مجلس الأمن يتحفظ على نشر قوة مجموعة دول الساحل

دعت موريتانيا بتقديم مزيد من الدعم المالي من أجل تجهيز قوة مجموعة دول الساحل الخمس قصد القضاء على ظواهر التخلف وانعدام الأمن في المنطقة حيث تأخر نشر خمسة آلاف جندي بسبب نقص التمويل موازاة مع تحفظ مجلس الأمن على المشروع. وطالبت الوزيرة الموريتانية المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاوني المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة امبارك فال خلال أشغال الدورة الخامسة لاجتماع الفريق الاستشاري المعني بسياسة الحوار المتوسطي الذي اختتم في نواكشوط جميع الشركاء إلى تقديم الدعم للقوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي ووالنيجر وتشاد) في أفق عقد مؤتمر المانحين المقرر في 16 ديسمبر القادم في بروكسل.
وقالت الوزيرة الموريتانية التي تستضيف بلادها مقر المجموعة "أن نشر خمسة آلاف جندي تأخر بسبب نقص في التمويل" مؤكدة "إن المجتمع الدولي دعم المهمة الرئيسة للقوة لكن يجب أن يدعمها ماديا بشكل أفضل". وتناول اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الحوار المتوسطي ومنظمة حلف شمال الأطلسي على مدى يومين جملة من المواضيع الإستراتيجية المهمة تتعلق بتقييم برامج التعاون المتعدد الأطراف إضافة إلى سبل تحسين تنسيق الأنشطة المشتركة.
وتعاني القوة المشتركة لدول بلدان الساحل الخمسة التي تبلغ موازنتها السنوية حوالى 496 مليون دولاري من مشكلة التمويل حيث لم يتم دفع سوى 127 مليون دولار حتى الآن. كما تحتاج هذه القوة الى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي إضافة الى وحدات الإسعاف الطبي.
تدعو خطة القوة المشتركة التي افتتح مقر قيادتها المركزية شهر سبتمبر الماضي بمالي إلى نشر الوحدات الأولى في أكتوبر الجاري وأن تكون القوة جاهزة للقتال في مارس المقبل مع إعطاء الأولوية للعمليات بين الحدود. كما يواجه هذا المشروع تحفظا من مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن الترخيص الذي طلبته فرنسا لهذه القوة "يفتقر إلى الدقة" وترى أنه لا حاجة ملحة لتقديم ترخيص من مجلس الأمن لقوة مجموعة ال5 للساحل طبقا للفصل ال7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يرخص باستعمال القوة بترخيص من الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن جمع الأموال لهذه القوة العسكرية الإقليمية أضحى صعبا رغم المساعي التي بذلتها الدول المعنية المدعومة بفرنسا خلال أشغال الدورة الأخيرة لجمعية الأمم المتحدة لكسب مزيد من الدعم المالي لهذا المشروع إضافة الى اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص مساهمة الولايات المتحدة بمليار دولار في ميزانية حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة.