أكدت «كياس سعيدة» مفتشة الصندوق الوطني للتامين الاجتماعي، أمس، على أن الجزائر تولي أهمية بالغة للوقاية من حوادث العمل وحماية العمال داخل المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة، بحكم أن العامل هو خالق الثروة الاقتصادية وذكرت المتدخلة بالنصوص القانونية التي أصدرتها بلادنا في هذا المجال منذ الاستقلال لاسيما القانون رقم 07 - 88 المؤرخ في 2006 الذي ينص على توفير وسائل النظافة والأمن للوقاية من الأخطار والأمراض المهنية في وسط العمل. وأضافت السيدة «كياس» في تدخلها بمنتدى المجاهد أن الأخطار المهنية هو جانب أساسي في المؤسسة ولا ينبغي إغفاله، ويستوجب على المؤسسات حماية مستخدميها لتفادي وقوع حوادث العمل، وبدورهم العمال يجب عليهم ارتداء أدوات الحماية، مشيرة إلى أن الكثير من العمال يجهلون طريقة استعمال وسائل الوقاية. من جهتها، شددت «ايلاس مراد فريدة» المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية على ضرورة تحسيس العامل بأهمية ارتداء أدوات العمل لحماية نفسه من الأخطار والأمراض المهنية وتكوينه في مجال الاستعمال الجيد لأجهزة العمل بالمؤسسة والقيام بالتدخلات الأولى في حالة وقوع حريق. متأسفة على جهل المستخدم بالقوانين والأدوات التي تحميه في الوسط المهني. وأكدت في هذا الشأن مسؤولة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية على المجهودات التي يبذلها هذا الأخير، بهدف تحسين شروط النظافة والأمن بوسط العمل على مستوى كل المؤسسات، وذلك عبر وضع برامج البحث والتكوين في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، وإعداد دراسات تقنية وعلمية حول شروط النظافة والأمن بالمؤسسات العامة والخاصة وتشخيص الأمراض والأخطار الناجمة عن العمل، مع تقديم الاقتراحات والحلول المساعدة على تحسين ظروف العمل وكذا ضمان التكوين للمستخدمين عبر الرسكلة في إطار التشريع وتنظيم المؤسسة. وفي هذا السياق، استعرضت «ايلاس فريدة» أهم الدورات التكوينية والملتقيات التي قام بها المعهد الوطني للأخطار المهنية التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال هذه السنة مثل التكوين المتعلق بتقييم الأخطار المهنية بالمؤسسة وتكوين إعلامي تحسيسي حول الأخطار الكهربائية وكيفية استخدام أجهزة الحماية وتكوين آخر خاص بالتحسيس للوقاية من الأخطار المهنية بالفنادق والمطاعم وتكوين حول أطباء المؤسسات. وقالت أيضا أنه للتقليل من حوادث العمل يجب الوقاية، مشيرة إلى وجود 85 جدولا يصنف الأمراض المهنية. وجددت «بوقرين باتريسيا» تأكيدها على أن هناك لجنة ما بين القطاعات تهتم بمحاربة تشغيل الأطفال دون سن ال 13 سنة بالمؤسسات، وفي حالة اكتشاف تجاوزات، فإن المؤسسة ستعاقب قانونيا، حيث أن هناك لجان تحقيق ومراقبة تقوم بزيارات ميدانية للمؤسسات لمعاينة مدى تطبيق واحترام هذه الهيئات الاقتصادية لقانون العمل. قائلة بأن هذه اللجنة تعد بانتظام تقريرها حول تشغيل الأطفال. وبالمقابل حملت المتدخلة بعض الأولياء مسؤولية ترك أولادهم يبيعون السيجارة وغيرها من المواد على قارعة الطريق دون بذل أي جهد لمراقبتهم.
