كليو 4 "درناها جزائرية" .. ارتفعت ب 49 مليون سنتيم!

أعلنت "رونو الجزائر" عن موعد تسويق سيارتها الجديدة "كليو" الجيل الرابع "درناها جزائرية" في الفاتح من أفريل القادم عبر جميع مراكز التوزيع التابعة ل"رونو" في القطر الوطني.
وكشفت "رونو" رسميا عن أسعار سيارتها المجمعة في منشآتها الخاصة بتركيب السيارات بواد تليلات بولاية وهران و التي عرفت بعض التغييرات مقارنة بالنسخ السابقة لهذه السيارة حيث طرحت السيارة بثلاثة نسخ مختلفة من حيث المحركات والتجهيزات.
وستكون نسخة " كيلو 4 ليميتد" الأولى بعلبة تروس من 5 سرعات و المجهزة بمحرك بنزين " TCE" بقدرة 90 حصان متوفرة بسعر 199 مليون سنيتم.
أما النسخة الديزل من" كليو 4 ليميتد " بعلبة تروس 5 سرعات و محرك "DCI" ستكون متوفرة بسعر 249 مليون سنتيم.
أما النسخة الأرقى من السيارة و المتمثلة في نسخة "جي تي لاين" التي توفر علبة تروس من 6 سرعات و محرك من الديزل "DCI" يولد قدرة 110 حصان فستعرض للبيع بسعر 257,9 مليون سنتيم حسب الأسعار المعلنة من رونو.
أسعار رونو .. وحملة "خليها تصدي"!
و اللافت أن أسعار رونو لم تتأثر بالحملة الشعبية لمقاطعة السيارات التي يشنها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي.
وبمقارنة بسيطة مع أسعار سيارات "كليو 4 " المعلنة من طرف رونو سنة 2017 نجد أن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير عوض أن تنخفض رغم أن المنطق يقول العكس لأن سيارات "كليو 4 " للسنة الماضية كانت مستوردة كليا من تركيا في حين أن النسخة 2018 مجمعة في الجزائر و معفاة من الرسوم و الضرائب.
فسعر كليو 4 كان ينطلق من 181 مليون سنتيم في النسخة الإبتدائية " ايفوري" وكذلك سعر النسخة" ليمتد" كان تحتسب بسعر 194 مليون سنتيم ورغم ان النسخة الإبتدائية "ايفوري " لا تركب في الجزائر لكن النسخة " ليمتد" عرفت إرتفاعا في نسختها الجزائرية ب 6 مليون سنتيم قد تبرره رونو بإختلاف المحرك بين النسختين، حيث أنه في النسخة الجزائرية يولد 90 حصان و النسخة السابقة 75 حصان وبعض الإختلاف في الواجهة الداخلية و التصميم.
و لكن ما يلفت الانتباه حقا هو ذلك الارتفاع الصارخ في سعر نسخة الديزل، حيث انتقل سعر السيارة من 200 مليون سنتيم الى 249 مليون سنتيم رغم أن النسختين بنفس المحرك الديزل الذي سعة إستهلاكه 1,5 لتر و يولد قدرة 85 حصان.
و في إنتظار تبريرات رونو يبقى المستهلك الجزائري يعاني من الإرتفاع الصارخ لسيارات الذي لا يتماشى مع قدرته الشرائية ما قد يطيل أمد الجمود الذي يعرفه سوق السيارات و بالتالي تأثر مصانع تركيب السيارات التي تريدهم الحكومة نواة لإنشاء قاعدة لصناعات الميكانيكية تخرج اقتصاد البلد من هيمنة المحروقات.