نواكشوط تطالب بدعم مالي لتمكين نشر القوة المشتركة لدول الساحل الافريقي

دعت موريتانيا بتقديم مزيد من الدعم المالي من أجل تجهيز قوة مجموعة دول الساحل الخمس قصد القضاء على ظواهر التخلف وانعدام الأمن في المنطقةي حيث تأخر نشر خمسة آلاف جندي بسبب نقص في التمويل.
وطالبت الوزيرة الموريتانية المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاوني المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة امبارك فال خلال اشغال الدورة الخامسة لاجتماع الفريق الاستشاري المعني بسياسة الحوار المتوسطي الذي اختتم اليوم في نواكشوط جميع الشركاء إلى تقديم الدعم للقوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس(موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي ووالنيجر وتشاد) في أفق عقد مؤتمر المانحين المقرر في 16 ديسمبر القادم في بروكسل.
وقالت الوزيرة الموريتانية التي تستضيف بلادها مقر المجموعة "ان نشر خمسة آلاف جندي تأخر بسبب نقص في التمويل"ي مؤكدة " أن المجتمع الدولي دعم المهمة الرئيسة للقوةي لكن يجب أن يدعمها ماديا بشكل أفضل".
وتناول اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن الدول الاعضاء في الحوار المتوسطي ومنظمة حلف شمال الاطلسي على مدى يومين ي جملة من المواضيع الإستراتيجية المهمة تتعلق بتقييم برامج التعاون المتعدد الأطراف إضافة إلى سبل تحسين تنسيق الأنشطة المشتركة.
وتعاني القوة المشتركة لدول بلدان الساحل الخمسة التي تبلغ موازنتها السنوية حوالى 496 مليون دولاري من مشكلة التمويلي حيث لم يتم دفع سوى 127 مليون دولار حتى الآن. كما تحتاج هذه القوة الى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي اضافة الى وحدات الاسعاف الطبي.
تدعو خطة القوة المشتركة التي افتتح مقر قيادتها المركزية شهر سبتمبر الماضي بمالي الى نشر الوحدات الأولى في اكتوبر الجاري وان تكون القوة جاهزة للقتال في مارس المقبلي مع اعطاء الاولوية للعمليات بين الحدود.
كما يواجه هذا المشروع تحفظا من مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن الترخيص الذي طلبته فرنسا لهذه القوة "يفتقر إلى الدقة"ي وترى أنه لا يوجد هناك حاجة ملحة لتقديم ترخيص من مجلس الأمن لقوة مجموعة ال5 للساحل طبقا للفصل ال7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يرخص باستعمال القوة بترخيص من الأمم المتحدة.
و يرى مراقبون ان جمع الأموال لهذه القوة العسكرية الاقليمية اضحى صعبا رغم المساعي التي بذلتها الدول المعنية مدعومة بفرنسا خلال اشغال الدورة الاخيرة لجمعية الامم المتحدة لكسب مزيد من الدعم المالي لهذا المشروعي اضافة الى اعتزام ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص مساهمة الولايات المتحدة بمليار دولار في ميزانية حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة.