وزارة الصحة في مواجهة احتجاجات موحدة لأصحاب المآزر البيضاء

التحق الأطباء الداخليون بالحركات الاحتجاجية التي يعرفها قطاع الصحة، معلنين عن إضراب مفتوح، دشن امس بمستشفيات العاصمة. بينما قرر الأطباء الاخصائيين اللجوء بدورهم إلى الإضراب الدوري بدءا من 27 مارس الجاري لاول مرة منذ الاعلان عن ميلاد تنسيقيتهم.
وأعلنت التنسيقية المستقلة للأطباء الداخليين الجزائريين "كايما" عن مقاطعتها للتربص الخاص بالأطباء الداخليين الذي انطلق أمس، لغاية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في "تحسيين ظروف عملهم وتكوينهم، خاصة ما تعلق بالمناوبات وتوفير الأمن". ويعتبر الأطباء الداخليون، طلبة السنة السابعة الذين يتربصون بالمستشفيات بمعدل أربعة تربصات سنوية وهو التكوين الميداني المطلوب لحصولهم على شهادة طبيب عام.
وجاء قرار الأطباء الداخليين بنقل حركتهم الاحتجاجية من طابعها الدوري إلى الاضراب المفتوح، بعد فشل اللقاء الذي جمعهم مؤخرا بعميد كلية الطب لجامعة الجزائر 1، حيث لم يفلح الأطباء في الحصول على موافقة المسؤول على أي مطلب مدرج في قائمة العريضة محل تفاوض واكد ممثلو تنسيقية الأطباء الداخليين، الدكتور عماد زكريا، أن الوفد الذي التقى بعميد الكلية تفاجا بالردود "الاستفزازية" التي واجهها بهم واعتبرها تحريض مباشر على الاضراب "لقد قال لنا بالحرف الواحد إذا شئتم أن تضربوا، اضربوا 4 اشهر أو 5 اشهر، انتم احرار".
واضاف ممثلو الأطباء الداخليين في تصريح ل "البلاد" أن جل المطالب اجل الفصل فيها إلى وقت غير معلوم، رغم أن الامر يتعلق بتطبيق القوانين السارية لا غير واعطوا امثلة على ذلك بقضية إعداد الأطباء لاربعة تقارير سنوية عوض تقرير واحد نهاية كل سنة. واوضح المصدر أن الأطباء يبحثون عن حلول عاجلة لأن المشاكل التي ولدت الضغط موجودة منذ فترة طويلة ولا يريد هؤلاء أي تمديد للآجال. ومن بين النقاط المدونة في عريضة المطالب المسلمة لوزارة الصحة، مسألة المناوبة المفروضة على الأطباء الداخلين وهم في الاصل اطباء في طور التكوين ولا يملكون أي خبرة للتكفل بالحالات المعروضة عليهم. علما أنهم ملزمون بأداء من 4 إلى 6 مناوبات في الشهر دون تلقي حق الاسترجاع، فضلا عن غياب غرف المناوبة.
وبخصوص مطلب رفع المنحة التي يتقاضوها إلى 15 الف شهريا عوض 6 الاف كل ثلاثة اشهر، نفى الأطباء حصولهم على جواب. بينما لا يزال مشكل مرافقة المرضى في سيارات الاسعاف مفروضا عليهم، رغم منع وزارة الصحة لذلك عبر تعليمة وجهتها لمديريات الصحة الولائية، بالاضافة إلى أن الأطباء لا يملكون الخبرة الكافية لتقديم الاسعافات الضرورية للمريض إذا كان في حالة خطرة.
أما بالنسبة لمطلب الابقاء على اليوم البيداغوجي الموافق لكل خميس كما كان في السابق عوض يوم السبت المطبق حاليا المتزامن مع عطلة نهاية الاسبوع، فقد رفض العميد مطلبهم والامر نفسه بالنسبة لقضية إعادة الطبيب للسنة الدراسية بسبب ديون في المقياس وهو إجراء مطبق في العاصمة فقط. بينما ينتقل الأطباء في باقي الولايات من سنة إلى اخرى ويؤجل اجتياز المقياس الذي رسب فيه الطبيب إلى السنة السادسة، أي عام قبل التخرج كطبيب عام.
من جهتهم، قرر الأطباء الأخصائيون، اليوم ، الدخول في إضراب دوري أسبوعيا يدوم يومين وذلك بداية من 27 مارس الجاري، تضامنا مع زملائهم الأطباء المقيمين واحتجاجا على رفض الترخيص لتنظيمهم بعقد جمعية عامة تأسيسية بتيبازة وقسنطينة. ويأتي هذا التصعيد من الأطباء الداخليين والأخصائيين، في وقت يأخذ احتجاج الأطباء المقيمين منعرجا تصعيديا آخر، بعد أربعة أشهر من إضرابهم المفتوح، وإعلانهم توقيف كل الأعمال الخارجة عن الحد الأدنى للخدمات التي اقرها القانون والمتمثلة في المناوبة الليلية، مع مقاطعة الدورة الاستدراكية لامتحانات نهاية التخصص التي انطلقت اول أمس وما رافقه من أحداث بعد حملة التوقيفات التي طالت الأطباء ومن شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاكل قطاع الصحة الذي يمر بظروف حرجة، في ظل الاضرابات وانتشار وباء البوحمرون.