الأطباء الداخليون يحتجون بمستشفى مصطفى باشا

لقاء مرتقب مع عميد كلية الطب بجامعة الجزائر في 26 فيفري

نظم اليوم الأطباء الداخليون مسيرة جابت أرجاء مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، في إطار الاعتصامات الدورية التي أعلنت عنها تنسيقيتهم منذ أزيد من أسبوعين، احتجاجا على قيامهم بأعمال خارج دفتر التكوين، بالإضافة إلى مطالبتهم بتثمين منحة الدراسة.
أكد ممثل عن التنسيقية، الطبيب أحمد واعر، في تصريح ل«البلاد"، أن الأطباء الداخليين فضّلوا حصر الاحتجاج هذه المرة في ولاية الجزائر، في إطار مواصلة الضغط على الوصاية حتى يتم فتح باب الحوار، غير أن قرار مواصلة الاحتجاجات والتصعيد أجل -نسبة للمصدر- إلى ما بعد تاريخ 26 فيفري الجاري، حيث سيلتقي وفد عن تنسيقية الأطباء الداخليين مع عميد كلية الطب لجامعة الجزائر، الذي ستعرض عليه كافة الانشغالات، على أن يقوم المعني بتبليغها لوزارة الصحة.
ويتصدر مطلب مراجعة منحة الدراسة قائمة المطالب، حيث أفاد واعر بهذا الخصوص، أن الطبيب الداخلي، وهو على وشك التخرج والظفر بديبلوم طبيب عام، لا يمكن أن يقبل بمنحة 4 آلاف دينار كل 3 أشهر لمدة 7 سنوات من الدراسة، يصرف فيها الأطباء الكثير من المال على المراجع والكتب، إلى جانب نفقات أخرى أصبحت تثقل كاهله، ويدعو هؤلاء إلى المساواة بينهم وبين طلبة باقي التخصصات الجامعية، يتشاركون معهم في المسار الدراسي من حيث عدد السنوات، بحيث يطالبون برفع هذه المنحة إلى عتبة 15 ألف دينار شهريا، كما يحتج الأطباء الداخليون على جملة من المهام مسندة لهم " تعسفا" ويطالبون بإعفائهم منها.
ومن بين المسائل التي تثير سخط الأطباء الداخليين، قضية قيامهم بمهمة التنقل بين المصالح الاستشفائية لإيصال ملفات المرضى والتحاليل أو البحث في الأرشيف لفائدة المسؤولين الطبيين، والأهم من هذا كلّه تكليفهم بمصاحبة المريض في سيارة الإسعاف عند إحالته على مؤسسة استشفائية أخرى رغم المنع القانوني، بحكم أن الطبيب الداخلي لا يستفيد من أي تأمين للقيام بهذه المهمة وسبق أن توفي طبيبان داخليان بولاية سطيف منذ سنوات في حادث سير عندما كان بصدد نقل مريض بواسطة سيارة إسعاف، وإثر هذه الحادثة أصدرت وزارة الصحة تعليمة تمنعهم من مرافقة أي مريض خارج أسوار المستشفى، غير أن الواقع يبين العكس، إذ أن الطبيب الداخلي يؤدي هذه المهمة أثناء الليل والنهار على مرأى ومسمع الجميع.

الأطباءالمقيمون يعودون إلى الشارع في ثلاث ولايات هذا الأربعاء
من جهة أخرى، قرّر الأطباء المقيمون الخروج إلى الشارع مجددا، وذلك على مستوى ثلاث ولايات، حيث سينظم هذا الأربعاء ، الأطباء ثلاث مسيرات احتجاجية عبر شوارع وهران وقسنطينة والبليدة، في خطوة تصعيدية احتجاجا على تجميد رواتبهم.
وقامت وزارة الصحة رسميا، بتجميد أجور كل الأطباء المقيمين المضربين منذ أربعة أشهر، ولجأت الوزارة -حسب المضربين- لهذا القرار للضغط عليهم من أجل العودة لأماكن عملهم، خاصة وأن الإضراب تسبب في شل المستشفيات طيلة مدة الإضراب.
من جهة أخرى، تبرأت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين اليوم، في بيان لها من المفاوضات الجديدة التي تدور مع وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتعليم العالي والبحث العلمي، من طرف جهات قالت إنها مجهولة تمثلهم، وأكد البيان أن أطرافا تحاول التلاعب بالمقيمين وضرب استقرارهم وإحداث انشقاق في أوساطهم، كما انتقدت التنسيقية الاتهامات الموجهة لهم برفع مطالب تعجيزية وغير معقولة.
وأشار البيان، إلى أن الأطباء يرفضون العمل في ظروف غير إنسانية أثناء الخدمة المدنية، كما نفى المقيمون اتخاذهم المرضى كرهينة وورقة ضغط لتحصيل مطالبهم، موضحين أنهم أضربوا بسبب غياب وسائل العمل بالدرجة الأولى وعدم وجود تكوين بيداغوجي نوعي، وللمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك.