أوقفت مصالح الأمن في ولاية تمنراست مهاجرا إفريقيا يشتبه في علاقته بخلية إرهابية تعمل على تدبير اعتداءات على حواجز ومقرات أمنية وعسكرية، وتلاحق مصالح الأمن ما يعتقد بأنها خلية لرعايا أفارقة تنشط في مجال مراقبة تحركات عناصر الشرطة والدرك والجيش من خلال تصوير فيديوهات لنقاط مراقبة أمنية ومنشآت عسكرية في الوسط الحضري وحواجز ثابتة ومتحركة عبر الطرقات الوطنية ومراكز أمنية متقدمة على الحدود. وأمسكت مصالح الأمن، حسب مصادرنا، بأول خيط في التحقيق بعد ضبط أحد الرعايا المرحلين إلى المركز الرئيسي لاستقبال وتجميع المهاجرين غير الشرعيين في تمنراست وبحوزته أشرطة فيديو لعمليات إرهابية واعتداءات انتحارية نفذها تنظيم "داعش" في الجزائر وليبيا، إلى جانب صور وفيديوهات لمقرات أمنية مختلفة مخزنة بإحكام بذاكرة هاتفه النقال. وتفجرت هذه القضية عقب تدخل مصالح الأمن لفض مناوشات بين رعية إفريقي وسائق الحافلة المخصصة لنقل الرعايا الأفارقة، حيث تم اكتشاف هاتفين أحدهما يحتوي على ملفات خطيرة حاول المعني طمسها قبل تسليم الهاتف لرجال الأمن. وبينت التحقيقات الأولية مع الرعية الإفريقي أن المعني كان على اتصال مع رعايا من مالي والمغرب، في انتظار تحديد هوياتهم بدقة ومضمون المراسلات التي قام بها معهم. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أفارقة بشبهة دعم تنظيمات وأنشطة إرهابية، حيث حققت مصالح الأمن منذ بداية السنة مع أكثر من 100 مهاجر غير شرعي، إلى جانب إحباط أكثر من 20 عملية تسلل لجماعات إرهابية خطيرة من رعايا أفارقة تم استقطابهم وتجنيدهم من قلب المجمعات في شمال مالي، التي تمثل في الوقت نفسه منطلقاً لقوافل الهجرة السرية. وقال مصدر أمني إن "السلطات الأمنية متفطنة لمخاطر الهجرة السرية، حيث فتحت تحقيقات موسعة مع عدد من المهاجرين المفترضين، كونه من الوارد أن تلجأ تنظيمات إرهابية على غرار "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أو "داعش" إلى الدفع بعناصر منها في صفوف المهاجرين الذين يتسللون يومياً إلى الجزائر عبر الصحراء، لذلك يستوجب الأمر رفع درجة اليقظة ومراقبة التحركات المشبوهة". وتابع المتحدث أنه "من الوارد أيضا أن تعتمد المجموعات الإرهابية على عناصر كهؤلاء، إما لاستطلاع الوضع وتقدير الموقف الأمني، أو تمهيداً لربطهم مع خلايا إرهابية محلية لتنفيذ عمليات إجرامية". على صعيد متصل حذرت قيادة الجيش الوطني الشعبي من تسلل عناصر من جماعات إرهابية متعددة إلى الجزائر، باستغلال حالة النزوح التي تشهدها الجزائر من دول الجوار كمالي وليبيا بسبب النزاعات الداخلية. وأفاد مصدر عسكري أن "الجزائر تواجه تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب التجند والاستعداد لصد أي تسلل محتمل عبر الحدود، ومواجهة مختلف التهديدات، لاسيما الإرهابية منها، والمخاطر التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات". ولفت المصدر إلى أن قيادة الجيش ترى أن هذا النزوح "قد يساعد على تسلل عناصر من جماعات إرهابية إلى الوطن، مما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار بالمنطقة". يذكر أن الحكومة الجزائرية خصصت 56 مركزا لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، ليتم بعدها نقلهم على مراحل إلى المركز الرئيسي في ولاية تمنراست ، قبل أن يرحلوا إلى بلدانهم في إطار وضع إجراءات ترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية بالاتفاق مع سلطات بلادهم.
