نحو تقديم استقالة جماعية من طرف المقيمين في أول ماي القادم!

أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين أن تاريخ تقديم الأطباء الاستقالة الجماعية سيكون في الفاتح ماي المقبل على أقصى تقدير في حال تمرير نواب البرلمان مشروع قانون الصحة وتم الاحتفاظ بإجبارية الخدمة المدنية.
أكد العضو في المكتب الوطني للتنسيقية الدكتور طايلب محمد أن الجمعيات العامة المنعقدة اليوم على مستوى كليات الطب دعت بالاجماع الى مواصلة الاضراب والعودة الى الاعتصامات مع وقف المناوبة الليلية في خطوة تصعيدية جديدة في أزمة الأطباء التي لم تعرف حلولا ملموسة لحد الساعة رغم استئناف الحوار مع الوزارة الوصية منذ اسبوعين وتعهد الوزير بتسوية اهم المطالب في القريب العاجل.
وأفاد المتحدث في تصريح ل«البلاد" بأن أغلب الجمعيات العامة التي عقدها الأطباء المقيمون في 11 ولاية، تبنت خيار الاستقالة الجماعية، كآخر ورقة في مسيرتهم الاحتجاجية التي دخلت شهرها الخامس حيث صوت غالبية الأطباء المقيمين المقدر عددهم ب 15 ألف طبيب، لصالح خيار الاستقالة الجماعية، على غرار ولايتي تيزي وزو وسيدي بلعباس ووهران، فيما ذهب تصويت ولايات أخرى على غرار سيدي بلعباس إلى خيار الإضراب التام والشامل مع توقيف كل الأنشطة بما فيها المناوبة.
في هذا السياق أشار المصدر إلى أن عدم تجاوب السلطات مع مطالب هذه الشريحة وتأخير البت في أهم الانشغالات على غرار مراجعة القانون الاساسي للمقيمين وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية اوتقليص مدتها في انتظار التخلي عن طابعها الالزامي مستقبلا كان سببا مباشرا في تأجيج الوضع لاسيما مع رفض الأطباء محتوى محاضر اللقاءات المنعقدة مؤخرا مع وزير الصحة ومصالحه، ودفع المعنيين حسبه الى التصعيد بالعودة الى المسيرات والاعتصامات التي ستحدد لها تواريخ هذا الأسبوع، تزامنا مع وقف المناوبة عبر المستشفيات.
وهو الإجراء الذي باشره زملاؤهم في بعض المستشفيات بصفة متقطعة مثل مستشفى وهران على أن يعمم هذا الإجراء على باقي المستشفيات ويُعلن عن انطلاق تطبيقه قريبا كرد فعل على تأجيل الإدارة بعض العمليات الجراحية الى هذه الفترة لسد العجز المسجل الفترة الصباحية.
وحسب التنسيقية فإن الاطباء ليس لديهم ما يخسرونه بعد الاضراب ومقاطعة الامتحانات ما يفسر لجوءهم الى التصعيد في ظل ما اعتبره الأطباء المقيمون مماطلة في تسوية مطالبهم، على اعتبار أن الاجتماعات المتكررة مع الوزارة الوصية لم تسفر عن اي نتائج تذكر وتحديدا في أبرز الملفات المطروحة، بما فيها القانون الأساسي، وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في حق الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتبقى ورقة الاستقالة الجماعية آخر ما سيلجأ اليه الأطباء في مسيرتهم الاحتجاجية حسب ما سيؤول اليه النقاش في قبة البرلمان حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني غدا على أن تتم المصادقة عليه يوم 30 أفريل الجاري.