاين "الإستثناء السلبي" حول ملف فشل الإسلاميون في إقناع الجزائريين بأنهم البديل الأفضل في الحكم، حيث اتفق المعلقون أن فشل أو إفشال التيار الإسلامي في طرح برامجه السياسية، وإحتواء خطابه السياسي على العاطفة الدينية، جعلهم بعيدين عن ملامسة مواقع صناعة القرار، بعد تجربة عنف دامية ومسار تشاركي كانت كلفته باهظة . فشل الأحزاب الإسلامية من صنيع إنشقاقات داخلية وقد إتفق معظم المعلقين على ان التيارات الاسلامية الحالية هي من صنيع إنشقاقات داخلية كان للسلطة فيها النسبة الكبيرة، وهو ما أكده المعلق، جزائري معروق من الجزائر الذي قال، بأن الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة هي أحزاب المصلحة وأعطى أمثلة تعلقت بالإنتخابات التشريعية السابقة العام 2012، في إشارة منه إلى حزب عمار غول "أمل الجزائر" المنشق عن حركة مجتمع السلم وحزب جبهة الجزائر الجديدة لمؤسسها جمال بن عبد السلام الذي إستقال من رئاسة حزب الإصلاح وغيرهم. الأحزاب الإسلامية لم يبقى لها إلا الاسم وهو ما ثمنه المعلق جمال من العاصمة الذي قال بأن الأحزاب الإسلامية لم يبق منها إلا الاسم واصفا أصحابها "بمحترفي النفاق السياسي والباحثين عن المناصب " ومن جهتها أكدت المعلقة بشرى من ولاية عنابة، ردا على سؤال الشروق أون لاين، هل فشل الإسلاميون أو أُفشلوا؟ بأن هؤلاء قد ولدوا فاشلين مؤكدة بأنهم يمارسون حاليا السياسة بإسم الدين ، كما أكد المعلق محمد العربي من الجزائر العاصمة أن فشل الإسلاميين -في إشارة منه إلى حركة مجتمع السلم (حمس)- سببه سلسلة الإتفاقات والمبادرات التشاركية مع النظام " أحزاب التحالف"، والتي بدورها ساعدت النظام على البقاء والتمكن من السلطة بالشرعية المزعومة والتعدي على الدستور . فشل الإسلاميين سببه الإخوان والعلماء والسلفية الجهادية ؟ وفي السياق ذاته قال سليم من بومرداس، بأن ضعف الإسلاميين الشامل يكمن في تمكين الطرف الآخر من التحكم بزمام الأمور، وقال المعلق ذاته بأن هزيمة الإسلاميين تكمن في ثلاثة أصناف هم الإخوان والعلماء والسلفية الجهادية ؟؟؟ وقد يستغرب الكثيرون – يقول المعلق ذاته- من هذا الحكم لكنه الحقيقة المطلقة فعدوك لن يستطيع التغلب عليك إلا إذا كنت ضعيفا أو غبيا فما بالك لو إجتمعت الصفتان في كثير من التيارات الإسلامية. ومن جهة أخرى قال المعلق علي محمد من الجزائر، أن ما يحدث على الساحة السياسية لا يعبر عن فشل في سياسة الاسلاميين و لكنه ترقب وقلق من مستقبل البلاد وقال "لا ننسى أنهم ساندوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ما مضى ومن ساندته بالأمس لا يمكن معارضته في الوقت الضيق لأن الرئيس هو متنفسهم الوحيد، وما يجري على الساحة هو صراع بقاء، وهو ما قاله المعلق عبد القادر من وادي| سوف، حيث أكد أن الأدهى هو فشل كل السياسات والسياسيين في الجزائروأكثر من ذلك فشل الشعب في بناء دولة قانون وحقوق، وقال آخر رمز إلى اسمه ب" ج.ح" إن الاسلاميين الحقيقيين لايهمهم الحكم، وهم يريدون ديمقراطية حقيقية وتطور الجزائر، وقال المعلق قمر الدين من العاصمة، إن الإسلاميين الحقيقيين غير مسموح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية فهم يتعرضون للاقصاء، أما الاسلاميون الحاليون فهم أذناب النظام ولا يثق بهم أحد، وهم خطر على الاسلام، وخير لهم أن يختفوا تماما عن الساحة. الفيس المحل الحزب الوحيد الذي لم يفشل بل أُفشل وقال المعلق الذي سمى نفسه بطبيب الأطباء من ولاية عين الدفلى إن الإسلاميين يعتبرون الزمرة الفاشلة من البداية أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة - يقول المعلق ذاته - فقد أفشلوها هم أنفسهم والنظام الحاكم الخائب، وقالت المعلقة نسيمة بزينة من الجزائر" كان على الإسلاميين أن يتراجعوا حتى لا يكونوا واجهة للمثل المعروف ...الأيادي الخارجية...مثل ما حدث للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي و يظهر الإسلاميون على أن سياستهم في الحكم فاشلة لذلك من الأحسن أن ينسحبوا بشرف و يحفظو للبلاد استقرارها. من جانبه أكد المعلق محمد من فرجيوة، أن المشكلة لا تخص الأحزاب الإسلامية بمفردها بل تمس كل الأحزاب بل أقول كل الشعب الجزائري لأن الأحزاب في النهاية ما هي إلا جزء من هذا الشعب. للتذكير فإن موقع "الشروق أون لاين" قد وضع إستفتاء حول سؤال، هل مازال الإسلاميون قوة في الساحة السياسية؟، حيث كانت نتيجة الإستفتاء الأولية ب 60 في المائة من بين 1944 مشارك قالوا "نعم" بينما 39.5 بالمائة من بين 1269 قالو "لا".
