التنبؤ بأسعار النفط "مستحيل" وهذه خطتنا لتجاوز أي أزمة

ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بوهران أن المجمع البترولي الذي يرأسه يعتزم مضاعفة قدرته الإنتاجية خلال العشر سنوات القادمة.
وصرح ولد قدور لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اليوم الثاني من الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تجري بمركز الإتفاقيات بوهران، "نريد الرفع من قدرتنا الإنتاجية للمحروقات مرتين مما هو عليه الوضع حاليا خلال السنوات العشر القادمة في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتنمية لآفاق 2030". وقال المسؤول: "نحاول أن نكون مستقلين عن هذا التقلب في سعر برميل النفط وأن نعتمد على الحجم" مؤكدا "عندما ننتج أكثر نشعر أقل بتأثير انخفاض أسعار البرميل".
بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، "من المستحيل التنبؤ بسوق النفط وهو ما يجعل من الأهمية بمكان العمل يوميا من أجل محاولة وضع سيناريوهات مناسبة للتعامل مع هذا الحدث".
كما رحب عبد المؤمن ولد قدور بالمناسبة بديناميكية الشراكة والاستثمار التي سجلتها أنشطة مجمع سوناطراك الذي يهدف إلى الرفع من هذا المستوى كجزء من إستراتيجيته.
من جهة اخرى تم التوقيع على اتفاقية إطار بين شركة سوناطراك والوكالة الفضائية الجزائرية "أزال" على هامش فعاليات الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك. ووقع على هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار "تجسيد التوجيهات الرامية إلى ترقية الأداة الوطنية للإنتاج كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، والمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية أوصديق عز الدين.
وأبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، في ندوة صحفية على هامش حفل توقيع الاتفاقية. "إن هذه الأخيرة تسمح بالتنسيق بين الطرفين باستعمال التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها في التصميم والدراسات وتجسيد المشاريع التنموية المتعلقة بمختلف مجالات نشاط سوناطراك ومساعدتها في تحليل واتخاذ القرارات المناسبة".
وبموجب هذه الاتفاقية ستتكفل الوكالة الفضائية الجزائرية بتزويد شركة سوناطراك بالمعطيات والصور الفضائية وأنظمة الاتصال عبر الخرائط، بالإضافة إلى الاستشارة والدعم والخبرة التقنية الضرورية لتدعيم خدمات الاتصال عبر الساتل، كما أشير إليه.
كما ستسمح هذه الاتفاقية أيضا بإجراء عمليات التكوين وكذا خلق مناصب شغل، يضيف المسؤول الذي أشار إلى أن شركة سوناطراك تطمح إلى "بلوغ في السنوات القادمة نسبة 40 بالمائة من مخطط أعبائها تتكفل بها المؤسسات الجزائرية مما سيسمح بتطوير الاقتصاد الوطني".