بعدما رفضها عمرو موسى والبرادعي: إخوان مصر يؤيدون تعديلات الدستور

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة والمقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري، بينما دعت قوى أخرى ومرشحون للرئاسة إلى رفض التعديلات والدعوة لدستور جديد. وقالت الجماعة إن مصر ''تحتاج لدوران عجلة العمل من جديد والحيلولة دون امتداد الحكم العسكري لفترة طويلة''، ودعت لسرعة تنفيذ التعديلات الدستورية لاستئناف الحياة السياسية في البلاد.
ورأت الجماعة أن ''وضع دستور يلبي رغبات جميع الأحزاب السياسية سيستغرق وقتا طويلا وأن تعديل الدستور هو السبيل الوحيد للمضي قدما''. وفي هذا السياق، قال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إن ''التعديلات الدستورية ليست الحل الأمثل، ولكنها الأكثر ملاءمة كي لا تستمر الفترة الانتقالية أطول من اللازم''، مضيفا أن ''الجماعة جزء من المجتمع وكذلك الآخرون الذين سينضمون للبرلمان من جميع الأطياف السياسية''، ومضى قائلا ''الجماعة تريد أن يعكس الدستور الجديد جميع وجهات النظر''. كما رأى أن الدولة لا يمكن أن تستمر دون مؤسسات مثل البرلمان والرئيس طول هذه الفترة ''خاصة أن الجيش ينوي تسليم السلطة لحكم مدني بحلول سبتمبر''.
وأعلن الشاطر أن الجماعة تنوي تقديم مرشحين لخوض الانتخابات للتنافس على ما بين 35 بالمائة و40 بالمائة من مقاعد البرلمان الجديد التي حدد الجيش موعدها في جوان القادم.
من ناحية أخرى، طالبت قوى سياسية وأحزاب تحت التأسيس في مصر بدستور جديد للبلاد رافضين الاستفتاء المرتقب. وتنص التعديلات على خفض فترة الرئاسة إلى أربعة أعوام وقصرها على مدتين فقط، ولكن متظاهرين في ميدان التحرير شددوا الجمعة على أن الدستور القديم سقطت شرعيته بسقوط النظام وطالبوا بدستور جديد يناسب ''شرعية الثورة''.
كما رفعت لافتات كبيرة في ميدان التحرير تدعو لاختيار مجلس رئاسي من خمسة شخصيات بينهم اثنان من الجيش ولا يسمح لهؤلاء بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة إضافة لتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا ''يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين''.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو مرشح محتمل للرئاسة، إنه سيصوت ضد حزمة التعديلات على الدستور، مشيرا إلى أن الدستور الحالي الذي أجريت عليه التعديلات ''تم تجاوزه''.
أما المعارض محمد البرادعي الذي أعلن ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، فدعا إلى صياغة دستور جديد بدلا من التعديلات المؤقتة، واقترح أن يسلم الجيش السلطة لمجلس رئاسي يشرف على وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات.