نظام المخزن يصدّر إرهابيين إلى ليبيا عبر الجزائر

أزيد من 300 مغربي حاول العبور برّا وجوّا

سطّرت مفازر الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بالناحية العسكرية الثانية، خطة أمنية لفرض رقابة صارمة على الشريط الحدودي الغربي منعا لأي محاولة تسلّل لمهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية إلى الجزائر بهدف الالتحاق بمعاقل التنظيم الإرهابي داعش بليبيا.
أصبحت الجزائر بوابة للمغربيين ممن يخطّطون للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المعروف بالدولة الإسلامية، بعد سيطرته على مناطق ليبية، وهو ما تعكسه الأرقام المقدمّة يوميا من قبل وزارة الدفاع الوطني، حيث تم توقيف أزيد من 55 رعية مغربي بإقليم الناحية العسكرية الثانية والرابعة في ظرف شهري جانفي وفيفري، إضافة إلى 270 رعية مغربي ضبط بمطار هواري بومدين ليصل العدد الإجمالي إلى 325 رعية مغربي حاول العبور إلى ليبيا انطلاقا من الجزائر.
وفي آخر عملية تمت نهاية الأسبوع الفارط، أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بالشريط الحدودي بولاية تلمسان، رعيتين من جنسية مغربية بحوزتهما كمية معتبرة من المواد المستعملة في صناعة المتفجرات كانا بصدد نقلها من ولاية تلمسان إلى غاية الحدود الليبية الجزائرية.
العملية خلّفت حالة استنفارا وسط حرس الحدود على الشريط الغربي، كما تم وضع مخطّط أمني مكثف مع فتح تحقيق معمق بهدف تحديد طريقة تسلل الرعيتين المغربيتين وهوية الأشخاص الذين ساعدوهما في ذلك.
العملية سبقتها عملية أخرى، تم خلالها توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية من قبل حرس الحدود لولاية تلمسان..
كما استقبل ميناء الغزوات بولاية تلمسان مؤخرا 11 رعية من جنسية مغربية تم ترحيلهم من قبل السلطات الإسبانية عبر رحلة قادمة من ألميريا، وتبيّن أن الحراڤة يحوزون على بطاقات تعريف وطنية مزورة تمكنوا من خلالها من انتحال هوية أشخاص جزائريين.
وأوقفت السلطات الإسبانية الحراقڤة المذكورين متلبسين بالإقامة غير الشرعية داخل التراب الإسباني لتقوم بترحيلهم إلى الجزائر أين تم فتح تحقيق معهم في مصدر بطاقات الهوية المزورة التي ضبطت بحوزتهم.
من جهتها، دخلت قوات الجيش والدرك بإقليم الناحية العسكرية الرابعة في حالة طوارئ خشية تسلّل عناصر إرهابية كلاجئيين.
وعرفت مدينة الواد محاولة عبور عدد من المهاجرين المغربيين.. ففي اليومين الفارطين، حيث أوقفت مفرزة تابعة للقطاع العملياتي لجانت وعناصر الدرك للوادي، مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية،كما أوقفت مفرزة تابعة للقطاع العملياتي للوادي ستة مهاجرين غير شرعيين من نفس الجنسية مغربية بصدد محاولة الالتحاق بالتراب الليبي.
وبولاية غرداية وورڤلة، ضبط مؤخرا ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية، كما تم توقيف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من نفس الجنسية بالأغواط وورڤلة كانوا بصدد محاولة الالتحاق بالبلد المجاور ليبيا. كما أوقفت مفرزة مشتركة بالقطاع العملياتي لورڤلة تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية، فيما ضبط تسعة آخرون بولاية الأغواط.
ويذكر أن مصالح أمن مطار هواري بومدين بالعاصمة أوقفت بداية السنة الجارية 270 رعية مغربي بصدد السفر إلى ليبيا، في إطار وكالة للسياحة والأسفار، وأكّدت تقارير أمنية جزائرية علاقتهم بالتنظيم الإرهابي داعش.
وتبيّن من التحقيق أن 30 رعية منهم فقط قدموا أوراقا ثبوتية تؤكد إقامتهم في ليبيا، فيما جاء قرار السلطات الجزائرية لمنعهم من السفر إلى ليبيا.
الإقامة في الجزائر تستهوي مغربيين
وتختلف أسباب هجرة الرعايا المغربيين إلى الجزائر بين محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بليبيا وبين الإقامة غير الشرعية في الجزائر من أجل ممارسة نشاطات على غرار البناء.
وفي السياق ذاته، أوقفت مؤخرا مصالح أمن ولاية تلمسان 13رعية مغربي شباب يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر وينشطون في مجال البناء والزخرفة.
جاء ذلك بعد مداهمات قامت بها مصالح الأمن لمقرات إقامتهم، وتبيّن أنهم لا يحوزون على وثائق الإقامة.
وبولاية وهران، أوقفت فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني خلال دورية ببلدية بير الجير سبعة رعايا مغربيين تبيَّن أنهم دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وتم تسليم الرعايا إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي فتحت معهم تحقيقا قبل إحالتهم على العدالة بتهمة الهجرة غير الشرعية.
من جهتها قدمت مصالح الشرطة بأمن دائرة الطاهير بجيجل، مؤخرا رعيتين أجنبيتين من جنسية مغربية يبلغان من العمر 23 و24 سنة أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني. المعنيان بالأمر بعد التحقيق من هويتهما تبيَّن أنهما يقيمان بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضدهما، صدر في حقهما أمر بالخروج والإبعاد من التراب الوطني.
للإشارة، فإن شرطة الحدود سجلت خلال السنة المنصرمة 6065 رعية أجنبي محل إبعاد إلى خارج التراب الوطني، مقابل 2403 رعية خلال سنة 2014 بارتفاع قدره 3662، ما يمثل نسبة 152.4 بالمئة.
ومن الأجانب المرحَّلين تم تسجيل 1230 رعية أجنبي محل طرد، 270 شخص محل إرجاع إلى بلده، 3611 رعية حصل على الإعذار بمغادرة التراب الوطني، مع تسجيل 125 ممنوعين من دخول الجزائر.
ورافقت مصالح الأمن 44 شخصا معادا إلى أرض الوطن منهم رعيتان مغربيتان ورعيتان تونسيتان تم اقتيادهم إلى بلدانهم الأصلية، كونهم لا يحوزون على الجنسية الجزائرية.
وجَّه لها اتهامات لنسف جهود تحقيق الأمن
المغرب غاضب على تعاطي الجزائر مع الملف الليبي
حاول نظام المخزن الجزائر في أكثر sp