دراسة 6 تعديلات على مشروع قانون النقد والقرض

التصويت عليه اليوم بالمجلس الشعبي الوطني
فؤاد ق / م .بوالوارت
يلتئم نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية اليوم تخصص للتصويت على مشروع القانون الذي ناقشه ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان يومي الخميس والجمعة الماضيين، وهو القانون الذي تم برمجته في خانة " الاستعجال" إي قبل حزمة مشاريع القوانين المبرمجة في أجندة مكتب مجلس السعيد بوحجة ، فيما درست لجنة المالية بالمجلس 6 تعديلات مقترحة على مشروع القانون.
وترمي هذه المراجعة لقانون النقد والقرض الى تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي من جهة، ولتفادي اللجوء الى المديونية الخارجية ، من خلال اعتماد أداة تمويل غير تقليدية تم استعمالها في السنوات الأخيرة عبر العالم حسب وزير المالية والميزانية ، عبد الرحمان راوية، والتي سترافق ببرامج إصلاحات اقتصادية وميزانياتية بهدف تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، ولإعطاء الإطار القانوني لهذا التعديل، ومباشرة عملية التمويل غير التقليدي، ولأجل إدراج أداة التمويل الجديدة، تم إعداد مشروع هذا القانون عن طريق تعديل ذي طابع انتقالي محدود الزمن في مادة واحدة 45 مكرر، تكمل بقية أحكام قانون النقد والقرض، وذلك بالترخيص لبنك الجزائر استثنائيا خلال خمس سنوات بشراء السندات الصادرة عن الخزينة العمومية، وهذا من اجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية، وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي ما تعلق بسندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، سندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة، وورد في المادة 45 مكرر من هذا القانون، بغض النظر عن كل حكم مخالف ، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات لا أكثر بشراء مباشرة عن الخزينة ، السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من اجل المساهمة على وجه الخصوص في، تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، تنفذ هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية ، والتي ينبغي ان تفضي في نهاية الفترة المذكورة كأقصى تقدير الى، توازنات خزينة الدولة، توازن ميزان المدفوعات . ومن المقرر ان يزيل وزير المالية والميزانية، عبد الرحمان راوية، الغموض عن هذا التعديل ألاستعجالي والغرض المتوخى منه الذي مس مادة واحدة فقط في القانون الساري المفعول للنقد والقرض،وهي المادة 45 مكرر، بعد جلسة المصادقة عليه من طرف النواب نهار اليوم، في ندوة صحفية يعقدها داخل المجلس الشعبي الوطني .
دراسة 6 تعديلات
وعقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا خصص لدراسة ستة (6) تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 11-03 المتعلق بالنقد و القرض تمت إحالتها على اللجنة من طرف مكتب المجلسي حسب ما جاء في بيان للمجلس.
في نفس السياق اقترحت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أربعة تعديلات على قانون النقد والقرض، المرتقب إحالته اليوم الأحد على المصادقة من طرف نواب الغرفة السفلى.
واقترح نواب مجتمع السلم بالغرفة السفلى، إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي تقودها المعارضة البرلمانية لمراقبة تنفيذ هذا الحكم، وهو المقترح الذي فجر صراع كبير بين نواب الموالاة والمعارضة حيث اتهم نواب أحزاب السلطة نظرائهم في المعارضة ب " التهويل ".
ومن بين التعديلات الأخرى التي اقترحها نواب حمس، إدخال الصيرفة المالية الإسلامية في هذا ومراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي (طبع الأموال) وتقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون إلى سنة قابلة للتجديد، وكذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، وتسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة.
واقترح نواب حمس تعديل المادة 45 من قانون النقد والقرض لخطورتها، ويقترح التعديل الذي تقدم به النواب الآجال والسقف والمجال والرقابة، واقترحوا الآجال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة حسب العجز الحقيقي للخزينة ويتم تحديد السقف حسب العجز الحقيقي للخزينة ويخصص فقط لتغطية احتياجات تمويل الخزينة فيما يتعلق بمجال التجهيز والاستثمار والرقابة.