الأطباء المقيمون يهددون بإستقالة جماعية

واصلوا إضرابهم المفتوح

واصل أمس الأطباء المقيمون إضرابهم المفتوح عبر مختلف مستشفيات الوطن أين قرروا تصعيد حركتهم الاحتجاجية وتحديد آليات الاحتجاج بما في ذلك الفصل في قرار الاستقالة الجماعية خلال الأسبوع المقبل حسب مصادر متطابقة. وفي سياق متصل فقد صعد الأطباء المقيمون لهجتهم الاحتجاجية وتدريجيا فبعد الاعتصامات والمسيرات التي شنت عبر عديد مستشفيات الوطن لجأت هذه الفئة إلى الإضراب المتجدد ثم الإضراب المفتوح والتمسك بالمطالب المرفوعة أين فتحت الوزارة الحوار مع الأطباء المقيمين أين تم على اثر ذلك تنصيب ثلاث لجان وزارية مشتركة قرر ممثلو الأطباء المقيمين الانسحاب بعد أيام من تنصيبها. فيما لا يزال الأطباء المقيمون متمسكين بمطلبهم الأساسي وهو إلغاء الخدمة المدنية حسب مصادر مطلعة . في الوقت الذي أوضح فيه وزير الصحة جمال ولد عباس أن الوصاية الأولى ترجع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأنه يتعين حل المشاكل معا مشيرا إلى أنه وبعد دراسة القانون الأساسي للأطباء المقيمين اكتشفنا أن به نقائص كما أكد الوزير على أن ملف الخدمة المدنية لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة وتم اقتراح إعادة تنظيم الخدمة المدنية بحيث لا تكون إجبارية . وفي ذات الإطار كانت الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين قد أوضحت بداية الشهر الجاري بأن مصير الحركة الاحتجاجية متوقف على نتائج اللجان الثلاث كما أكدت انه قد تم خلال الإضراب ضمان الخدمات الطبية الضرورية سيما فيما يخص الاستعجالات والمناوبة الطبية. وتجدر الإشارة أن المطالب التي نادى بها الأطباء المقيمون تمحورت حول مراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور وإقرار التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مسارهم التكويني. هذا وقد أكد وزير الصحة أن الدولة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأطباء المختصين عبر كامل التراب الوطني.
بكاي يسرا