مالي تتبنى تجربة ميثاق بوتفليقة للمصالحة الوطنية

كشف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا أن بلده سيتزود بقانون "للوفاق الوطني" قصد إقرار السلم والاستقرار، مستمدا من ميثاق السلم والمصالحة الجزائري الذي سمح بطي صفحة المأساة الوطنية. ويقر المشروع الجديد عفوا حكوميا عن آلاف المسلحين وإدماج التائبين في الحياة الاجتماعية.
وأكد الرئيس المالي في رسالة بمناسبة السنة الجديدة الذي يعتزم تنفيذ خارطة طريق التي بادر بها حول الوفاق الوطني أنه استلهم من "ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية" الذي سلم له يوم 20 جوان، أي بعد مضي سنتين بالضبط على التوقيع بين الحكومة المالية والحركات السياسية- العسكرية على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وسمح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تمت تزكيته باستفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 بطي صفحة المأساة الوطنية من أجل فتح الطريق أمام بعث الاقتصاد الوطني.
كما أتاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يعد حجر الزاوية لسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا في أفريل 1999 للجزائر باستعادة السلم والامن وهما عنصرين أساسيين لبعث عملية البناء والتشييد الوطنيين. وأكد الرئيس المالي في رسالته أن القانون الذي بادر به "لا يكرس اللاعقاب ولا يشكل اعترافا بالضعف ولا إنكارا لحق الضحايا"، مشيرا الى أن بلدان أخرى تواجه هذه الظاهرة "انتهجت مسعى مماثل" في إشارة الى قانون "الوئام المدني" لسنة 1999 والذي تمت تزكيته بنسبة 98 بالمئة". واسترسل الرئيس المالي أن هذا القانون ينص أيضا على عدم متابعة "كل المتورطين في تمرد مسلح ليست أيديهم ملطخة بالدماء".
وبهدف "وضع حد لبعض الافتراضات" حول احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في سنة 2018، جدد كايتا "تأكيده أن جميع الانتخابات، خصوصا الرئاسيات والتشريعيات ستنظم باحترام الآجال الدستورية". وصرح في هذا الشأن يقول "أعمل على ذلك وأتحمل تماما صعوبة إرث بلد زج به البعض في الفوضى وأرادوا تدميره"، واصفا السنة القادمة ب "الحاسمة" بالنسبة لمالي.
وجاءت رسالة الرئيس المالي ليلة الأحد إلى الاثنين مباشرة بعد تشكيل حكومة جديدة. ومن أجل " تعزيز المصالحة الوطنية" يقترح هذا الميثاق "إجراءات خاصة لوقف المتابعات أو العفو لصالح بعض الفاعلين في التمرد المسلح لسنة 2012"، حسب قوله. وأضاف يقول أن "مشروع القانون حول الوفاق الوطني" الذي سيعرض "خلال الاسابيع القادمة " ينص على "عدم متابعة جميع المتورطين في التمرد المسلح ولم تلطخ أيديهم بالدماء".
كما يتضمن "إجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابير الجارية والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم"، إضافة إلى "برنامج إعادة إدماج كل الذين يضعون السلاح ويلتزمون علنا بنبذ العنف"، يقول الرئيس كايتا.
واستطرد قائلا إن القانون "يمنح فرصة لإعادة الاندماج لكل من انضم إلى الاحتجاج المسلح، لكنه لم يرتكب ما هو غير مقبول ويبدي توبة حقيقية"، داعيا الماليين إلى التحلي ب "الموضوعية لفهم تطور الخصومات إلى حد الاضرار بالتعايش الضارب بجذوره في عمق التاريخ".