"الصيرفة الإسلامية"، "المناطق الصناعية"، "الاستثمار" و "العلاقة مع الأفسيو".. هذا ما قاله أويحيى

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى صباح اليوم الأربعاء على افتتاح أشغال "جامعة منتدى رؤساء المؤسسات" بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، ورئيس المنتدى علي حداد وكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الأَفْسِيُو.
وستشهد الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات ، بحضور الحكومة، مناقشة أهم الملفات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر منذ صيف 2014. وهذا طيلة أشغال "الجامعة" التي تستمر على مدار ثلاثة أيام.
نحن و "الأفسيو" جبهة واحدة
واعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى في مستهل كلمته أمام رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الحاضرين أن يؤكد على دعم الدولة للمنتدى واعتباره جزء الإطار الداعم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقال: "وما يزيد من سعادتنا بتواجدنا معكم أننا، سياسيا، في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر، جبهة أولائك الذين يحترمون مؤسسات الدولة، وعل ىرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.".
الصيرفة الإسلامية استجابة لمطلب الشعب
وقال أويحيى أن الحكومة ستتيح قريبا الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تلبية لمطلب الشعب، وأشار إلى أن إدراج منتجات التمويل الإسلامي سيعقبه قريبا إصدار سندات الخزينة طبقا للشريعة.
4 آلاف ملف للاستثمار خلال 9 أشهر الأولى من 2017
وقال أويحيى أن اعتماد مبدأ اللامركزية في معالجة ملفات الاستثمار سمح ببروز روح المقاولاتية في كل ولايات البلاد.
وأشار أويحيى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية لوحدها، قدم حوالي 4000 ملف استثماري جديد لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر الولايات الثمانية والأربعين.
وتابع أويحيى قائلا: " أشير إلى حقيقة سارة أخرى وهي أن 24 % من هذه الملفات شرع في تجسيدها على مستوى ولايات الهضاب العليا و 13 % على مستوىولايات الجنوب. فكل ذلك يعني أن الاستثمار والمؤسسات أصبحا فاعلين أساسيين في السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية".
4 آلاف مليار للاستثمار العمومي في 2018
كشف أويحيى أن الحكومة أقرت إنعاش الاستثمار العمومي، في سنة 2018 ، من خلال رصد ميزانية للتجهيز بمبلغ يزيد عن 4000 مليار دينار، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017 .وتتضمن هذه الاعتمادات قرابة 250 مليار دينار موجهة مباشرة للتنمية المحلية. كما تتضمن ميزانية السنة المقبلة أكثر من 260 مليار دينار موجهة مباشرة لخفض نسب الفوائد. حسب تأكيدات الوزير الأول.
كما كشف الوزير الأول عن إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2009،والذي توقف بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة.
50 منطقة صناعية جديدة في أجل أقصاه سنة واحدة
كما كشف أويحيى عن إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، في أجل أقصاه سنة واحدة تخضع للمسؤولية المباشرة للولاة حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية. وأكد أويحيى أن الحكومة عازمة على إقرار لامركزية كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالمساعي على مستوى الشبابيك الوحيدة المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.
كما جدد الوزير الأول منح الأولوية للإنتاج الوطني في إطار الطلب العمومي. وأنه سيتم اللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي في حين يكون اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراءا استثنائيا.