الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب ويحملون الوزارة الوصية المسؤولية

فيما أقرت العدالة عدم شرعية الإضراب

شرع أمس الأطباء المقيمون في إضراب وطني بباحة مستشفى مصطفى باشا الجامعي حضره المئات من أصحاب البدلات البيضاء من مختلف التخصصات ومستشفيات الوطن،
صالح. ب
يأتي الإضراب الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين في أعقاب بوادر فشل المفاوضات التي فتحوها مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات،وسط تعبئة غير مسبوقة من قبل الأطباء المقيمين في ساحة مستشفى مصطفى باشا الذين قدموا بالمئات من مختلف ولايات الوطن على غرار قسنطينة و وهران و سيدي بلعباس و عنابة و بومرداس ،رافعين عديد الشعارات مكتوب عليها» ليست لدينا إمكانيات لعلاج المواطنين»، «لا لتجاهل مطالب المقيمين»، «وزارة لا توفي بوعودها»،» لسنا خائفين» «أطباء غاضبون لكننا متحدون»،»يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار» شعارات تعكس غضبهم وامتعاضهم من ظروف العمل وسط ما أسموه تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم ، المثمتلة في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وتحسين ظروف التكوين وغيرها،هذا وسط تعزيزات أمنية مكثفة أثرت بشكل واضح على حركة المرور في العاصمة و ضواحيها.للإشارة لم تسجل الوقفة الاحتجاجية أمس أي تصادم بين رجال الشرطة الذين طوقوا المستشفى بأعداد كبيرة تحسبا لأي محاولة لإخراج الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة، فيما أكد المقيمون بأنه لم يكن لديهم أية نية لإخراج المسيرة إلى خارج أسوار المستشفى.
الأطباءالمقيمون يحملون الوزارة الوصية المسؤولية
من جانبهم هدد المقيمون بسنة بيضاء محملين وزير القطاع المسؤولية،بسبب سلبيته في التعامل مع ملفاتهم ومحاولته حسبهم إرجاعهم إلى نقطة الصفر في الحوار،من خلال تهديدهم بخصم الأجور ،وهو موقف اعتبره المكلف بالإعلام للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الدكتور بوطالب حمزة في تصريح له أنه، دليل على عدم وجود نية من الوزارة الوصية للتكفل بمطالب الأطباء المقيمين التي تعتبر بالشرعية، مبديا في نفس الوقت تمسك الأطباء بمواقفهم بعد وصولهم لنقطة اللا رجوع في التعبير عن آراءهم، حتى وإن كلفهم الوصول إلى سنة بيضاء، كما أكد ذات المتحدث بأن القرارات المستقبلية للتنسيقية مرتبطة بمدى تجاوب الوزير حزبلاوي و اللجنة المتعددة القطاعات لمطالب المقيمين في اجتماعهم المقرر اليوم الأربعاء،كما انتقد المتحدث باسم التنسيقية محاولة الوزير الضغط على وتر الرأي العام فيما يتعلق بملف الخدمة الوطنية، مؤكدا بان ترويجه لفكرة إلزامية الخدمة الوطنية التزام دستوري أمام المواطنين هو محاولة لتقليب الرأي العام على الأطباء المقيمين بتزييف الحقائق.
الوزارة تحذر الأطباء و تتعهد بتطبيق القانون
من جهتها المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة أقرت، عدم شرعية الإضراب الدوري المعلن عنه من قبل النقابة الجزائرية للشبه الطبي، بحسب ما كشفه بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،وأكدت الوزارة أنها ستطبق القانون على الموظفين في شبه الطبي المضربين بالفصل من مناصب عملهم، والتعرض للإجراءات الإدارية الأخرى ومنها الاقتطاع من الراتب،وجاء في بيان الوزارة على أن كل من يعلن نفسه في حالة إضراب و لا يلتحق بمنصب عمله، يعتبر في الواقع في وضع قانوني للتخلي عن منصب العمل، و يعرّض نفسه لإجراءات إدارية مختلفة بدءا من الاقتطاعات من الرواتب غير المقيدة ،بما أن الأمر يتعلق بإضراب أعلنت العدالة عدم شرعيته، وفي السياق ذاته أكدت الوزارة استعدادها للحوار البناء ودعوة إدارة النقابة الجزائرية للشبه الطبي إلى الامتثال للقانون ووقف إضرابها غير القانوني.