اليوم .. دراسة التعديلات المقترحة المتعلقة بمشروع قانون طباعة القانون

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، ، أن لجنته ستدرس اليوم السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد و القرض ثم الفصل في مسألة قبولها أو رفضها قبل طرح المشروع للتصويت يوم غد الاحد.
وأبرز المتحدث أن العدد الإجمالي للاقتراحات هو سبعة تم قبول ستة منها ورفض اقتراح واحد لعدم استفائه للشروط القانونية.
كما قال طورش أن مجمل التعديلات المقترحة والتي ستناقش مع مندوبي النواب تم اقتراحها من قبل نواب حركة مجتمع السلم (حمس).
وبخصوص التعديلات المقترحة قالت النائب، فاطمة سعيدي،عن حركة مجتمع السلم، أن مضمون هذه التعديلات يتعلق بتوسيع المواد 67، 68 و 73 من قانون النقد و القرض وهذا بإدخال الصيرفة المالية بصفة رسمية في هذا القانون لأنه لا يوجد تنصيص قانوني لهذا النوع من التعاملات في القانون الجزائري.
اما التعديلات الأخرى فتخص، حسب سعيدي، المادة 45 من قانون النقد والقرض وهي التي تمت مناقشتها في إطار مشروع التعديل، و تنص التعديلات على مراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي و تقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون الى سنة قابلة للتجديد، و كذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، و تسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة، وأخيرا اقتراح إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.