ليلة سقوط أبوجرة ومناصرة

انتخب عبد الرزاق مقري، رئيسا لحركة مجتمع السلم، للعهدة الثانية على التوالي، بعد أن حاز على241 صوت من أصل 329، فيما نال منافسة نعمان لعور 84 صوتا، وقد تم تزكية كل من عبد الرحمان بن فرحات، وعبد الرزاق عاشوري، كنواب له، وأما عن رأس مجلس الشورى، فتم تزكية الحاج الطيب عزيز، ونائبين علي قدور دواجي وهبري نابي.
كانت ليلة السبت إلى الأحد، طويلة جدا على قيادات ومناضلي حركة مجتمع السلم، خاصة مع بداية المشاورات والمفاوضات والترشيحات لرئاسة الحركة ومجلس الشورى الوطني، حيث تم تداول عدة أسماء أبرزها مقري ونعمان لعور للتنافس على رئاسة الحركة، وهو الأمر الذي كان، كما تم تداول اسمي عبد المجيد مناصرة والحاج عزيز للتنافس على رئاسة مجلس الشورى، غير أنه في آخر لحظة يبدو أن مناصرة انسحب من السباق تاركا المجال مفتوحا لمنافسه عزيز ،الذي تمت تزكيته لتولي رئاسة أعلى هيئة بين مؤتمرين.
واستمر الترقب بين صفوف مناضلي وقياديات الحركة إلى غاية صبيحة يوم الأحد 13 ماي 2018 ليتم الإعلان عن الرئيس الجديد القديم للحركة بشكل رسمي، ما يعني أن المؤتمر السابع الاستثنائي دخل يومه الرابع ولم يكتف بالثلاثة أيام التي تم برمجتها سابقا، وذلك بالنظر للأشغال التي أخذت الكثير من الوقت، والتأخر في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، المخولين بدورهم لانتخاب رئيسهم ورئيس الحركة. وقد تأخر انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ممثلين عن الولايات والمؤسسات الشبابية والطلابية وكذا الاجتماعية إلى غاية منتصف الليل، واستمرت العملية إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد.
وقد كانت طريقة انتخاب رئيس حركة مجتمع السلم، خاصة نوعا ما، بعد أن نقل أعضاء مجلس الشورى عبر الحافلات إلى قاعة أخرى بعيدة، حيث جرت العملية بعيدا عن أعين وسائل الإعلام التي لم تبرح المكان منذ الساعة الرابعة من مساء يوم السبت، ليعود بعدها عبد الرزاق مقري، رئيسا للحركة لعهدة ثانية تستمر إلى غاية سنة 2023، بعد أن حصل على 241 صوت، وحصل منافسه نعمان لعور على 84 صوتا من أصل 329.
مقري: سنبحث إمكانية تحقيق التوافق بمناسبة الرئاسيات القادمة

وأوضح مقري مباشرة بعد تجديد الثقة فيه، أن الأوراق التي صادق عليها المؤتمر، خاصة البرنامج السياسي والقانون الأساسي "لا تختلف كثيرا عن الوثائق السابقة"، مؤكدا "وسنلتزم بها ونشرحها للرأي العام"، قائلا "نحن حركة قانون ومؤسسات وحركة شورى، ونلتزم بهذه القوانين ومؤسسات الحركة، ونسير بما يحقق مصلحة الوطن، وبعد ذلك مصلحة الحركة"، مشيرا إلى أن "مواقفنا السياسية ستكون تخدم الوطن والمصلحة العامة".
وبخصوص الرئاسيات القادمة، قال مقري في تصريح إعلامي "نحن مقبلون على انتخابات رئاسية ونقول ما قلناه من قبل، نحن نبحث في إمكانية تحقيق التوافق بين كل الجزائريين لتحقيق الانتقال السياسي والاقتصادي"، مضيفا "إذا لم يكن ذلك ممكنا نسعى للمنافسة بين الأحزاب بطريقة ديمقراطية وشفافة على البرامج، والهدف منها خدمة البلد".
وأضاف مقري "نحن حركة من الحركات السياسية في الجزائر، ولن نفعل شيئا إلا بالتعاون بين كل الجزائريين على ما يخدم هذا البلد"، وأكد "يدنا ممدودة لكل القوى السياسية والوطنية للتعاون على مصلحة الوطن"، محذرا من كون "السنوات الخمس القادمة ستكون حاسمة للحركة والوطن والأمة"، معتبرا أنه "لا يمكن لأي منا أن يواجه هذه التحديات وحده، ولابد من التعاون ونضع اليد في اليد لخدمة هذا الوطن".
سلطاني: هذه نصيحتي لمجلس الشورى الجديد
من جانبه، أوضح الرئيس الأسبق للحركة، أبو جرة سلطاني، على هامش الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب عبد الرزاق مقري، أن "حمس تملك من الطاقات البشرية والكفاءات القيادية ما يمكنها من التداول وتوسع مشهدها القيادي كل لحظة"، مضيفا "ما سمعتموه في الخطاب الافتتاحي والاختتامي دليل بالفعل أن الديمقراطية ترسخت في الحركة والفكر الإسلامي والوطني والأصالة، وترسخت في ضمائرنا"، معتبرا أنه "أصبحت ثقافتنا السياسية والديمقراطية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها".
كما أكد سلطاني قائلا "أنا مناضل في حمس، وبدأت مناضلا وسأنتهي مناضلا، ولم أولد رئيسا ولن أموت رئيسا"، مضيفا "أنا باق في الحركة، وأحاول أن أسدد خطاها وأضيف لبنة للبناتها". واعتبر المتحدث، أن "ما شاهدتموه في المؤتمر دليل على أن حمس أصبحت حزبا قويا ديمقراطيا وطنيا يملك أن يقدم لوطنه الكثير".
ووجه سلطاني نصيحة لأعضاء مجلس الشورى، الأحد، قائلا "بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 333 عضو، وهذا العدد ثقيل ويشكل عبئا"، مضيفا "نصيحتي لهم أن يقوموا بقراءة الأوراق التي أقرها المؤتمر، خاصة القانون الأساسي والخطة السياسية لاستيعابها جيدا".
وبخصوص مستقبل الوحدة مع حركة البناء الوطني، قال سلطاني "آمل أن يعودوا للمدرسة وبيت حمس.. واليد ممدودة لهم".