كتابة الدولة الأمريكية "تُثني" على الجزائر

قالت أمس كتابة الدولة الأمريكية إن الجزائر حققت "تقدما هاما" من حيث شفافية الميزانية، مؤكدة أن وثائق الحكومة ومعطياتها حول الميزانية "موثوقة" و«متاحة للعامة".
وجاء في تقرير كتابة الدولة لسنة 2017 حول شفافية الميزانية في العالم الذي نشر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن "الجزائر حققت تقدما هاما خلال الفترة موضوع المراجعة بنشرها لتقارير التدقيق في (المالية العمومية) في أجل معقول"، موضحة أن المعطيات التي تتضمنها ميزانية الدولة "موثوقة وأن الحكومة نشرت بصفة دورية تقارير عن أداء الميزانية"، مضيفة أن مجلس المحاسبة (الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة) راقب أداء الميزانية ونشر تقاريره التقييمية على موقعه في الإنترنت في أجل معقول، حيث تطرق التقرير أيضا إلى حسابات التخصيص الخاصة بالخزينة، مشيرا إلى أنها لا تدخل في ميزانية الدولة وأنها تخضع لتدقيق نشرت نتائجه.
من جهة أخرى، تضيف الوثيقة أن مقاييس منح العقود ورخص استغلال الموارد الطبيعية بالجزائر مقننة وهي مطابقة لأحكام القانون الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة الأمريكية تعد تقرير شفافية الميزانية كل سنة بالتنسيق مع كل الهيئات الفيدرالية المختصة بغية تحديد الحكومات المؤهلة للاستفادة من المساعدة المالية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر تقرير كتابة الدولة لهذه السنة أن 73 حكومة من أصل 141 مستفيدة من المساعدة الخارجية تستجيب لأدنى متطلبات شفافية الميزانية، وختمت كتابة الدولة في تقييمها أن 68 حكومة لا تستجيب لهذه المعايير وأن هناك 11 حكومة أخرى حققت تقدما ملحوظا من ناحية الاستجابة لهذه المتطلبات. علاوة على الجزائر، تضم هذه الفئة أوكرانيا والمجر وهايتي والعراق وجنوب السودان ومالي وموريتانيا وجيبوتي وغينيا وكمبوديا، وحسب التقرير فإن مصر ولبنان والسعودية وبلدانا عربية أخرى إفريقية وآسيوية لا تستجيب للمتطلبات الدنيا للشفافية في الميزانية.
ويحدد التقييم إذا ما نشرت الحكومات المستفيدة من المساعدة الخارجية للولايات المتحدة وثائق ميزانيتها للعامة مع حالات إيرادات ونفقات كل وزارة بما في ذلك الأموال الممنوحة للمؤسسات العمومية. ويهتم التقرير أيضا بأداء الميزانية الذي يجب أن يراقب بصفة دورية من طرف هيئة عليا مستقلة لمراقبة المالية العمومية مع نشر نتائج التدقيق، ويتطرق تقييم كتابة الدولة الأمريكية كذلك إلى إجراءات منح الصفقات العمومية ورخص استغلال الموارد الطبيعية التي من المفترض أن تكون مضبوطة بقوانين.