رفضها موسى والبرادعي وشباب ثورة 25 يناير : تبني التعديلات الدستورية يكشف قوة الإخوان في الشارع

تكشف نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، عن مدى تأثير جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري، حيث واجه الإعلان عنها قبل أسابيع رفضا قاطعا من قوى ومرشحين للرئاسة أمثال عمرو موسى ومحمد البرادعي. وكانت ''الجماعة'' أكدت أن مصر تحتاج ل''دوران عجلة العمل من جديد والحيلولة دون امتداد الحكم العسكري لفترة طويلة''، ودعت لسرعة تنفيذ التعديلات الدستورية لاستئناف الحياة السياسية في البلاد.
ورأت أن ''وضع دستور يلبي رغبات جميع الأحزاب السياسية سيستغرق وقتا طويلا وأن تعديل الدستور هو السبيل الوحيد للمضي قدما''. وفي هذا السياق، قال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إن ''التعديلات الدستورية ليست الحل الأمثل، ولكنها الأكثر ملاءمة كي لا تستمر الفترة الانتقالية أطول من اللازم''.
وفي المقابل، طالبت قوى سياسية وأحزاب تحت التأسيس في مصر بدستور جديد للبلاد رافضين الاستفتاء المرتقب، كما اعتبر المتظاهرون في ميدان التحرير أن الدستور القديم سقطت شرعيته بسقوط النظام وطالبوا بدستور جديد يناسب ''شرعية الثورة''.
وقال حزب التحالف الشعبي ''تحت التأسيس'' إن ثورة 25 يناير أسقطت النظام بمؤسساته ومنها الدستور، وإن التعديلات المقترحة ''تجاهلت السلطات المطلقة للرئيس والتي تجعله فرعونا فوق السلطات يكلف الحكومة ويحل مجلس الشعب ويعين ثلثي مجلس الشورى ويرأس المجلس الأعلى للقضاء''.
وبدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه سيصوت ضد حزمة التعديلات على الدستور، مشيرا إلى أن الدستور الحالي الذي أجريت عليه التعديلات ''تم تجاوزه''.
وطالب بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يرى ضرورة أن تسبق الانتخابات التشريعية.
أما المعارض محمد البرادعي الذي أعلن ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، فدعا إلى صياغة دستور جديد بدلا من التعديلات المؤقتة، واقترح أن يسلم الجيش السلطة لمجلس رئاسي يشرف على وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات.
وتتوالى ردود الفعل، لتخرج جماعة الإخوان المسلمين معلنة عن تأييدها للتعديلات التي تبناها المصريون بنسبة ساحقة وإقبال على التصويت أثار انتباه المراقبين. وهنا يبرز مرة أخرى، أن الشارع المصري في الفترة الحالية على الأقل، مقتنع أن ''القوة'' في يد ''الجماعة'' التي تبنى أطروحاتها حيال الدستور، والمقابل، كما يكشف تبني التعديلات أن موسى والبرادعي لايتمتعان باي وزن في الساحة المصرية، وفي حال ترشحهما للرئاسة فسيمنيان ب''رفض ساحق''.