الحكومة تقرر خوصصة الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة

أكد اليوم السبت الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.
وأوضح أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول "سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به"
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
كما أبرز أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
وأكد الوزير الاول قائلا" ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي"
وقال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن القانون المتعلق بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص هو ساري المفعول منذ عدة سنوات، موضحا أن الهدف منه هو تطوير هذه المؤسسات للمزيد من المردودية في صالح الاقتصاد الوطني.
و أوضح اويحيى في رده على سؤال صحفي، على هامش اجتماع أن " القانون الذي يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في حدود 66 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة موجود منذ سنوات" مشددا على أن الهدف منه هو "الزيادة في مردودية هذه المؤسسات".
و قال اويحيى أن "الشركات العمومية هي ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة و الغرض من هذه الخطوة هو تطويرها للمزيد من المردودية"، مؤكدا انه "من النجاعة ان تتكفل الدولة بالسكن عوض مواد البناء و في دعم اسعار مواد الاستهلاك عوض دعم المطاحن".