السلطات الأمنية تباشر تحقيقاتها لكشف أبطال قضايا النهب "عاصمة النفايات" استرجعت اسمها خلال عهدة "عليك " قرارات انفرادية خاطئة، اختلاسات وتلاعبات بتبديد المال العام، تزوير، صفقات بالتراضي، إلغاء مشاريع ومباشرة أخرى من دون موافقة اعضاء المجلس.. وآخرها هدم نافورة لم يمض عليها أكثر من 8 سنوات بتكلفة تعدت 500 مليون سنتيم آنذاك.. هي حال بلدية الحراش بالعاصمة لم تشهد لمواطنيها أي حركة تنموية من شانها ان ترفع من مستوى معيشة سكانها الذين باتوا كالبركان الهامد. تتخبط بلدية الحراش وسط فوضى عارمة زعزعت استقرار المنطقة نتيجة عدم توافق الأعضاء فيما بينهم، ويظهر جليا من خلال المنهجية الواضحة في عملية تسيير شؤون البلدية وآخرها إعلان رئيس المجلس الشعبي البلدي عن استقالته، والتي تحوز ”الفجر” نسخة منها، وتقديمها لوالي العاصمة بصفة مباشرة متجاهلا الوالي المنتدب لدائرة الحراش. وبعد يوم من إعلان الخبر ارتأت ”الفجر” التحقق من صحة الأمر، اتصلنا برئيس المجلس الشعبي البلدي امبارك عليك، الذي نفى صحة الخبر كليا، مؤكدا أن الأمر مجرد إشاعة لا أكثر، فكل هذه الأمور أنها بادرة خير على المواطنين الذين يأملون تحسن مستوى معيشتهم، بل هي بادرة من بوادر الدخول في حالة انسداد لا محالة إن لم يتم تحرك الجهات المسؤولة، خاصة بعد الاتهامات والتضاربات في الآراء والتجريح في المنتخبين الرافضين لتلاعبات علنية تحت غطاء كرسي المسؤولية.. كل هذه الأسباب دفعت ”الفجر” إلى التحقق مما يحدث والبحث عن الأسباب الكفيلة التي أدت إلى انفجار الأوضاع إزاء تضارب في الآراء والملاسنات الكلامية، الى جانب العديد من المراسلات التي بعث بها المواطنون إلى الأجهزة الأمنية ووالي العاصمة للنظر فيها وفتح تحقيق مستعجل بعد استنجادهم بالبلدية التي لم تكلف نفسها عناء الاستماع لانشغالاتهم، بل كانت سببا في تأزم وضعيتهم. المكلف بالاقتصاد رشيد صحراوي يخرج عن صمته.. استطاعت ”الفجر” أن تتحصل على نسخ من الوثائق والأدلة التي تدين المتسببين وكم الاختلاسات وتبديد أموال العامة من خلال التقرير المكتوب، في مراسلة أودعها نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالاقتصاد، رشيد صحراوي، الذي لم ينف محتوى المراسلة. تعود حيثيات تفاصيل القضية بالتحديد حين كشف نائب المجلس الشعبي البلدي رشيد صحراوي، تزويرا في عملية إرساء الصفقات لتزويد البلدية بمختلف اللوازم والعتاد الخاص بالنظافة، لفائدة شخص معروف سابقا المدعو ”م” صاحب محلين، يقول المتحدث، أين اضطررنا إلى مخاطبة ”المير” الحالي وإعلامه بمستجدات القضية، إلا أنه تجاهل أقوالنا، وهو الأمر الذي دفع إلى كتابة تقرير كتابي واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في التزوير والتحايلات القائمة آنذاك، والمتمثلة في مبلغ قيمة السلع التي تم اقتناؤها عن طريق صفقة بالتراضي، مع العلم أن هذا النوع من الصفقات حسب قانون الصفقات العمومية يعد من الإجراءات الممنوعة منعا باتا، إلا أثناء الحالات الاستعجالية النادرة وبتفويض من الوالي المنتدب. وبين المطرقة والسندان، لم يجد المكلف بالاقتصاد والمالية نفسه إلا مجبرا على إعادة فتح تفاصيل الملف وكشف خباياه، وقال رشيد صحراوي إن التحقيق كان من المفروض أن يفتح أيام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش محمد لبقى، ووالي العاصة محمد كبير عدو، بعد النداءات العديدة لهذا الغرض، إلى جانب التقرير الذي تقدم به شخصيا لهما بعد المراسلات الكتابية والكلامية التي تقدم بها أيضا المعني إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي امبارك عليك، الذي لم يستجب له. 700 مليون سنتيم لمقتنيات بدون إبرام اتفاقية تعود تفاصيل عملية إبرام هذه الاتفاقية للسداسي الأول لسنة 2013 بعروض للصفقات الوطنية، شارك فيها المتعهدون بعروضهم، وبعد فتح الأظرفة ودراستها اتضحت فحوى الصفقة لشخص آخر ليس كما تم تدوينه بالاتفاقية ل”اوجانا” و”مايان”. وفي هذا الإطار صدرت آنذاك أوامر لبعض الموظفين والمنتخبين إلى فتح الأظرفة وتزوير تحليلات هذه الاظرفة حتى يتم التمكن من ترجيح كفة ”م”، الذي كان عرضه لا يحمل أقل مبلغ disant moins، وهو الفراغ الذي تم ضبطه من قبل صحراوي، حينها تم إعلام رئيس البلدية شفهيا ثم إلحاقه بمراسلة كتابية، وفي الوقت نفسه تمت عملية الشراء والمصادقة على الصفقة وعرضها على أعضاء المجلس.. دون أدنى اعتبار للتحذيرات والمراسلات للنائب المكلف بالاقتصاد صحراوي!. وبعد أيام قليلة بعد تثبيت خطة التزوير وحياكتها، حسب المستفيدين، يقوم ”المير” بالإعلان عن منح صفقات بصفة مؤقتة إلى المدعو ”م” في إحدى الجرائد الوطنية، ضاربا عرض الحائط مراسلة نائبه ومنتخبين آخرين، بل أكثر من ذلك قام بإلغاء منح المتعهد في إحدى اليوميات. وهنا يبقى المشكل رهينة تساؤلات لم يجد لها المعنيون حلا بل استغرابا وألف سؤال حول من المسؤول عن تسديد فاتورة حسب طلبات الشراء الممضاة من قبل المسؤول الأول عن بلدية الحراش، والتي تقدر بأكثر من 700 مليون سنتيم؟؟. ولم تتوقف هذه العملية الدنيئة لحد هنا فقط بل تعداها الأمر إلى حد السعي إلى إطلاق العملية من جديد، ليتم منحها من جديد إلى نفس الشخص لتغطية تكاليف العملية المشبوهة الأولى، ليتدخل المراقب المالي ويخرج عن صمته ويعلن رفضه بعدم منح تأشيرة بمراسلة - تحوز ”الفجر” نسخة مطابقة من الصفقة - وخلال دورة المجلس البلدي الاخيرة حاول ”المير” تمرير هذه الصفقات للمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس رغم رفض المراقب المالي، ليتم تجاوزها وتناولها علنا أمام الأعضاء المنتخبين، والذين بدورهم طرحوا العديد من التساؤلات حول استمرارية تغطية ”المير” لهذه الصفقتين. والغريب إعادة إعلانها مرة أخرى لهذه السنة، وهو ما يعني أن المدعو ”م” لم يتحصل على مبلغ أكثر من 700 مليون سنتيم لحد الساعة، لاسيما بعد عدها من الصفقات الملغاة نظرا للغموض الذي يسودها. أموال تركة ”أبزار” لتجهيز المساجد في مهب الريح؟ لم تتوقف عملية الاختلاسات المالية إلى حد التلاعب بإعلان الصفقات وتمريرها خلسة، بل تعدت إلى حد تجميد صفقة تزويد كافة مساجد بإقليم بلدية الحراش بالعتاد اللازم والأفرشة والزرابي والمكبرات الصوتية، رغم توفر الميزانية المالية التي تعتبر تركة تسيير عهدة ”المير” السابق عبد الكريم أبزار، الأمر الذي دفع أعضاء المجلس والأئمة المساجد الى توجيه رسائل شكاوى إلى الوالي. كما عرفت هذه الأخيرة احتجاجات ضد ”المير” الذي لم يف بوعوده المعسولة التي تفطن المعنيون أنها مجرد أقاويل لتهدئة الأوضاع لا أكثر منذ 06 أشهر.. لتبقى بيوت الله لحد الساعة خاوية وبأفرشة بالية. القضية لا تتوقف عند ما سبق ذكره، بل تعدى إلى حد اتخاذ قرارات تجميد وإلغاء صفقات دون تمريرها على المنتخبين وتقييدها بدورات المجلس، الوضع الذي يدعو أيضا إلى طرح تساؤلات حول مسعى هذه القرارات الارتجالية حول ثاني ثغرة في التسيير نظرا لاختفاء أموال المعدات الموجهة للمساجد، والتي تركها أبزار بعد تولي ”م.ع” رئاسة البلدية. 03 ملايير لكراء شاحنات النفايات بدل شرائها؟ هي قضية أخرى من بين قضايا الفساد التي يستدعي ضرورة فتح تحقيق فيها من قبل الجهات المعنية، والمتمثلة في كراء 04 شاحنات خاصة برفع النفايات المنزلية بين الفترة الممتدة من جانفي 2013 إلى جويلية 2013 بمبلغ 03 ملايير سنتيم، و هو المبلغ الذي يسمح باقتناء الشاحنات بدل اللجوء إلى كرائها من الخواص. والأغرب في هذه القضية أن عملية الكراء تمت بالتراضي دون اللجوء إلى تثبيتها بالوثائق القانونية التي تثبت توجه المبلغ السالف ذكره. وإذا عدنا إلى هدف عملية كراء هذه الشاحنات التي تهدف إلى تنظيف أحياء منطقة الحراش من النفايات، فهي الفترة التي تأزمت فيها وضعية المحيط أكثر. وكان مشروع ”الجزائر البيضاء” خارج إطار بلدية الحراش، وأن مجهودات الدولة تضرب عرض الحائط، فاللقب المعهود الذي كانت تشتهر به المدينة منذ القدم ”عاصمة النفايات” استرجعته خلال هذه الفترة بالذات.. إصلاح سيارة البلدية بمبلغ يفوق سعر اقتنائها..! من بين القضايا التي يسودها الكثير من الغموض سيارة ”كليو كلاسيك” التابعة للبلدية، والتي اقتناها المجلس سنة 2003، تعطلت منذ مدة فقام ”المير” بإدخالها إلى مصلحة الصيانة أين تم إعلان تكلفة إصلاحها بمبلغ 110 مليون سنتيم، وهو ما دفع الأعضاء الى الاستغراب حول مبلغ الصيانة الذي يمكن البلدية من شراء سيارة أخرى بدل تصليح هذه الاخيرة. كما أن المتعارف عليه في القانون أن السيارة التي تتجاوز مدة 05 سنوات يعني أنها استرجعت قيمة المبلغ الذي اشتريت به، والسيارة لحد الساعة محجوزة لدى مؤسسة ”رونو” نظرا لعدم تسديد فواتير الصيانة.. وكالعادة عملية الصيانة تمت دون المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وهو ما يعني إعادة طرح سؤال القضايا السابقة الأخرى التي تمت بنفس الطريقة.. من سيدفع فاتورة الصيانة؟!. شلل بالمصالح وتجميد مشاريع دون تقديم البديل؟ تعتبر بلدية الحراش من بين البلديات التي لم تشهد تنمية محلية حقيقية، بل أكثر من ذلك تجميد مشاريع للعهدة السابقة عدم تقديم البديل لها، حيث عبر رشيد صحراوي، نائب المجلس الشعبي البلدي، عن عدم رضاه للوضع الذي تعيشه البلدية إلى حد وصفه بأنها من بين أسوء الفترات التي عاشتها البلدية نظرا للتسيير المتثاقل نتيجة غياب سياسة تنموية واضحة، فوضى عارمة في مجال النظافة والصحة العمومية، وهو الوضع الذي طالما اشتكى منه أبناء المنطقة، مع التلاعب في بيانات العمل للشاحنات المستأجرة و شل جميع المصالح البلدية لانعدام وسائل العمل رغم اختتام السنة المالية. وعاشت البلدية، خلال الفترة الأخيرة، بوادر الانسداد نظرا لقرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي الانفرادية، إذ تطور الأمر إلى حد البحث عن سبل إقالة رؤساء اللجان المعارضين لسياسته التسييرية. جمعيات لم تحصل على إعاناتها المالية المعتادة تنتظر لحد الساعة الجمعيات الفاعلة في المجتمع، سواء الرياضية أوالاجتماعية، إعانتها المعتادة من البلدية، وهو الأمر الذي عرقل عملها، وهو الأمر الذي دفعها إلى التساؤل عن سبب التأخير رغم التقارير والمراسلات العديدة إلى السلطات البلدية التي لا تكتفي سوى بالتسويفات التي سدت رمق رؤساء الجمعيات الناشطة وتسيير حالها، حسب الإمكانيات المتواضعة التي تمتلكها. إعلان الاستقالة.. نفيها والتهرب من الملفات الثقيلة؟ قام رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعلان استقالته وتقديم نسخة منها لوالي العاصمة عبد القادر زوخ بصفة مباشرة في 19 فيفري 2014، بعد نفاد السبل الكفيلة بالتسيير الحسن نظرا لعدم توافق أعضاء المجلس. ولدى اتصالنا بالمعني نفى الأمر جملة وتفصيلا، رغم أننا أكدنا له صحة الخبر بتوفر نسخة من الاستقالة لدينا، إلا أن هذا الأخير تمسك بإجابته!. ولدى الزيارة الميدانية لوالي العاصمة الخميس الفارط، تقربنا من ”مير” الحراش مبارك عليك، من أجل طرح بعض الأسئلة المتعلقة بملفات الفساد التي طغت على البلدية تهرب من الإجابة بحجة أنه منشغل بزيارة الوالي ولا يمكن له الإجابة في الوقت الحالي، بل أكثر من ذلك راح يتهمنا أن هناك جهات استخدمتنا من أجل الضغط عليه؟!. ورغم محاولاتنا لإقناعه بالرد إلا أنه ظل يتهرب من الإجابة.
