ورشات الموت في وهران تحصد أرواح 21 عاملا في أقل من سنة

كشفت تقارير رسمية لصندوق الضمان الاجتماعي بوهران عن تسجيل أزيد من 1974حادث عمل خلال هذا العام من بينها 21 حالة وفاة أغلبها في ورشات البناء والأشغال العمومية أو ما يصطلح على تسميتها ب"ورشات الموت" التي ما تنفك تسجل حوادث عمل خطيرة في ظل غياب وسائل السلامة والوقاية حيث يتعرض يوميا عشرات العمال لكسور وإصابات خطيرة تفقدهم أحيانا الحركة وتجعلهم مقعدين طوال حياتهم نتيجة إهمال عنصر الوقاية والاعتماد على وسائل بدائية في العمل.

أكثر من 97 بالمائة من المؤسسات لا تتوفر على شروط حماية للعمال

كشف مدير المفتشية الجهوية للعمل محمد بن ديبة أن مصالحه أحصت أكثر من 97 بالمائة من المؤسسات وورشات العمل التي زارتها لجان التحقيق لا تتوفر على شروط الحماية للعمال، مضيفا أن هذه اللجان تواصل تحقيقاتها في 6 ولايات بالجهة الغربية. وتتعلق هذه المخالفات بانعدام مختصين مؤهلين في الوقاية بكل ورشة وحتى ممثل العمال غير مختص لعدم اطلاعه على القوانين الخاصة بحماية العمال، إضافة إلى افتقار التجهيزات بالمؤسسات والورشات للمعايير الدولية الخاصة بالوقاية من حوادث العمل والتي غالبا ما يشتريها أرباب العمل من محلات عادية وهو ما يجعلها سببا في هذه الحوادث. جاء ذلك خلال الأبواب المفتوحة بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أمس تحت شعار "أماكن عمل منظمة، عامل محمي".
وصرح المسؤول بأن أغلب أرباب العمل والعمال يجهلون القوانين الخاصة بالوقاية من حوادث العمل التي تلقت مصالح مفتشية العمل شكاوى برفض مصالح الضمان الاجتماعي التصريح بها رغم أن القانون ينص على التصريح بأي حادث مهام كان داخل أو خارج المؤسسة. كما أن بعض العمال يتسببون في أخطاء مهنية جسيمة تؤدي لحوادث خطيرة.
من جهة أخرى أكد المتحدث أنه تم إنشاء مرافق كثيرة دون توفر أماكن مخصصة لطبيب العمل، إضافة إلى عدم وجود مطاعم أو أماكن مخصصة للعمالو وفي حالة وجودها فإنها لا تراعي الشروط الصحية الخاصة بالعمال المصابين بالأمراض المزمنة على غرار السكري، الضغط الدموي وهو ما يجعل العمال أكثر عرضة للأمراض وحوادث العمل. كما أن بعض أطباء العمل غير مختصين وتعتمد المؤسسات على أطباء عامين وهو غير قانوني،
وفي هذا السياق فإن القانون ساري المفعول في هذا المجال يتعلق بالقانون رقم 07 / 88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بالحماية، الصحة، والطب المهني يلزم كل جهة توظف عمالا بوضع مخطط وقائي إجباري والانخراط في هذه السياسة الوقائية. ويتم العمل على تعديل القانون لضمان حماية أكبر للعمال الذين يجهلون القوانين الموجودة التي تقر بالتصريح بحادث العمل خلال 48 ساعة فقط لمباشرة التحقيق في طبيعة الحادث.
في سياق مترابط كشف المدير الجهوي للعمل أنه يسجل من 200 إلى 250 شكوى سنويا تتعلق بأوضاع العمال لمختلف المؤسسات عن عدم تأمينهم العام الماضي والأوضاع الخاصة بالعمل لعدم توفر الشروط الصحية مثل القفازات، البدلات الخاصة، الأحذية والأقنعة وغيرها لتفادي الحوادث، إضافة إلى المنح والتعويضات وغيرها. أن الخطأ في التشخيص يتسبب في مضاعفات للعامل الذي يحصل في غالب الأحيان على تقرير بأنه سليم معافى من أطباء المراقبة، فالتدقيق في تشخيص العمال المرضى يجنب أي حوادث أخرى والتقليل من الأمراض المهنية واكتشافها مبكرا بدل التشخيص السطحي.
ولا يزال عشرات العمال يعملون بهذه الورشات من دون تأمين اجتماعي حيت كشفت تقارير مفتشية العمل العام الماضي عن تورط عدد كبير من هذه المؤسسات في توظيف عمال دون تصريح فضلا عن حرمانهم من كل حقوقهم الاجتماعية ولم يسلم من هذه التجاوزات حتى العمال الأفارقة الذين يقبلون بالعمل في هذه الورشات مقابل أجور زهيدة لتحصيل قوت يومهم وهي المخالفات التي جعلت الهيئة المذكورة تحرر عشرات المحاضر وتحيل المتورطين فيها على الجهات القضائية.