إضراب الممرضين وراء تأجيل آلاف العمليات الجراحية

وزارة الصحة تعترف بمشروعية المطالب

واصل عمال شبه الطبي، أمس، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، ليظهر الشلل واضحا في المستشفيات الوطنية بعد تأجيل آلاف العمليات الجراحية، وحصص العلاج الخاصة بمرضى السرطان، وباقي المواعيد الطبية، ما خلف تذمرا واسعا في أوساط المرضى، في الوقت الذي ظهر جدل واسع بين نقابة السلك التي تتمسك بضمانات من الوصاية، والوزارة التي اعترفت بمشروعية المطالب وتعهدت بتجسيدها على أرض الوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.
من خلال الجولة التي قادتنا، أمس، إلى بعض مستشفيات العاصمة، بدا واضحا التحاق عدد أكبر من الممرضين بالإضراب، ما أثر بشكل واسع على التكفل بالمرضى، فرغم أن الإضراب لم يشمل أقسام الاستعجالات حيث تم الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات، إلا أن آلاف المرضى تأجلت عملياتهم خلال هذين اليومين، وهذا ما أكد عليه مرضى التقيناهم بمستشفى مصطفى باشا، حيث ذكرت إحدى السيدات قدمت من مدينة الرغاية، أنها تتابع في المستشفى منذ أشهر بسبب ورم في كبدها، وكان مقررا إجراء العملية الأسبوع المقبل وحدد لها تاريخ 26 ديسمبر للالتحاق بالمصلحة لضمان سرير بها، إلا أن مسؤولي المصلحة رفضوا التحاقها، وأخبروها أن تعود الأسبوع المقبل لتجديد موعد الدخول. أما مركز بيار ماري كوري لعلاج مرضى السرطان، فكان أكثر تضررا من بين جميع المصالح حيث تأجلت جميع مواعيد العلاج الكيميائي، ومس التأجيل كل حالات المقيمين بالعاصمة أو حتى باقي الولايات، حيث كانت نظرة الأسى تبدو واضحة لدى مرضى أرهقهم المرض ومشقة التنقل من أجل حصة تمت برمجتها عند عدد كبير منهم منذ سنة.
شكاوى رد عليها الممرضون بأنها منطقية إلا أنها تفوق طاقتهم، لأن لكل شيء، حسبهم، ثمنا والوزارة هي من أوصلتهم لكل هذا، حسب تصريحاتهم، إلا أنهم أكدوا في المقابل أن الحالات المستعجلة يتم التكفل بها في حينها كضحايا الحوادث أو حتى العمليات الجراحية المستعجلة، في الوقت الذي أكدت تقارير النقابة الجزائرية لشبه الطبي أن نسبة الإضراب ارتفعت أكثر في اليوم الثاني وبلغت 94 بالمئة، بعد تنظيم الصفوف أكثر، في الوقت الذي توقعت ارتفاع النسبة أكثر اليوم.
من جهتها، اعترفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمشروعية المطالب وشرعية الإضراب، وتعهدت بحل المطالب العالقة خلال الأيام القليلة المقبلة، فحسب ما صرح به المكلف بالإعلام بالوزارة، سليم بلقسام، ل''الخبر''، فإن الوزير زياري أعطى تعليمات صارمة منذ تنصيبه على رأس الوزارة بحل كل المطالب العالقة للنقابات، منها مطالب سلك شبه الطبي، وسيتم التوقيع على القرار الوزاري المشترك الخاص بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين لإعادة تصنيفهم في الرتبة 10 خلال الأيام المقبلة، ليصبح بعدها ساري المفعول، ونفس الوضع بالنسبة للمناصب العليا والذي من شأنه حل مطلب رؤساء المصالح بعدم استفادتهم من منحة المنصب، أما فيما يخص منحتي العدوى والمداومة اللتين سيستفيد منهما كل عمال قطاع الصحة، أكد بلقسام أن الإجراءات بخصوصها في طور النهاية مع وزارة المالية، وسيفرج عنها هي الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، ومن شأن هاتين المنحتين، حسبه، تحسين دخل المرضين والأسلاك الطبية ككل.
تصريحات ممثل الوزارة وإن حملت في طياتها تطمينات لفئة سلك شبه الطبي، إلا أن رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، لوناس غاشي، وصفها ب''الفوضى'' لأنه الأجدر بالوزارة، حسبه، أن تعلن عن مثل هكذا قرارات للنقابة أولا، حيث تم تجاهلهم من قبل الوصاية رغم الشلل الذي أحدثه إضرابهم، مؤكدا في ذات السياق على تمسكهم بضمانات كتابية عن طريق محضر رسمي يجمع الطرفين.