لجنة المالية بالبرلمان ترفض التعاملات الإسلامية

التصويت على قانون القرض يوم الأحد

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، صبيحة الأحد أشغاله وذلك للتصويت على مشروع قانون النقد والقرض، بعدما رفضت لجنة المالية أمس، كل التعديلات التي جاءت بها المعارضة، وأبقت على نص القانون كما جاءت به الحكومة للنواب.
ورفضت اليوم السبت، لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التعديلات الستة التي جاء بها نواب المعارضة، تعديل واحد من طرف حزب العمال وخمسة تعديلات لنواب حركة مجتمع السلم. في حين امتنع نواب الأغلبية من تقديم أي مقترح تعديل في نص المشروع الذي جاءت به الحكومة، ما يعني أن المشروع سيتم تمريره اليوم من دون أي تعديل من طرف النواب. في حين يستبعد أن تأتي الجلسة العلنية لصبيحة اليوم بأي جديد، وسترفض مقترحات المعارضة أثناء التصويت في الجلسة العلنية.
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن التعديلات المقترحة في هذا النص أغلبها من طرف نواب الحركة، التي قدمت 6 تعديلات من أصل 7، في حين قدم حزب العمال تعديل واحد فقط، وأكد حمدادوش ناصر ل«البلاد" أن اللجنة "رفضت كل التعديلات" المقترحة من طرف الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على قانون القرض والنقد، منها المادة 45 مكرر والمتمثلة في تحديد مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة حسب العجز الحقيقي للخزينة، وتسقيف هذه العملية حسب العجز الحقيقي للخزينة، ولتغطية فقط احتياجات تمويل الخزينة فيما يتعلق بمجال التجهيز والاستثمار، وإنشاء لجنة مستقلة من غرفتي البرلمان برئاسة المعارضة لمراقبة تنفيذ هذا الحكم، وهي المادة التي "أسقطها" مكتب المجلس حسب النائب - بحجة أن "البرلمان لا يمكنه أن ينشئ لجنة مشتركة بين غرفتيه"، ما اعتبره حمدادوش "تهرب" من هذا الاستحقاق في المراقبة الفعلية من لجنة مستقلة وسيدة بخلاف الهيئة الإدارية التي يتحدثون عنها.
في حين رد الوزير حسب المصدر نفسه - كان بالقول "البرلمان بإمكانه أن يراقب ويستدعي ممثل الحكومة متى شاء". أما رفض التعديل المتعلق بالصيرفة الإسلامية فقد "تخوف منها" وقال "إنها ليست محل هذا التعديل وأنها تحتاج إلى نقاش وأن البنوك الموجودة لم تحتج على ذلك". أما رده بخصوص التسقيف والمجال والآجال فقال "يؤطرها قانون المالية سنويا"، مع العلم أن الحركة قدمت تعديلات على المواد 45، و73 و67 و68.
من جهة أخرى، سبق لوزير المالية عبد الرحمان راوية، أن أكد، خلال عرضه لمشروع القانون، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح بتوفير مصادر تمويل إضافية للاقتصاد الوطني والتي تأتي تكملة لمصادر التمويل العادية، مبرزا أن الاستغناء عن هذا النوع من التمويل سيتم عندما تسمح الظروف المالية بذلك، وأضاف الوزير أن المشروع "يأتي في سياق داخلي وخارجي خاص وكذا وضعية مواردنا المالية والضغوطات الواقعة على خزينة الدولة والمعالم الكبرى الاقتصادية الكلية منها والمالية"، ويهدف إلى الترخيص للبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسوناطراك.
وفي السياق ذاته، كشف مؤخرا رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش، أن القيمة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لتمويل الاقتصاد الوطني على مدار 5 سنوات تقدر ب570 ألف مليار دج، وأضاف المتحدث في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن بنك الجزائر وفي إطار التمويل غير التقليدي سيمول الخزينة العمومية دون فوائد وأرباح قائلا "الرابح الأول والأخير سيكون الاقتصاد الوطني".