هذه تفاصيل تلاعب "مير" الحراش السابق ب 18 مليار سنتيم من مداخيل سوق D 15

فيلات قيمتها 50 مليارا ببومعطي هُدمت دون وجود قرارات قضائية

فجر احد اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش بالعاصمة، فضيحة من العيار الثقيل طالت تبديد اموال عمومية واختلاسها إلى جانب التلاعب بصفقات خاصة والاستيلاء على مداخيل السوق المعروف باسم سوق الD15 الذي عرف بحبوحة مالية خلالها في عز ازمة التقشف، ولم تخلوا الفضيحة من سوسبانس التلاعب بالسكنات الاجتماعية على غرار سكنات كانت موجهة لسكان حي الحفرة، بيعت بطرق ملتوية لمغتربين في الخارج، وصولا إلى فيلات فاقت قيمتها إجمالا ال501 مليار هدمت ببومطعي دون وجود قرارات قضائية؟؟ وكذا ايجار شاحنات لنقل النفايات المنزلية بقيمة 3 ملايير سنتيم وتجميد صفقات منحت للمساجد.... كل هذه الفضائح الثقيلة العيار تورط فيها رئيس المجلس البلدي السابق للحراش وبعض من اعضاء مجلسه امتثلوا امس ضمن اجراءات المحاكمة بمحكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد.
ويتابع المتهمون الذين باشرت في ساعة متقدمة امس المحكمة الاستماع اليهم بجنح ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام واختلاس أموال عمومية وقد جرى التحقيق فيها مؤخرا على مستوى قاضي التحقيق بذات المحكمة، اين استغرق التحقيق عدة اشهر قبل توجيه الاتهام الرسمي للمير السابق "ا.ع" وبقية المتهمين ليحالوا بموجب ذلك القرار امام محكمة الجنح، وتبين من بعض المعطيات التي تحوز "البلاد" عليها ان القضية تم تفجيرها على يد منتخب في المجلس الشعبي البلدي للحراش، هذا الاخير كان قد قدم معلومات مهمة من خلال تحريك شكوى امام السلطات المختصة تخص قضايا فساد منها تبديد المال العام واختلاس اموال عمومية وكذا التلاعب ببعض مداخيل اسواق البلدية وصفقات ابرمت بمحاضر مزورة ن وتبين من خلال التحقيقات الاولية ان التهم الرئيسية انطلقت عن طريق الشكوى الخاصة بالمركب الرياضي تكنوين محمد الواقع عبر حي "المقرانية " وهوالمركب الذي خصصت له الحكومة مايفوق ال 30 مليار سنتيم وتم تدشينه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة آنذاك، إلا ان المير حسب الملف قام باستغلال المركب الرياضي لإيواء العائلات المقصية من مختلف عمليات الترحيل بالبلدية، لمدة فاقت ال30 شهرا، ما حال دون تمكن الجمعيات والفرق الرياضية إلى جانب الشباب الهاوي من استعمال هذا المركب الرياضي .
وتوصل المحققون في القضية إلى وجود ارتفاع وبحبوحة في مداخيل السوق الأسبوعية المسماة "D 15 " تعد بالملايير، وان هذه الملايير لم تدخل إلى خزينة البلدية ولم تستفيد منها الدولة في مشاريع حيوية، كما اثبتت التحقيقات ان مداخيل السوق الاسبوعي تعد ثغرة مالية تم تسجيلها قدرت ب18 مليار سنتيم، هذا علاوة عن اكتشاف قضية أخرى تتعلق بالجانب السكني والسكنات الاجتماعية التي تكافح السلطات من اجل تسليمها لمستحقيها، اين تبين وتوصلت التحريات إلى وجود تلاعب وتستر على فضيحة التي عرفتها عملية ترحيل سكان حي الحفرة القصديري، اين تبين وجود سكنات كانت موجهة لا صحاب البيوت القصديرية، تم بيعها بطرق ملتوية لمغتربين في الخارج ما أثار عدة تساؤلات "؟؟
ولم تخلوالفضيحة التي تعد من العيار الثقيل سيما وانها مست بلدية جد حيوية في العاصمة وهي بلدية الحراش ذات الكثافة السكانية العالية والمعروف بأسواقها الشعبية التي تستقطب عدة مواطنين من ولايات مجاورة " من عملية تهديم فيلات حي بومعطي وأحياء مجاورة لها، هذه الاخيرة هُدّمت من دون وجود قرارات قضائية رسمية، قدرت قيمتها ب 50 مليار سنتيم، وحاول المير حسب الملف الذي اطلعت " البلاد" عليه تمرير صفقات دون تدوينها في جدول الأعمال، تخص إبرام صفقتين من 3 و4 حصص، وذلك لاقتناء مختلف اللوازم والمعدات من متعامل تمت تزكيته من قبل، وهذا بعد تزوير محاضر رسمية، اين سلم رئيس البلدية "ع.م"، طلبيات للممون بخصوص هاتين الصفقتين وصلت قيمتها لأكثر من 700 مليون سنتيم قبل عرض الصفقتين للمصادقة عليهما من طرف لجنة الصفقات أوالمجلس البلدي في دورته العادية واستلم الممون مستحقاته مع تعويضه، كما حاول تمرير هاتين الصفقتين لتسويتها مع نفس الشخص، والتي أبطلهما المراقب المالي في أخر لحظة لعدم عرضها على المجلس البلدي رغم تدوينهما في جدول الأعمال، بعد إبرام صفقات مشبوهة لإيجار شاحنات لنقل النفايات المنزلية بقيمة وصلت 3 ملايير سنتيم بالتراضي، مخالفا التشريع المعمول به.
مع العلم أنه يمكن اقتناء 5 شاحنات ذات نوعية بهذا المبلغ، كما سجلت الشكاوى تباينا كبيرا في بيانات عمل الشاحنات المستأجرة ما بين مصلحة النظافة وحظيرة السيارات، إلى جانب استعمال عدد كبير من الشاحنات مخالفة للعدد الوارد في الصفقتين، مما انجر عنه ارتفاع المستحقات المالية، ضف إلى ذلك إبرام صفقتين مشبوهتين واحدة لاقتناء الألبسة لفائدة العمال والأخرى لاقتناء تجهيزات مكتبية تم رفضهما من طرف المراقب المالي لأسباب قانونية، والتي لم يظهر مصيرها لحد الساعة، ناهيك عن تجميد الصفقات لفائدة المساجد الممنوحة في العهدة السابقة بحجة تثمينها ولاقتناء مختلف المعدات ولم يظهر خبرهما أيضا إلى حد الساعة، كما منح رئيس البلدية صفقتين لتهيئة الحديقتين العموميتين بمبالغ كبيرة.
ومن بين ما توصل اليه المحققون خلال اشهر التحريات تورط المير "ع.ا" في تضخيم مقتنيات خاصة بالأجهزة الالكترونية، تتمثل في شاشات التلفاز، هواتف نقالة وأجهزة الإعلام الآلي المحمولة وغير المحمولة كان قد تم تقديمها كهدايا في مناسبات نظمتها بلدية الحراش، دون تحديد هوية المستفيدين أووجهتها وتقديم وصولات الاستلام للإدارة، لاسيما الإعانات المالية للجمعيات التي لم تمنح لهم، علاوة على اكتشاف المحققون تسبب المير في تجميد المشاريع التي انطلقت وخصصت لها اعتمادات مالية سابقا كتجميده مبلغ 3 ملايير سنتيم سنة 2013 كانت مخصصة لتجهيز المساجد، كما سلم مهام إعداد الصفقات والاتفاقيات لأعضاء المجلس والموالين له دون الاعتماد على مصلحة الأشغال الجديدة، ويواجه المتهم الرئيسي في فضيحة بلدية الحراش تهما تخص باتخاذ قرارات هامة ومصيرية لشؤون البلدية دون اللجوء إلى المجلس .
للاشارة يتواجد المير السابق رهن الحبس المؤقت بامر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بسيدي امحمد على مستوى المؤسسة العقابية للحراش فيما استفاد بقية المتهمين الذين امتثلوا امس من إجراءات الاستدعاء المباشر للمحاكمة وينتظر ان تكون التماسات ممثل الحق العام ثقيلة بالنظر لثقل الملف الخاص بتبديد المال العام واختلاس أموال عمومية.