أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر, أن القانون المتعلق بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص هو ساري المفعول منذ عدة سنوات, موضحا ان الهدف منه هو تطوير هذه المؤسسات للمزيد من المردودية في صالح الاقتصاد الوطني. وأوضح اويحيى في رده على سؤال صحفي, على هامش اجتماع الثلاثية (الحكومة-منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية امام الاستثمار الخاص أن " القانون الذي يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في حدود 66 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة موجود منذ سنوات" مشددا على ان الهدف منه هو "الزيادة في مردودية هذه المؤسسات".
وقال اويحيى أن "الشركات العمومية هي ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة والغرض من هذه الخطوة هو تطويرها للمزيد من المردودية", مؤكدا انه "من النجاعة ان تتكفل الدولة بالسكن عوض مواد البناء وفي دعم أسعار مواد الاستهلاك عوض دعم المطاحن".
كما عبر الوزير الأول على اهمية التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات الذي اعتبره "نقلة نوعية هامة" خصوصا و انه تم الحديث عن الشراكة بين القطاعات الاقتصادية العمومية أو الخاصة أو المشتركة "بدون اي عقدة", مضيفا ان هذا يعد "جواب لبعض الخطب السياسية التي تريد الجمود الاقتصادي للجزائر والتي تنتظر غرق باخرة الاقتصاد الوطني وقت الإعصار".
و بخصوص مضمون الوثيقة قال اويحيى أن ما جاء في الوثيقة هو متضمن في القوانين, خصوصا قانون الخوصصة و الاستثمار والشراكة, "لكن أن تمضى من قبل ممثلي العمال وأرباب العمل والحكومة سيعطي لها نقلة هامة, ما يساهم في إعطاء تحفيز إضافي في وتيرة بناء الاقتصاد الوطني".
وحول سؤال يخص المواد والسلع الذي من المرتقب تعليق إستيرادها إبتداء من 2018 و هل إمكانيات الاقتصاد الوطني كفيلة بتعويضها من حيث الكمية و الجودة, رد اويحيى أنه "من الواجب كشعب أن نعيش في مستوانا" مضيفا أن "وتيرة استنزاف احتياطي الصرف ستؤدي الى الاستدانة الخارجية ومن ثم عدم قدرة التسديد".
كما اكد الوزير الاول ان عدم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة بعض مصادر الإنتاج كالصين- والتي عجزت حتى كبرى الاقتصادات الأوروبية في مواجهتها- "شيء طبيعي" بالنظر لحداثة الاقتصاد الوطني, مؤكدا انه "سيتواصل تعليق توريد مواد أخرى ما إن تتمكن المؤسسات الوطنية من توفيرها في السوق المحلية وهو ما لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال".
وبخصوص مصير وثيقة "النموذج الاقتصادي الجديد للنمو" المصادق عليها سابقا قال أويحيى أن بعض الأرقام المتضمنة في هذه الوثيقة كانت "مزيفة منذ البداية" و التي لم تتضمن العجز المالي المسجل و1.000 مليار دينار من الصفقات التي لم يتم تسديدها.
وأكد أنه تم تصحيح هذا التوجه المالي بفضل التمويل الغير تقليدي الذي سيسمح بالعودة الى التوازن المالي في حدود 2022, مضيفا ان باقي مضمون وثيقة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو هو "جميل" و ان الحكومة الحالية ماضية فيه "و الفرق يكمن في المصطلحات المستعملة".
كما أكد أويحيى أنه تمت مواجهة الأزمة اقتصادية بكل صراحة خصوصا عن طريق اللجوء الى التمويل غير التقليدي, مستدلا بقيمة 570 مليار دينار (حوالي 5 ملايير دولار) التي وفرها هذا الإجراء لتغطية عجز الخزينة العمومية مع نهاية 2017 "والذي كان من المستحيل جمعه بالاستدانة الخارجية في غضون شهرين من المفاوضات".
