انسحب ممثلو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، اليوم الثلاثاء، من اجتماعهم مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم بوزارة الصحة وقرروا مواصلة إضرابهم المفتوح، فيما نظم العشرات من الأطباء وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا. وكشف عضو التنسيقية نايلي أمين في تصريح لوأج، أن الانسحاب من الاجتماع بمقر وزارة الصحة كان بسبب "غياب ممثلي وزارتي المالية والتعليم العالي وكذا الوظيف العمومي، في الوقت الذي تم التحاور مع ممثلي وزارة الصحة في غياب الوزير المتواجد في كوبا في إطار اجتماع اللجنة الجزائرية الكوبية المشتركة". ومن جهته، أكد عضو التنسيقية محمد طايلب، أن الجلسة بدأت بمناقشة "ملف الخدمة المدنية التي نطالب بإلغاء إجباريتها أو جعلها اختيارية، غير أن ردود ممثلي وزارة الصحة لم تكن مقنعة، على اعتبار أننا قدمنا 24 اقتراحا في هذا الإطار وهم درسوا اقتراحا واحدا"، معتبرا أن هذا الأمر يعد "مراوغة ومحاولة لربح الوقت، ما دفعنا إلى الانسحاب". يذكر أن المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما يقضي ب "عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم 292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها. ويصر الأطباء المقيمون على "ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والخدمة الوطنية والاكتفاء بواحدة منهما فقط، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة". وبالمقابل، تؤكد الوصاية منذ بداية الإضراب على أن "باب الحوار مع الأطباء المقيمين يبقى مفتوحا"، معتبرة أن مطالبهم بتحسين ظروف عملهم "قد تم أخذها بعين الاعتبار من خلال اتخاذ اجراءات تحفيزية ضمن القوانين المعمول بها". وقد خلف إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 ألف طبيبا ينتمون لمختلف كليات الطب على المستوى الوطني، اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت الى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار الجراحة، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان.
