عضو المكتب السياسي للأفلان عبد القادر مشبك يصرح: قانون تجريم الاستعمار يتعرض إلى عرقلة مساره

قال عبد القادر مشبك عضو المكتب السياسي مكلف بالعلاقات مع الأحزاب والتنظيمات الوطنية في حزب جبهة التحرير الوطني، إن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي رفضه مكتب المجلس الشعبي الوطني لابد أن يخضع لإجراءات مؤسساتية معينة تعمل على إنضاج الخطوات والإجراءات التشريعية المتعلقة بهذا الملف.
وأبرز القيادي الأفلاني في حديثه لحصة ''ضيف القناة الأولى'' الإذاعية، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار ''يتعرض لأساليب تعرقل مساره بطريقة أو بأخرى''، مشيرا إلى أن فرنسا انتهجت سياسة ''تغيير ثوبها ولونها'' بتغير الأوضاع الإقليمية والدولية بعد الماضي الاستعماري ''الرهيب'' الذي مارسته على الجزائريين، بعد المجازر ضد الإنسانية التي ارتكبت في حقهم من 1830 إلى ,1962 موضحا أن باريس لجأت في الوقت الحاضر إلى حيل أخرى كبديل للاستعمار العسكري وهي انتهاج الاستعمار الثقافي والاقتصادي والعمل على ''غرس'' داخل مفاصل الدول المستعمرة ومن الجزائر ''بعض الأتباع والأساليب التي تعطل كل المسارات في البلد'' ليس من الناحية التاريخية فقط وإنما يعمل حسب مشبك ''بكل قواه حتى لا تحقق هذه الدول أهدافها المنشودة''، مؤكدا في السياق ذاته أن ''كل الجزائريين متمسكون بتجريم الاستعمار'' الذي يمكن تفعيله على مستوى الدولي، يقول مشبك.