إضراب عام عبر المستشفيات والمؤسسات الصحية

حسبلاوي يؤكد "لا تراجع عن إلزامية الخدمة المدنية"
المقيمون يقاطعون امتحانات نهاية التخصص لأول مرة في تاريخ الجزائر
ستعرف مستشفيات الوطن حالة شلل تام الاثنين والثلاثاء بفعل اضراب وطني متزامن بين الأطباء المقيمين والممرضين والأساتذة الاستشفائيين. وجاء تصريح وزير الصحة حسبلاوي مختار، غير متوافق مع تطلعات الأطباء المقيمين حيث جدد التأكيد على عدم التراجع عن إلزامية الخدمة المدنية للإطباء المقيمين لأنها خدمة ضرورية تقدم للمواطنين" لكن سنسعى لتحسين ظروفها والوصاية ستلبي العديد من مطالب الأطباء المقيمين من خلال قانون الصحة الجديد". وبهذه التصريحات يكون وزير الصحة قد وضع الجميع أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بملف الخدمة المدنية محل انتقاد من طرف الاطباء على مدار 20 سنة مضت ويتوقع المتتبعون استمرار القبضة الحديدية بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين لاسيما بعد قيامهم الأحد ولأول مرة في تاريخ الجزائر بمقاطعة الامتحانات النهائية للتخصص حيث امتنع الأطباء في تخصص طب الأطفال عن اجتياز هذا الامتحان الوطني المبرمج بكلية محمد محرزي لجامعة الجزائر (لابرين سابقا). وتجمع الأطباء المقاطعون في ساحة الكلية مدعومين بزملائهم من باقي التخصصات الذين حضروا بأعداد كبيرة وسيأتي الدور بعدها على باقي التخصصات التي برمجت فيها الامتحانات الى غاية 30 جانفي الجاري.
ومعلوم أن مقاطعة الامتحانات النهائية للتخرج سيتبعها عدم التحاق الأطباء المقيمين بالخدمة المدنية في أفريل المقبل الأمر الذي سيضع وزارة الصحة في مأزق حقيقي، إلا إذا كشفت عن "الوجه الجديد" للخدمة المدنية الذي سبق وأعلن عنه وزير القطاع مختار حسبلاوي دون اي يقدم تفاصيل بشأنه ويواصل الأطباء هجومهم على السلطة الوصية تزامنا مع الأضراب المفتوح وفق شعار "أنتم صامتون ونحن صامدون". وقد ساهم دفاع عمادة الأطباء عنهم بعد أحداث مستشفى مصطفى باشا وتبنيها رسميا لقضيتهم في رفع معنويات المضربين. كما جاء تأييد نقابة الأساتذة الاستشفائيين ليعقد الأمور أكثر بالنسبة لوزارة الصحة لاسيما بعد اقرار التوقف عن العمل في الجامعات والمستشفيات غدا موازاة مع رفض تأطير امتحانات نهاية التخصص وهذا الى غاية إشعار جديد. وقد واصل الأطباء المقيمون تنظيم حركاتهم الاحتجاجية في مختلف مستشفيات الوطن حيث قاموا بتنظيم وقفات ومسيرات في الشارع أغلبها جاء تضامنا مع زملائهم إثر أحداث مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة وبعد المسيرة التي نظمها هؤلاء بوهران تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا لإصابات أثناء منعهم من التظاهر، نظم امس الأطباء المقيمين مسيرة حاشدة اخرى في ولاية قسنطية حيث خرجوا بالآلاف وساروا الى غاية وسط المدينة تنديدا بظروف العمل الصعبة وغياب الإمكانيات وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم باعتبارها مشروعة وقابلة للتجسيد. وبهذا الخصوص دعا المحتجون الى فتح مناصب مالية لتوظيف الاطباء الأخصائيين بعد التخرج في مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بغرض تشجيع الاطباء على الاستقرار في المناطق التي نشأوا فيها عوض "تهجيرهم" من ولاية الى اخرى تحت غطاء الخدمة المدنية التي تتراوح بين عام الى 4 سنوات غالبا ما يحال بعدها الاطباء التي تشهد تخصصاتهم حالة تشبع في المستشفيات الى البطالة أو تضطرهم الظروف للتنقل بين العيادات الخاصة او انهم يتوجهون اجباريا الى اداء الخدمة العسكرية بصفة طبيب عام وليس مختصا يتقاضى أجر لا يزيد عن 15 الف دينار شهريا.
غاشي لوناس: "ردود مستشار الوزير لم تقنعنا"
أكد رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، غاشي لوناس، تمسك تنظيمه بالاضراب المقرر اليوم وغدا بعد فشل جلسة الصلح مع وزارة الصحة. وأضاف في تصريح ل«البلاد" أن وفدا من النقابة اجتمع امس مع مستشار وزير الصحة سليم بلقسام لدراسة لائحة المطالب لكن المسؤول الوزاري فاجأهم بعدم وجود حلول للانشغالات المطروحة نتيجة ضيق المهلة التي منحتها النقابة للوزارة من أجل التكفل بكافة الانشغالات المدونة في العريضة. ورأى المتحدث في جواب الوزير "استهتارا" واضحا بمنتسبي هذا السلك وشكك في نوايا الوصاية بالرغبة في حل المشاكل وقد كان لها متسع من الوقت حسب كلامه من اجل التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة لاسيما في حادثة الاعتداء على نقابيين بولاية الجلفة إذ عوض معاقبة المعتدي تقرر تحويله الى مكان اخر وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلا. ويتابع غاشي أن الاضراب سيتكرر لمدة ثلاثة أيام 15، 16، 17 الاسبوع القادم. واشار الى أن قرار الاضراب جاء على خلفية الأحداث الخطيرة التي تم تسجيلها عبر مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني على غرار ما حدث بولايتي الجلفة وبجاية وعدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعتها النقابة عقب آخر دورة للمجلس الوطني. الى جانب هذا اشار المصدر الى أن النقابة الجزائرية لشبه الطبي تقف ضد محاولات استنساخ نظام ال آل أم دي، مضيفا أن موقف النقابة من هذا الملف غير قابل للمساومة، متهمة في هذا السياق الدوائر المعادية لكل تطور حاصل في مجال تكوين شبه الطبي عبر نظام ال«آل أم دي"، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء التأخر في إصدار قرارات وزارية بالرغم من الوعود التي تلقتها حول هذا الملف منذ ثلاث سنوات.